به گزارش ایسنا، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مسئله بحران آب و تعداد چاه‌های غیر مجاز سرسام‌آور و نجومی که در دولت گذشته به وجود آمده و تشدید شده بود به ادبیات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شد، چرا بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده بیش از 400 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور حفر شده بود که سالانه باعث هدررفت و مصرف 20 میلیارد متر مکعب آب از منابع آبی بحران زده ایران می‌شد.
فاجعه دقیقا از جایی شروع می‌شود که با حساب و کتابی ساده متوجه می‌شویم این میزان هدررفت آب از طریق چاه‌های غیر مجاز در هر سال حدودا برابر با مصرف 20 سال آب تهران است. یعنی این چاه‌ها سالانه 20 سال آب پایتخت را می‌بلعند و جالب تر اینکه که از 400 هزار حلقه چاه غیر مجاز حفر شده تنها 100 هزار حلقه به سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بر می‌گردد و مابقی آن یعنی بیش از 300 هزار حلقه چاه غیر مجاز به هشت سال مدیریت دولت نهم و دهم بر منابع آبی مربوط می‌شود.
به عبارت دیگر چهار برابر شدن تعداد چاه‌های غیر مجاز در دولت‌های نهم و دهم که با ضعف مدیریتی و تصویب قوانینی متناقض با منافع ملی یا شاید هم اجرای نادرست آن قوانین رخ داد و به یکی از اصلی‌ترین عوامل و منشاءهای بروز بحران آب و خشک شدن تالاب‌ها و مناطق پر آب تبدیل شد که باید سال‌ها، دولت‌ها و شاید هم دهه‌ها بگذرد تا ایران دوباره به وضعیت سابق و نسبتا متعادل خود در منابع آبی برگردد و پر بیراه نیست که علیمراد اکبری - معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی - از این سوء مدیریت به عنوان غارت منابع آبی نام می‌برد.
اما از زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، مقرر شد وضعیت بحرانی منابع آبی کشور را با بهبود مصرف آب در زیر بخش‌های اساسی کشور از جمله کشاورزی که مهمترین و پرمصرف ترین آن بود، کنترل کند و در قدم نخست، شناسایی و انسداد چاه‌های غیر مجاز را در دستور کار قرار داد تا به گفته مسئولان دولتی و کارشناسان محیط زیست بتوان تعادل نسبی را در دشت‌ها و منابع و سفره‌های آب زیر زمینی کشور برقرار کرد. اما تا کنون آمار دقیقی از شناسایی و انسداد چاه‌های غیر مجاز منتشر نشده است و به گفته اکبری آمار دقیقی در زمینه انسداد چاه‌های غیر مجاز وجود ندارد و برخی از مسئولان وزارت نیرو نیز آمارهای متعددی از 16 هزار حلقه تا 20 هزار حلقه در سال گذشته ارائه داده‌اند.
البته با نگاهی منصفانه به این کم کاری دولت می‌توان دریافت که مسدود کردن چاه‌های غیر مجازی که سال‌ها در دولت گذشته فعال بوده و کشاورزان از آن برای امرار معاش و تولیداتشان استفاده می‌کردند و حتی در دوره‌ای با اجرای ناقص یک قانون مصوب مجلس، در صدد مجوز دار کردن این تخلف در دولت گذشته بودند، کار چندان آسانی نیست. ضمن اینکه با توجه به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی برای جامعه روستایی و کشاورزان، دولت با تامین منابع مورد نیاز برای آن، جایگزینی برای کشاورزان دارای چاه‌های غیر مجاز در نظر بگیرد تا درآمد و زندگی آن‌ها تحت الشعاع قرار نگیرد که شاید همانگونه که رئیس دولت یازدهم گفت یکی از دلایلی که مسئولان در بسیاری از مشکلات نتواسته‌اند به نقطه مطلوب برسند، امکانات محدود باشد.
