۳۲۷هزار دلار رانت ناخن

 اصغری علت این ممنوعیت را، جلوگیری از خروج ارز از کشور اعلام کرده و تاکید داشت: «چون کشور ارز محدودی دارد، چاره‌ای نیست جز اینکه توزیع ارز اولویت‌بندی شود. خروج ارز هم باعث افزایش تقاضا برای ارز و بالا رفتن قیمت آن می‌شود.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، آنچه رییس سابق سازمان غذا و دارو در یک جمله بر زبان آورد، اشاره ضمنی و غیرآشکار به وضعیت 10 ماهه نرخ ارز، افزایش 4 الی 6 برابری قیمت رایج‌ترین ارز مورد استفاده در تبادلات داخلی و خارجی کشور، تاثیر مستقیم و غیر‌مستقیم این اتفاق بر تعادل بازار عرضه و تقاضای کالاهای اساسی، کاهش یک‌شبه قدرت خرید خانوارهای ایرانی برای تامین اقلام اولیه زندگی به دلیل نایاب شدن یا گرانی سرسام‌آور قیمت این کالاها و ناتوانی دولت در ساماندهی تورم افسارگسیخته حاصل از بی‌ثباتی قیمت ارز و سکه بود. از زمستان سال گذشته و به دنبال افزایش روزانه قیمت ارز، نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 97 با این پیش‌بینی مواجه شدند که احتمالا در سال جدید (97) شرایط اقتصادی به دلیل رفتار غیرقابل تخمین رییس‌جمهوری امریکا در قبال برجام، دچار تزلزل بسیار خواهد شد و بنابراین در بند «ح» تبصره 10 قانون بودجه 97 مصوب شد که: «در سال 1397 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا 10 درصد اضافه می‌شود. منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه‌ای 61-530000 به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.»

به دنبال شدت یافتن نوسانات نرخ ارز در ماه‌های آغازین سال جاری، میزان عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوزام آرایشی (با قید خاص عطریات و ادوتوالت‌ها، فرآورده‌های آرایش لب و آرایش چشم غیر از مغز مداد آرایشی، فرآورده‌ها برای آرایش ناخن دست و پا، پودرها حتی پودرهای به هم فشرده برای مصارف آرایشی، فرآورده‌ها برای فر زدن دایمی و باز کردن مو و فیکساتور مو) به 26 درصد افزایش یافت. دی‌ماه امسال هم به دنبال انتشار بخشی از جزییات لایحه بودجه 98، اعلام شد که در سال جدید، عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی با افزایش 10 درصدی مواجه خواهد شد و بنابراین هرگونه واردات فرآورده‌های آرایشی در سال 98، مشمول عوارض گمرکی و سود بازرگانی 36 درصدی خواهد بود که همچون تاکید قانون بودجه 97، قرار است منابع حاصله برای کمک به مبتلایان کم‌شنوایی و ناشنوایی هزینه شود.

