سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
آخرین تذکرهای قالیباف درباره یک قانون
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی اخیر مجلس و در نطق پیش از دستور خود پیرامون مسائل اقتصادی روز کشور گفته است: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تلاطم های اقتصادی معیشت اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده، بار دیگر بر لزوم همت مضاعف مسئولان برای اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تأکید می‌کنم؛ این چندمین باریست که از این تریبون بر ضرورت و فوریت این مهم اشاره می‌شود.
به گزارش مشرق، او می‌افزاید: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده، این طرح با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت، می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند. این اقدام نه تنها پاسخی عملی به مطالبات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با هیئت دولت است، بلکه گامی اساسی در جهت عدالت‌محوری و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش ملت شریف ایران به شمار می‌رود.
قالیباف تصریح می‌کند: از سوی دیگر پیگیری بی‌وقفه قوانین برنامه هفتم برای رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن، 2 اولویت حیاتی است که مجلس و دولت را ملزم به همکاری نزدیک می‌سازد؛ اجرای منظم کالابرگ به شیوه ای که گفته شد و پیگیری نهضت ساخت مسکن، آرامش پایدار برای جامعه رقم خواهد زد.[1]
*قانون کالابرگ پس از تصویب در مجلس یازدهم؛ فراز و نشیب‌های اجرایی زیادی را به خود دیده است.
این قانون در زمان دولت سابق به خوبی اجرا نشد و از همین رو مورد استقبال مردم قرار نگرفت. دولت رئیس‌جمهور پزشکیان اما در یکی از گام‌های آغازین خود اقدام به اجرای این قانون کرد که با توجه به اجرای مطلوب و طبق مُرّ قانون؛ جامعه نیز استقبال زیادی از این رویداد به‌عمل آورد.
مع‌الوصف ادامه روند "گرانی بیقاعد و دلبخواهی" و ایضا نظارت نکردن دولت پزشکیان بر بازار و قیمت‌ها موجب شد که اصطلاحاً "کالابرگ آب برود" و قدرت خرید تسهیلاتی که مردم در نوبت‌های جدید اجرای این قانون دریافت می‌کنند به اندازه نوبت اول و دوم نیست.
قابل توجه آنکه جان کلام مجلس در تصویب قانون کالابرگ این بود که کالاهای سبد خانوار از تنش‌های قیمتی مصون‌سازی شوند و خانوارها همواره بتوانند مایحتاج معقول خود را با تسهیلات دولتی و از کالاهایی که افزایش قیمت آنها بوسیله سوبسید دولتی جبران شده، تأمین کنند.
این جان کلام و این هدف مطلوب اما دستخوش تلاطماتی شده است.
فلذاست که می‌بینیم این مسئله انتقادات رئیس مجلس را برانگیخته و او طی ماه‌های اخیر تأکیدات پر تکراری را در این رابطه مطرح کرده است.
به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد و البته به قید تضمین کننده اصابت قانون کالابرگ به هدف یعنی "نظارت بر بازار و قیمت‌ها" نیز توجه کند.
***
فرمانده مرزبانی ناجا از یک رفتار طالبان تقدیر کرد
سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا طی سخنانی در یک نشست خبری گفته است: طالبان در بحث مواد مخدر همکاری کرده و کشت در افغانستان کاهش یافته است. ما قدردان کسانی هستیم که این بلای خانمان‌سوز را در کشورشان مهار می‌کنند.
به گزارش ایلنا، این مقام ارشد انتظامی همچنین از هلاکت 253 شرور مسلح طی 6 ماهه نخست امسال خبر داد.[2]
*تقدیر این مقام رسمی کشورمان از برادران طالبان به‌واسطه تلاش برای کاهش کشت مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است.
تقدیری که نشان از حسن نیت طرف ایرانی و تلاش ایران برای بهبود همجواری با کشور افغانستان است.
این تقدیر همچنین نشان می‌دهد که اقدامات برادران هیئت حاکمه افغانستان برای ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ایران دوستان خود را به خوبی می‌شناسد.
در عین حال انتظار این است که هیئت حاکمه افغانستان تلاش کنند تا رفتارهای دوستانه خود را در حوزه‌های دیگر بویژه در مسئله مهم آب و حق‌آبه نیز گسترش دهند و برای تحکیم رابطه با ایران بزرگ بیشتر تلاش کنند.
