اما نه وساطت وزارت بهداشت و تعهد تامین اجتماعی و نه تخصیص ارز ترجیحی و نه بازگشت ارزهای مبادلاتی در سطحی نبود که بتواند کمبود دارو را رفع کند تا دولتی که سکاندار آن یک پزشک است هم در حل چالش بزرگ دارو و درمان بعد از قریب به یک سال و چند ماه ناکام باشد. افزون بر اینکه طی گزارشهای رسمی، طی چند هفته گذشته و با آغاز موج سرما و شیوع گسترده آنفلوآنزا در کشور، مصرف خودسرانه دارو از جمله آنتیبیوتیکها افزایش معناداری پیدا کرده است که همین امر علاوه بر تشدید کمبود دارو، موجب تقویت ویروس شده و دوره درمان را نیز طولانیتر میکند و در نهایت فشار مالی بیشتری را بر شهروندان وارد میکند.
حالا محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری از ابعاد جدید در ماجرای کمبود دارو با عنوان «قاچاق دارو» پرده برداشته و گفته است که «قاچاق دارو یک آفت و مشکل جدی است. در کشورهای همسایه به وفور داروهای ایرانی به صورت قاچاق وجود دارد. دارو با ارز ترجیحی تهیه شده ولی به خارج از کشور قاچاق میشود». او در جلسه کارگروه سلامت الکترونیک ضمن انتقاد از کمبود نظارت بر مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی گفت: «برخی مطبها نرخ مصوب برای تعرفهها را رعایت نکرده و حتی تا دو برابر آن دریافت میکنند. همچنین یکی دیگر از مشکلات در بخش سلامت، بینظمی و بیحساب و کتاب بودن مصرف دارو در کشور است. سرانه مصرف دارو در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست. گاهی حتی بیمار به پزشک میگوید که چه دارویی تجویز کند. شاید سیستم سلامت الکترونیکی بتواند این مشکل را کاهش دهد».
او همچنین دخالتهای غیرتخصصی در زمینه بهداشت و درمان را یک مشکل دیگر ذکر کرد و توضیح داد: «گاهی افرادی که تخصص پزشکی ندارند در این زمینه فعالیت کرده و از آن سو گاهی پزشکان به فعالیتهای غیرتخصصی روی میآورند. البته سرانه پزشک متخصص نسبت به جمعیت کشور خیلی خوب است، اما مشکل در توزیع عادلانه این متخصصان در کشور است. نه با زور، نه با افزایش پرداختی و نه سهمیه ویژه دادن این مشکل حل نمیشود، ولی برنامه سلامت الکترونیک میتواند این مشکل را حل کرده و دسترسی مناطق محروم به پزشک متخصص را تسهیل کند».
پیش از این احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، به مساله انحصار در بازار دارو و فسادی که در پی دارد اشاره کرده و گفته بود که «در واردات و صادرات و هر امر اقتصادی که در آن انحصار باشد و شفاف نباشد، احتمال فساد وجود دارد. اما زمانیکه شفافیت باشد چون چشمان ناظر بیشتری مساله را نگاه میکنند قصه فرق میکند. باید فکر عاجلی کرد و در کنار آن، به اقدامات درازمدت هم فکر کرد، یعنی با تقویت بهداشت و سلامتی مردم، نیاز آنان به درمان را کمتر کنیم.»
شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز هفته گذشته اعلام کرد که «از سهم اعتبارات مربوط به سازمان تامین اجتماعی 10 همت، بیمه سلامت 8 همت، بیمه نیروهای مسلح 3.5 همت و سازمان هدفمندی یارانهها 16 همت به داروخانههای خصوصی بدهی دارند که مجموع آن حدود 40 همت میشود. حدود 70 درصد توزیع دارو توسط بخش خصوصی انجام میشود و بنابراین هربار که در بخش ارزی دچار نوسان میشویم حدود 40 تا 50 همت ضرر به داروخانههای کشور وارد میشود و توان خرید و جایگزینی دارو توسط داروخانهها مستهلک شده و کاهش مییابد». ابراهیم هاشمی، رئیس هیاتمدیره انجمن پخش دارو و مکمل نیز در همین رابطه اعلام کرده است که شرکتهای پخش دارو تا پایان آبان ماه، 157 همت از مجموعه بازار دارویی، طلب دارند و اگر نتوانند این میزان پول را تامین کنند در زنجیره تامین دارو با مشکل مواجه میشویم.
