روز گذشته، سی‌امین دوره همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «تثبیت اقتصادی، حکمرانی و سیاستگذاری» در بانک مرکزی آغاز به کار کرد. در روز نخست این همایش، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی و سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به ایراد سخنرانی پرداختند.
هدف این همایش ارتقای نظام اقتصادی و ارائه راهکارها برای تحقق ثبات پولی و مالی است. صاحب‌نظران و اندیشمندان در این همایش در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند. رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت سعی دارند در فضای شفاف، سیاست‌های اقتصادی خود را اعلام کنند و با سیاست تثبیت اقتصادی امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را برای فعالان فراهم کنند و خود را متعهد به اجرای آن می‌دانیم. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌ها و اقدامات طراحی‌شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی، در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است و با توجه به شعار سال، باید براساس نظریه و تئوری، برنامه‌های ثبات اقتصادی اجرا شود.
در این نشست، فرزین بی‌ثباتی نرخ ارز را یکی از عوامل تورم دانست و به دفاع تمام‌قد از سیاست نرخ ارز ثابت پرداخت. باید توجه داشت که به‌رغم دفاع رئیس‌کل بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، قانون کنونی سیاستگذاری ارزی بر نرخ ارز شناور مدیریت‌شده تاکید کرده است و تجربیات گذشته نیز نشان می‌دهد که پس از چند سال تثبیت نرخ ارز، اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه شده و قیمت ارز پس از چند سال، به دو یا سه برابر افزایش یافته است. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی در تاریخ 13 خرداد 1402، تحت عنوان «میخکوب اقتصاد با تثبیت ارز» به تبعات تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ایجاد شوک ارزی پرداخته بود. این گزارش تاکید می‌کند که در کشورهایی مانند امارات به دلیل داشتن ذخایر ارزی کافی و کوچک بودن نسبی اقتصاد، داشتن سیاست ارز میخکوب در سال‌های گذشته متداول بوده است.
مداخله فعال برای تثبیت دلار
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سخنان خود در این همایش، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم را بی‌ثباتی نرخ ارز دانست و بیان کرد تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود کردن نوسانات، باید به دنبال تثبیت اقتصادی باشد. ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات در اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است. فرزین مشخصه‌های بازار غیررسمی ارز را شامل تقاضای ارز، قاچاق وارداتی و فرار سرمایه برشمرد و گفت: این عوامل باعث تقاضای ارز برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده، عدم کنترل و نظارت نهاد تنظیم‌گر است. او دیگر مشخصه‌های این بازار را درجه بالای ریسک فعالیت برشمرد و بیان کرد فعالان این بازار عمدتا درگیر فعالیت‌های غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته هستند. همچنین دسترسی محدود به اطلاعات مانند بازارهای رسمی در این بازار وجود ندارد و بازیگران این بازار تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات ناقص اتخاذ می‌کنند. همچنین کم‌عمق بودن بازار باعث می‌شود عرضه‌کنندگان و متقاضیان این بازار نسبت به بازار رسمی بسیار محدود باشند.
28500 همان 4200 نیست
رئیس شورای پول و اعتبار یکی از اقدامات انجام‌شده در راستای ثبات‌بخشی بازار را تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28هزار و 500تومانی به ازای هر دلار آمریکا برشمرد و گفت: برخی این موضوع را با ارز 4200 تومانی مقایسه می‌کنند؛ درحالی‌که در آن دوره بانک مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کرده و به نرخ 4200 تومان می‌فروخت. اما در حال حاضر این موضوع وجود ندارد و نرخ خریداری‌شده ارز برای تامین کالاهای اساسی کمتر از 28هزار و 500 تومان بوده و به این ترتیب این برنامه اصلا منجر به افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی نمی‌شود.
او راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از دیگر برنامه‌های ثبیت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی و افراد با رویکرد تسهیل مقررات، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین راه‌اندازی شده است و نقش مهمی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ایفا خواهد کرد. فرزین اقدامات آتی در حوزه ارز را شامل اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت آنها در تسهیل تامین مالی مبادلات فی‌مابین برشمرد.