هیئت حاکمه و مردم افغانستان به روشنی روز می‌دانند که ایران امروز ام‌القرای جهان اسلام است و یک تنه در راه اعتلای اسلام در جهان می‌کوشد و مقابل مستکبرین عالم ایستاده است.
فلذا سزاوار است کشوری مثل افغانستان و حاکمیتی مثل طالبان که داعیه اسلام و سنت‌های اسلامی را دارند حتما خود را در کنار ایران قدرتمند تعریف کرده و با تحکیم دوستی و برادری؛ التزام خود را به اسلام اثبات کنند.
***
سایه "هیولای گرانی دلبخواهی" بر سر بسته‌های معیشتی دولت
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با ایلنا گفته است: ما اکنون هم دنبال یک بسته معیشتی جدید هستیم.
به گزارش ایلنا، او می‌افزاید: معیشت عامه مردم و قشرهای ضعیف مهم‌ترین اولویت دولت است. بقیه کارهایمان را انجام می‌دهیم اما عمده دغدغه ما این است که نیازهای مردم را برطرف کنیم.[3]
*پورمحمدی پیش از این نیز به این طرح دولت اشاره کرده و چند هفته قبل درباره آن گفته بود: "هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی طرحی جدید برای حمایت هدفمند از گروه‌هایی است که آسیب‌پذیری بالایی دارند. این طرح فراتر از برنامه‌های جاری بوده و شامل چهار محور اصلی است. تغذیه: شناسایی افرادی که دچار سوء تغذیه هستند، سلامت: حمایت از کسانی که در تأمین دارو و خدمات درمانی با مشکل مواجه‌اند، آموزش: رسیدگی به کودکانی که به دلیل فقر امکان حضور در مدرسه را ندارند یا ترک تحصیل کرده‌اند و مسکن: بررسی وضعیت سکونت اقشار بسیار ضعیف."[4]
رویکردهای عدالتخواهانه و مردم‌محور دولت پزشکیان بسیار حائز اهمیت و همان چیزی است که نظام و کشور در مقطع کنونی به آن نیاز مبرم دارد.
در عین حال و در جهت کمک به دولت محترم اما باید اشاره کرد که اگر عزمی برای خدمت بیشتر به مردم و حفاظت از سفره‌های معیشتی وجود دارد؛ قانون و راه حل کم نیست!
به دیگر سخن اینکه تا وقتی قوانین بر زمین مانده و راه حل‌های مهجور مانده وجود دارد چه حاجت به طرح‌های جدید و تقلا برای تخصیص بودجه؟!
باید به آقایان پورمحمدی، پزشکیان و عارف گفت که اجرای قوانین موجود مثل کالابرگ و مسکن؛ کارگشای مشکلات معیشتی بسیاری خواهد بود.
مهمتر از این قوانین نیز مسئله "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها"ست که می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات معیشتی مردم را حل کند، آرامش را به بازار برگرداند و مردم‌مداری اسلامی دولت را به اثبات برساند.
این در حالی است که فقط و فقط راه حل "نظارت بر بازار" اگر از جانب دولت به درستی و با اقتدار لازم صورت گیرد؛ مردم ظرف مدت کوتاهی طعم خدمت و ارزانی را خواهند چشید.
چه اینکه همه می‌دانیم درصد زیادی از قیمت‌های فعلی در بازار کالا و خدمات؛ واقعی نیست و صرفا به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار و نبود نظارت دولتی حادث شده است.
یک چرتکه انداختن ساده نشان می‌دهد که در صورت نظارت دولت بر بازار و برخورد با جرم گرانفروشی به منظور بازگردانی قیمت‌ها به کانالهای رقابتی؛ چه اعداد و ارقام نجومی بزرگی به نفع مردم و دولت خواهد شد.
اعداد و ارقامی که بسته معیشتی دولت نسبت به آنها رقم چندانی محسوب نمی‌شود.
گفتنیست طبق اقوال اخیر برخی مقامات دولتی؛ به نظر می‌رسد کارد "گرانی دلبخواهی" به استخوان دولت هم رسیده و نظریه "لزوم نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" در ستاد دولت هم احساس و تثبیت شده است.
***
1_ mshrgh.ir/1754009
2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1695898
3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1695564
4_ mshrgh.ir/1745755
