به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حجم فروش آپارتمانهای نوساز در یک روند کاهنده پنج ساله از 57 درصد در فروردین ماه 1393 به 40 درصد در فروردین ماه 1398 رسیده است. در مقابل، فروش قطعی واحدهای بالای 16 سال از 14 درصد در سال 1393 به 29 درصد در سال 1398 افزایش یافته که از افت توان طرف تقاضا در بازار مسکن حکایت دارد.
آمار گویای آن است که رتبه آپارتمانهای کمتر از پنج سال ساخت به عنوان گروه غالب معاملات در سال 1392 به طور محسوسی افت کرده و جای خود را به آپارتمانهای بالای پنج سال داده است؛ به طوری که در فروردین ماه 1398 واحدهای مسکونی بالای پنج سال، رکورد سهم از فروش را طی شش سال اخیر جابهجا کرد. گزارش بهمن ماه 1392 گویای آن بود که واحدهای بالای پنج سال 41 درصد معاملات را در بر میگرفت. این رقم در فروردین ماه 1398 به 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
فروش واحدهای میانسال و قدیمیساز در بازه یک سال اخیر نیز 2.5 درصد افزایش نشان میدهد. فروردین ماه 1397 سهم درصد آپارتمانهای بالای پنج سال از معاملات شهر تهران 57.5 درصد بود که هماکنون به 60 درصد رسیده است.
کارشناسان، جهش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی و ایجاد فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز با قدیمیساز را علت اصلی شیفت متقاضیان به سمت آپارتمانهای بالای پنج سال میدانند. اما نکته قابل تأمل، عدم تغییر محسوس در حجم فروش واحدهای بالای 90 متر است. حتی فروردین ماه امسال این گروه از آپارتمانها سه درصد رشد معاملاتی را تجربه کردند. این موضوع میتواند به رشد خرید و فروش سفتهبازانه که از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده مربوط باشد.
جهش 104 درصدی قیمت
قیمت مسکن در پایتخت طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فروردین ماه 1398 به 11 میلیون و 270 هزار تومان در هر متر مربع رسیده که افزایش 2.1 و 104 درصدی را به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان میدهد و به فاصلهی عمیق بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی، بخصوص اقشار پاییندست با قیمتها منجر شده است. معاملات اما 73 و 32 درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد. این در حالی است که گفته میشود حدود 90 درصد خرید و فروشها را دلالها رقم میزنند.
گمانهزنیها درباره افزایش مهاجرت معکوس از تهران
به دنبال پرش قیمت مسکن در سال گذشته که به کاهش قدرت خرید و اجاره منجر شده، پیشبینی کارشناسان این است که در سال جاری با یک حجم مهاجرت از تهران مواجه شویم و استان البرز مقصد اصلی مهاجران خواهد بود. آمار نیز گویای آن است که در نیمه اول سال 1397 ساخت و ساز در تهران 20 درصد افزایش یافته؛ در حالی که این رقم در استان البرز رشد 400 را نشان میدهد. طبق سرشماری نفوس و مسکن بین سالهای 1390 تا 1395 تعداد 350 هزار و 632 نفر از استان تهران به استانهای دیگر مهاجرت کردهاند. استان البرز با 89 هزار و 197 نفر و استانهای گیلان و مازندران به ترتیب با 28 هزار و 531 نفر و 23 هزار و 643 نفر از این نظر در رتبههای بعدی قرار دارند. البته در فاصله زمانی همین پنج سال 516 هزار و 922 نفر از استانهای دیگر وارد استان تهران شدهاند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان میدهد طی فاصله زمانی سالهای 1390 تا 1395، تعداد افرادی که وارد استان تهران شدهاند 166 هزار نفر بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شدهاند، اما آمار میگوید که مهاجرت معکوس در حال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.
پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکانهای جاذب اجارهنشینها معرفی میشوند. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانههای خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساختها در حال تبدیل به کلانشهر هستند. در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر 96 هزار واحد جانمایی شده که تا کنون بیش از 68 هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از 85 هزار واحد مدنظر 30 هزار واحد افتتاح شده و در 49 هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد 25 هزار و 600 واحد افتتاح شده است. 9000 واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده میشود و بدین ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق وعدهها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال تکمیل میشود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستأجران تهرانی، انتخابهای دوم را پیش روی خود میبینند و برای کاهش هزینههای مسکن راهی شهرهای اقماری میشوند.
چهار عامل سردرگمی بازار مسکن
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال 1397 میبایست پایان افزایش قیمتها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال 1398 به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت میگیرد. اولین عامل به بحث تحریمها مربوط میشود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمتهای نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسکهای خود را به نوعی پوشش دادهام.
وی معتقد است: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمتهای اسمی در بازار مسکن ارزیابی میشود. قابلیت پیشبینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست. نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش میدهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی میگذارد.
زمان فروش مسکن فرا رسیده است
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن نیز بیان میکند: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در بازار مسکن اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هماکنون قیمت مسکن به سقف رسیده و بالاتر از این رقمها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، مجدداً دلشان بخواهد قیمت اسمی را بالا ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری برای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در فضا و حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
او میگوید: فروشندگان باید اجازه دهند تا مدتی با قیمتهای موجود معاملات انجام شود، تحرک بگیرد تا شاید مجدداً قیمتها با توجه به توان خریداران افزایش پیدا کند. با قیمتهای فعلی برای همهی سازندگان و فروشندگان سود متصور است. هرکس بفروشد سود میبرد؛ هرکس هم بخرد با توجه به چشمانداز میانمدت ضرر نخواهد کرد. ولی همانطور که گفتم سقف قیمتها پر است و بعید میدانم بیش از این نصاب قیمتی داشته باشیم.