سطح مداخلات ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود خبر داد طی سال‌های 1389 تا 1401 میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیررسمی بالغ بر 57میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از 14میلیارد و 600میلیون دلار مربوط به اسکناس و 5/ 42میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است. او در پاسخ به انتقاد برخی افراد نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می‌فروشد، توضیح داد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی را که دولت به او می‌دهد بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند؛ چراکه در غیر این صورت منجر به افزایش قابل‌توجه پایه پولی می‌شود. به گفته فرزین، دخالت دولت در بازار ارز امری مرسوم در دنیاست و منحصر به ایران نیست. او یادآوری کرد که از سال 1397 تا 1401 بین 6 تا 8 نرخ ارز مختلف وجود داشته و هم‌اکنون فقط سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای‌تی‌اس (مرکز مبادله ارز و طلا) و حواله ای‌تی‌اس وجود دارد و بانک مرکزی توانسته تعداد نرخ‌ها را کاهش دهد. البته عموما این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی برمی‌گردد.
هدف‌گذاری برای تورم 30 درصد
رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به آثار بی‌ثباتی در اقتصاد عنوان کرد که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی پیدا می‌کند. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی می‌شود. از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود. او بیان کرد که تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن برقراری تثبیت نسبی در اقتصاد، مستلزم آن است که چرخه مذکور با اقدامات و سیاست‌های مقتضی به نحو مناسبی که غالبا معطوف به نوسانات نامطلوب نرخ ارز اسمی است، مدیریت شود. رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه 90 در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است.
این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه منجر شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر شده و درنهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول به وجود می‌آید، سیاستگذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود. فرزین تاکید کرد که تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها و تشدید افزایش نرخ ارز منجر می‌شود و این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود. او در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه در سال جاری پرداخت و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از 4/ 62درصد فروردین به کانال 50درصد در اردیبهشت رسید و در خرداد‌ماه ریزش قابل‌توجهی در این شاخص اتفاق خواهد افتاد. به نحوی که هدف‌گذاری بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان امسال، ورود به کانال 30درصدی خواهد بود.
تجربه‌های ناکام تثبیت دلار
اگرچه سیستم ارزی کشور مطابق قانون کشور «شناور مدیریت‌شده» بنا نهاده شده است، اما به نظر می‌رسد سیاستگذاران ارزی در ایران بیشتر به دنبال تثبیت اسمی دلار در یک سطح مشخص هستند. برخی از اقتصادها نظیر کشورهای خلیج‌فارس سیستم میخکوب یا تثبیت دلار در یک نرخ مشخص را دنبال می‌کنند، اما این کشورها دارای ذخایر ارزی مناسب برای دفاع از نرخ هستند و نکته مهم دیگر اینکه این کشورها در بلندمدت تورم کمتر از 5درصد دارند. در سال‌های گذشته، روسای بانک مرکزی عمدتا به دنبال تزریق دلار به منظور حمایت از یک نرخ مشخص بودند، اما تجربه دلار 4200تومانی نیز نشان داد که در شرایط تورمی، رشد نقدینگی در سطح بالا، کسری بودجه ساختاری و تامین پولی این کسری بودجه، امکان دفاع از یک نرخ ارز وجود ندارد، بلکه میخکوب کردن دلار به یک نرخ مشخص باعث می‌شود شرایط برای جهش ارزی در سال‌های بعد فراهم آید.
به همین دلیل است که کارشناسان در اقتصاد ایران بر سیستم ارزی شناور مدیریت‌شده تاکید کردند. تجربه دهه‌ها سیاست ارزی نیز نشان داده که در نهایت سیاستگذار پس از تثبیت نرخ دلار در یک عدد و جهش نرخ در بازار غیررسمی، سعی کردند نرخ تثبیت را به سطح نرخ غیررسمی نزدیک کنند. در این شرایط، اجرای دوباره سیاست تثبیت ارزی اگر در آینده با یک ریسک سیاسی همراه شود، احتمالا باعث یک دوره جدید جهش ارزی شود. به بیان دیگر، اگر سیاست تثبیت دلار در ایران جواب می‌داد شاید در حال حاضر نرخ دلار کنونی کمتر از 100 تومان بود.