اما حتی در مکاتبات رسمی وزارت صمت، خبری از ممنوعیت و توقف واردات فرآورده‌های آرایشی نبوده چون حداقل در طول دو سال و نیم گذشته و پس از آنکه تلاش شبانه‌روزی ماموران سازمان تعزیرات، قوه قضاییه، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برای رصد ریز مشخصات لوازم آرایشی بهداشتی موجود در بازار و پاکسازی بازارهای عمده عرضه لوازم آرایشی سراسر کشور و به‌طور خاص، خیابان ناصرخسرو و کوچه مروی در تهران به نتیجه رسید و از آن پس، تعداد اقلام قاچاق و فاقد برچسب تایید اصالت کالا در این مراکز عمده فروشی تقریبا صفر شد، متولیان مبارزه با قاچاق متوجه شدند که دستور به ممنوعیت یک‌باره، راه چاره نیست چون بلافاصله، روزنه واردات قاچاق بازگشایی خواهد شد. بنابراین از تابستان 95، مشتریان مراجعه‌کننده به بازارهای عمده‌فروشی اقلام آرایشی، با افزایش قیمتی مواجه شدند که حاصل از هزینه‌کرد بیشتر فروشندگان برای خرید اجناس وارد شده از معابر رسمی و ممهور به مجوز واردات بود. اما از روزهای پایانی سال گذشته و به دنبال اولین امواج افزایش قیمت ارز، مشاهدات از بازار عمده‌فروشی لوازم آرایشی تهران نشان می‌داد که تعداد فرآورده‌های آرایشی وارداتی دارای مجوز وزارت بهداشت یا به حداقل رسیده، یا دارای تاریخ مصرف رو به انقضاست، یا اگر از اقلام وارداتی چمدانی و مسافری دارای مجوز تایید وزارت بهداشت بود، با قیمت چند برابر گران‌تر در مقایسه با ماه‌های پیش‌تر عرضه می‌شد و فروشندگان در پاسخ علت این گرانی توضیح می‌دادند که این وضعیت، به علت ممنوعیت واردات هرگونه لوازم آرایش تا پایان سال 97 ایجاد شده است. بسیاری از فروشندگان که نماینده عرضه محصولات آرایشی وارداتی از اروپا بودند هم توضیح می‌دادند که شرکت وارد‌کننده، تا زمان مشخص شدن تکلیف واردات و تثبیت قیمت ارز، از واردات اقلام با تاریخ مصرف جدید خودداری کرده اما قیمت همین محصولات موجود را هم 25 الی 50 درصد افزایش داده است. تا امروز و با گذشت 11 ماه از سال 97، وضعیت بازار عمده‌فروشی فرآورده‌های آرایشی و حتی عرضه خرده‌فروشی این اقلام نشان می‌دهد که فروشندگان به همان تاکیداتی که از سال گذشته دریافت کرده‌اند، پایبند مانده‌اند و در ظاهر، اختصاص ارز دولتی به واردات لوازم آرایشی، متوقف و واردات قانونی این اقلام هم برای پیشگیری از ارزبری بسیار محدود شده اما خبری که طی روزهای گذشته و درباره واردات فرآورده‌های آرایش ناخن و ظاهرا با بهره‌مندی از ارز دولتی منتشر شد، حالا یک جنجال رسانه‌ای دولتی مردمی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد امواج آن، حداقل تا کوتاه‌مدت فرو‌ نمی‌نشیند.

در این خبر که روز 10 اسفند ماه و توسط ایسنا و مستند به آمارهای گمرکات کشور منتشر شد، آمده بود: «در 10 ماهه نخست سال جاری، حدود 46 تن فرآورده‌ برای آرایش ناخن دست و پا معادل 327 هزار دلار و به ارزش ریالی یک میلیارد و 300 میلیون تومان و عمدتا از سه کشور آلمان، فرانسه و ترکیه وارد کشور شده است. در این مدت همچنین حدود 27 تن دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی وارد کشور شده که ارزش دلاری آن حدود 191 هزار دلار یعنی 730 میلیون تومان بوده است. همچنین میزان واردات ظروف بسته‌بندی برای محصولات آرایشی و بهداشتی نیز هزار و 600 تن معادل سه میلیون و 235 هزار دلار و به ارزش ریالی 13 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.»

در خبر منتشر شده به نقل از ایسنا، معادل‌سازی ارزی و ریالی ارزش محموله وارداتی نشان می‌دهد که واردات این اقلام با ارز 3 هزار و 900 تومانی انجام شده و این اتفاق که مستند به جداول آماری گمرکات ایران است، نه‌تنها صحت اظهارات تمام مسوولانی که ظرف ماه‌های گذشته از فهرست‌بندی و اولویت بخشی ارز دولتی به کالاهای اساسی سخن می‌گفتند را زیر سوال برد، بلکه این ابهام دردناک را در اذهان عمومی ایجاد کرد که در شرایط فعلی و در حالی که دولت اذعان دارد که واردات کالاهای اساسی به دلیل ناکافی بودن ارز، با مشکل مواجه است، کدام مقام مسوول و با استفاده از کدام رانت، مجوز تخصیص ارز دولتی ویژه واردات کالاهای اساسی را برای واردات اقلام آرایش ناخن دست و پا امضا کرده است؟

البته اگر چنین اتفاقی که امروز با خبر ایسنا رسانه‌ای شده، صحت داشته باشد، اولین‌بار نیست که رخ داده، چرا که دی ماه امسال هم سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، در صفحه توییتر خود با استناد به آمار واردات گمرکات کشور و با انتقاد از نحوه مدیریت ارز دولتی نوشت که: «طی 8 ماه سال 97، 854 تن انواع لوازم آرایشی با ارزش 19 میلیون دلار، با استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شده است.»

