این تحولات در شرایطی رقم خورد که بازار در هفتههای اخیر تحتتاثیر فشارهای تورمی، رشد انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی قرار داشته است. اما مهمترین خبر روز گذشته که بر فضای انتظارات سایه انداخت، ابلاغ نسخه بازنگریشده آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط هیات وزیران بود؛ آییننامهای که پس از اصلاحات گسترده، ساختار نظارتی حوزه مالی کشور را بهطور معناداری تقویت میکند.
در این بازنگری، چهار محور اصلی بیش از سایر موارد برجسته است: نخست، تقویت هماهنگی نهادی میان دستگاههای نظارتی و مالی؛ موضوعی که نقش مهمی در انسجام سیاستهای مبارزه با تخلفات مالی دارد. دوم، افزایش دقت و شفافیت در تبادل اطلاعات میان نهادهای مرتبط که میتواند ردیابی جریانهای مالی را تسهیل کند. سوم، تاکید بر رویکرد ریسکمحور در نظارت مالی که امکان تخصیص منابع نظارتی به حوزههای حساستر را فراهم میکند. و چهارم، بهروزرسانی تعاریف و مفاهیم مربوط به داراییهای مجازی، نهادهای غیرانتفاعی و فعالیتهای مالی نوین که با سرعت تحولات اقتصادی و تکنولوژیک همخوانی بیشتری دارد.
یکی از نکات مهم این بازنگری، تثبیت رسمی جایگاه مرکز مبادله ارز و طلای ایران در چارچوب آییننامه است؛ اقدامی که نقش این مرکز را در ارائه خدمات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی دقیقتر و پررنگتر میسازد. این تغییر، علاوه بر افزایش اعتبار نهادی مرکز، میتواند به کاهش واسطهگری، شفافیت بیشتر نرخگذاری و مدیریت موثر جریانهای ارزی کمک کند. طبق مفاد جدید، مرکز مبادله ملزم به اجرای مجموعهای از مکانیسمهای کنترلی از جمله شناسایی دقیق مشتریان (KYC)، گزارشدهی معاملات مشکوک، ثبت و نگهداری سوابق معاملاتی و ایجاد بستر برای ردیابی یکپارچه جریان ارز است. این ابزارها در کنار یکدیگر، توان نظارتی حاکمیت بر بازار ارز را افزایش داده و در میانمدت میتواند از شدت نوسانات رفتاری بکاهد.
با وجود این، بازارها در روز گذشته بهجای واکنش کاهشی، همچنان مسیر صعودی را دنبال کردند؛ نشانهای از آنکه انتظارات تورمی و فشار تقاضا هنوز نقش تعیینکنندهای در معاملات دارند و اثرات سیاستی جدید نیازمند زمان برای بازتاب در قیمتهاست. در مجموع، ترکیب افزایش قیمتها و تحولات سیاستی اخیر، دور جدیدی از توجه بازار به حوزه نظارت مالی و ریسکهای ساختاری را رقم زده است.
