خبرگزاری ایسنا: حمیدرضا فولادگر درخصوص حکم آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: سال 85 نامه مقام معظم رهبری درخصوص سهام عدالت به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و در ادامه در مجلس هفتم، جایگاه قانونی خود را در مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 پیدا کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامات اجرایی این طرح با همان ابلاغ مقام معظم رهبری شروع شده بود و پیش‌بینی می‌شد که پس از ده سال زمینه آزادسازی فراهم شود و مردم بتوانند بر سهام خود مدیریت کنند.
وی عنوان کرد: دو سال قبل دولت شروع به محاسبه حساب‌های سهام کرد و تقریبا به غیر از دو دهکی که پنجاه درصد آن را خود دولت تقبل می‌کرد، سود 6 دهک باقی‌مانده که بقیه مردم بودند، به یک میلیون تومان نرسیده بود.
فولادگر بیان داشت: میزان سود آن 6 دهک حدود 500 هزار تومان شده بود، ولی به دلیل آن‌که زمان ده سال به اتمام رسیده بود به مردم اعلام شد که میزان سهام شما در حال حاضر بیش از 500 هزار تومان است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل این‌که باید آزادسازی انجام می‌شد، دولت لایحه‌ای به نام لایحه ساماندهی سهام عدالت را ارائه کرد که آن را در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 بررسی کردیم و گزارش آن هم ارائه شد که باید زمینه آزادسازی را فراهم کنیم تا در ادامه مردم مخیر شوند که یا خودشان مدیریت سهام را بدست گیرند و یا در شرکت‌های استانی و بورسی از مزایای بورسی بودن آن استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته، چون تصمیم به نحوی اصلاح قانون بود و بالاتر از آن به دلیل حکمی که رهبری به رئیس‌جمهور وقت داده بودند، جنبه حکم حکومتی داشت، باید با نامه‌ای که به مقام معظم رهبری می‌نوشتیم اجازه این کار را می‌گرفتیم؛ به دلیل آن‌که نه‌تن‌ها قانون باید اصلاح می‌شد بلکه حکم حکومتی رهبری هم اصلاح می‌شد.
فولادگر گفت: در ادامه نامه‌ای با امضای وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 ارائه شد و پس از بررسی آن، جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف مانند نمایندگانی از دستگاه‌های بورس، خصوصی‌سازی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... تشکیل شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نامه‌ای که اکنون مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، نتیجه نامه‌ای که به رئیس‌جمهور وقت نوشتند و جلسه‌ای که برگزار شد، بود؛ به عبارت دیگر لایحه دولت و اقدامات مورد نیاز در مجلس انجام شده بود، ولی به دلیل این‌که اصل سهام عدالت با حکم ایشان شروع شده بود و اصلاحات هم باید با حکم ایشان انجام می‌شد، نیاز به حکم مقام معظم رهبری بود.
وی بیان کرد: درنهایت اجازه آزادسازی صادر شد، البته مقامات عالی کشور گلایه‌هایی داشتند که این کار باید زودتر توسط دولت انجام می‌شد، ولی به هرحال آزادسازی سهام عدالت با تأخیر زیاد صورت گرفت.
فولادگر اظهار کرد: مردم بیش از ١٠ سال بود که این سهام را داشتند، ولی از مزایای آن استفاده نمی‌کردند، البته ارزش سهام آن‌ها چندین برابر شده است، ولی تا به حال مدیریت آن برعهده مردم نبود و اکنون با این ابلاغیه می‌توانند خودشان مالک سهام خود شده و به تدریج وارد مدیریت آن شوند و یا اجازه دهند در همان حالت بورسی مانده و از مزایای بورسی آن استفاده کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: درصورتی که مردم تصمیم بگیرند که آن را در حالت بورسی نگه دارند، مزایای بورسی از طریق شرکت‌های استانی و صندوق‌های قابل معامله در بورس را به دنبال دارد.
وی درخصوص پیامد‌های آزادسازی سهام عدالت برای مردم و بازار سرمایه عنوان کرد: این آزادسازی قطعا برای مردم تأثیر مثبت دارد، برای بازار سرمایه هم به دلیل این‌که این سهام‌ها به‌صورت سبد در 56 شرکت بوده و در مجموع ارزش‌گذاری شده بود، تأثیر مثبتی به دنبال خواهد داشت.