عارف ابتدا با حضور در آیین نکوداشت روز جهانی داوطلب، تصریح کرد: باید از مردم عذرخواهی کنیم که نتوانستیم دین خود را به آنها ادا کنیم، اما به مردم عزیز اعلام میکنم که فرزندان آنها در دولت دغدغه حل مشکلات و توجه به مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر را دارند و امیدواریم با همدلی و انسجام و نگاه خیرمآبانه مردم از شرمندگی آنان بیرون بیاییم و به مطالبات معیشتی و توسعه کشور پاسخی درخور دهیم تا شرایط پایدار در شأن مردم نه تنها در بخش اقتصادی بلکه سایر بخشها و حل ناترازیها به وجود آوریم.
به گزارش پایگاه معاون اول، عارف در برنامههای روز گذشتهاش در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، حضور یافت و با بیان اینکه شفافیت وظیفه حکومت برای حفظ سلامت اداری و ارتقای سرمایه اجتماعی است، گفت: مچگیری هنر نیست. نظارت باید هوشمند و پیشینی باشد. این بیهنری است که یک مدیر را به دلیل اختلاس به دادگاه معرفی کنیم. هنر این است که از بروز فساد جلوگیری کنیم. به گزارش پایگاه معاون اول، وی ادامه داد: من شهادت میدهم که امروز هماهنگی و همدلی میان قوای کشور یک الگو و نمونه است و همه نسبت به مسائل کشور احساس مسوولیت مشترک دارند و دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای حل این مشکلات هستند که نمونه آن برگزاری چنین جشنوارهای است. امروز همه نهادها و قوا با رویکرد همدلی دنبال یافتن راهبردهایی برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری در سال 1380 یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض هستند. وظیفه همگی ما تحقق این فرمان است.
عارف با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد هیچ شرطی جز سالمسازی وجود ندارد. وی افزود: شفافیت نه یک شعار بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. عارف همچنین گفت: در چهار دهه گذشته مقطعی نبود که چالش مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، اما این مشکل هیچگاه ریشهکن نشد و شاید دلیل آن هم این باشد که راه را اشتباه رفتهایم. عارف با تاکید برضرورت راهاندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان گفت: نهادهای نظارتی نباید به دنبال سوژه بگردند و از اینکه سوژه پیدا کردند خوشحال شوند که سر موقع مچ سوژه را بگیرند. هنر ما باید پیشگیری از وقوع فساد باشد. وی افزود: این بیهنری ماست که مدیری به دلیل اختلاس به دادگاه فرستاده شود؛ هنر این است که نهادهای نظارتی از بروز فساد پیشگیری کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: گاهی دو نهاد نظارتی در یک مورد رویکرد کاملا متفاوتی دارند و یک قاضی در یک مورد دو گزارش متفاوت از نهادهای نظارتی دریافت میکند. این یعنی که این نهادها مسیر درستی را طی نکردهاند. معاون اول رئیسجمهوری در ادامه گفت: شفافیت، تعارض منافع و نظارت تنها زمانی میتواند اثر واقعی و پایدار داشته باشد که با همافزایی بین دستگاهها، همکاری نهادهای نظارتی و مشارکت جامعه مدنی همراه شود. این مسیر، مسیر پیشگیری، اصلاح ساختار و آیندهنگری است. ما بیش از هر زمانی به حکمرانی داده محور، شفاف و عدالتمحور نیازمندیم تا کارآمدی و سرمایه اجتماعی ارتقایافته و فساد کاهش یابد.
