شناسه : ۱۷۰۴۱۴۲ - دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۶
تعداد یارانهبگیران سالانه افزایش پیدا میکند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد خدابخشی با اشاره به نشست عصر یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر اقتصاد گفت: سوال آقای قاضیپور از وزیر اقتصاد درباره علت عدم تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 96 حدود 105 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: دولت در تلاش است بدهی به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، بر اساس گفتههای آقای دژپسند در سال گذشته 6 هزار و 300 میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد. اگر چه در 3 سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده اما حجم بدهیهای دولت به این سازمان در پایان سال 96 حدود 105 هزار میلیارد تومان است که سالانه نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده میشود، انتظار میرود دولت تلاش و اهتمام بیشتری برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: محورهای متعدد سوال آقای قاضیپور از جمله این که چرا دولت مطابق با قانون بودجه سال 97 و 98 بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نمیکند، چرا دولت بیمه رانندگان را پرداخت نمیکند، چرا دولت سهم کارکنان و کارفرمایان خود را نمیپردازد، در جلسه امروز بررسی شد و در نهایت آقای قاضیپور تصمیمگیری درباره نتیجه سوال را به کمیسیون برنامه، بودجه و مجاسبات واگذار کرد.
خدابخشی با اشاره به سوال احمد همتی از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها نیز گفت: به زعم نماینده مردم سمنان دولت میتوانست قیمت حاملهای انرژی را اصلاح و از محل آن، به خانوادههای کمدرآمد یارانه پرداخت کند. هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، توجه به دهکهای کمدرآمد جامعه است. بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز، تعداد یارانهبگیران سالانه افزایش پیدا میکند. این رقم در اسفند 96 حدود 76 میلیون و 716 هزار نفر و در اسفند 97حدود 77 میلیون و 877 هزار نفر شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سهم بهداشت از قانون هدفمندی یارانهها بهصورت کامل محقق نشده است، لذا مقرر شد این سوال در جلسهای دیگر با حضور وزیر اقتصاد و دارایی بررسی و نتیجه سوال با نظر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مشخص شود.