شاید این اخبار، اگر ضمیمه بهره‌مندی از ارز دولتی نداشت، اینچنین مورد اعتراض قرار نمی‌گرفت، چرا که به هر حال، نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند و آمار گمرکات کشور هم نشان می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، واردات فرآورده‌های آرایشی به کشور، به میزان بسیار محدود ادامه داشته اما خبر روز 10 اسفند ماه، شاید از این جهت به صدر اخبار این روزها رسیده که خاطرات ماه‌های پایانی دولت دهم را زنده کرده است. ماه‌های پایانی سال 91 و در حالی که وزیر بهداشت وقت، چند هفته پیش از عزل خود توسط رییس دولت، نسبت به مقاومت رییس‌جمهوری در قبال تخصیص ارز ویژه واردات دارو انتقاد می‌کرد، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فاش کرد که با ارز ویژه دارو، زین اسب و چوب بستنی وارد شده است.

ایران رکورد مصرف لوازم آرایش را در منطقه خاورمیانه شکست

بنا بر نتایج مطالعات رسمی منتشر شده، میزان مصرف لوازم آرایش در ایران، رتبه‌ای بالاتر از همسایگان منطقه خاورمیانه دارد. چند روز قبل هم، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خبر داد که: «ایرانی‌ها 4.5 درصد درآمد خود را برای محصولات آرایشی هزینه می‌کنند و ایران یکی از 10 کشور پرمصرف لوازم آرایشی در دنیاست و رشد این بازار با توجه به آنالیز جمعیت زنان بین 15 تا 24 سال، تا هشت سال آینده ادامه خواهد داشت.»

بهفر که در صحبت‌های خود از گردش مالی 65 هزار میلیارد تومانی بازار فرآورده‌های آرایشی بهداشتی در کشور خبر داده بود، افزود: «بازار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی ایران در سال‌های اخیر رشد ثابتی داشته است و این رشد 6 درصدی در حوزه اقتصاد، رقم بالایی به حساب می‌آید. با استناد به آمار مقاله‌ای علمی که در سال 2016 منتشر شده، ایران یکی از کشورهای پیشرو در مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در منطقه خاورمیانه و آفریقا بوده و با حجم بازاری در حدود چهار میلیارد دلار یکی از هفت تا 10 کشور اول دنیا در حوزه مصرف لوازم آرایشی در دنیا اعلام شده است. در گزارش دیگری هم گفته شده که با احتساب 25 میلیون خانوار ایرانی با سرانه 3.5 نفر و ضرب این رقم در عدد 4.5 (مقدار هزینه‌کرد ایرانیان برای لوازم آرایشی) به رقم حدود 47 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.»

اعلام بهفر در حالی است که «تسنیم» تابستان امسال در گزارشی نوشت: «سالانه 542 میلیون دلار سود به جیب قاچاقچیان لوازم آرایشی بهداشتی می‌رود.»

که البته دلیل اقبال بالای مصرف‌کنندگان به فرآورده‌های قاچاق را هم باید در ناتوانی صنعت داخلی برای پاسخگویی به نیاز کشور دانست، چرا که امروز بیشترین توان صنایع فرآورده‌های آرایشی بهداشتی، بر تولید ملزومات بهداشتی متمرکز شده تا به اقتصاد خانوار کمک کنند در حالی که کل تولید فرآورده‌های آرایشی داخلی، می‌تواند 30 درصد تقاضای بازار را پوشش دهد و واردات رسمی هم صرفا، 7 درصد نیاز کشور را جوابگوست در حالی که به اذعان متولیان این صنعت و همچنین مسوولان مرتبط در وزارت صمت و بهداشت، مصرف سالانه کشور در حوزه فرآورده‌های آرایشی، سالانه بیش از 180 هزار تن برآورد شده که با این میزان مصرف در رتبه دوازدهم خاورمیانه پس از عربستان قرار می‌گیرد.