سردار حسین رحیمی گفت: در سال های اخیر شاهد فعالیت سایت‌های برخط طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی با همکاری قوه قضایی به این موضوع ورود کرده است.
به گزارش تسنیم، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در سال های اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری قوه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است، اظهار کرد: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت ها و امکان سوء استفاده های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع کوروش کمپانی و... و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان های مرتبط و .. تلاش داریم که با تعریف سازو کار های لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد نماییم و اجازه سو استفاده از فرصت طلبان را سلب نماییم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود:با توجه به اینکه دراین گونه کسب و کار ها امکان سو استفاده های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وبگاه ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس امیت اقتصادی فراجا در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابط مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می گردد هموطنان گرامی حتما از سایت های معتبر که دارای نشان اینماد هستند خریداری و درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه 096300 در میان بگذارند.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت ها بدون مجوزهای لازم فعالیت نمایند و همچنین کسانیکه اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می کنند و یا به شکل های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری های صورت گرفته میزان یک تن و دویست کیلوگرم طلای 18 عیار به ارزش بیش از 6 همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به منظور جلوگیری هر گونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک های عامل کشور انتقال شود.
