فرآیند مدیریت تقاضا

پر واضح است به‌رغم تعدد و تنوع نهادهای رسمی تصمیم‎گیری و اجرایی، فقدان یک نهاد ذی‌نفوذ و تنظیم‌گر بالادستی(upstream regulatory) در حکم شورای‌عالی انرژی کشور برای تدوین و معرفی استراتژی‎های جامع و کلان حوزه انرژی، همسو‌سازی و یکپارچه ساختن تصمیمات، سیاست‌ها و برنامه‎ها جهت تحقق راهبردهای اساسی و تضمین منافع ملی نه بخشی، یکی از بنیادی‎ترین و دیرینه‎ترین چالش‌های این حوزه است. در این راستا، هم ماده‌قانونی مورد اشاره برنامه هفتم و هم پیام ریاست جمهوری مبنی‌بر ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان به‌عنوان بخشی از اقدامات موردانتظار از رئیس جدید این سازمان اگر رافع این چالش بزرگ باشد حتما می‎تواند موثر باشد. برای مثال با وجود تفاهم بین بخشی و نخبگانی در زمینه ضرورت تحقق استراتژی تنوع در سبد سوخت بخش حمل‌ونقل و بررسی‌ها و پژوهش بسیاری که در این زمینه صورت‌گرفته اما عمدتا به دلیل تضاد منافعی که وجود دارد، نوع و سهم سوخت در سبد حمل‌ونقل، همچنان محل تنازع است و حتی درخصوص بهره‎برداری یا عدم‌استفاده از سوختی مثل گاز مایع در بخش حمل‌ونقل با وجود مازاد تولید آن در کشور، اجماعی وجود ندارد و تصمیمات عمدتا مقطعی و مبتنی بر ترجیحات فردی و غیر‌پایدار است. راه‌‌‌‌حل عمده چالش‌های کنونی در حوزه انرژی اعم از ناترازی، هدفمندسازی یارانه‎ها، مصرف غیربهینه سوخت در بخش حمل‌ونقل و غیره کاملا مشخص و دارای تجربه جهانی است و نیازی به کشف مجدد نیست، بلکه درنظرگرفتن ابعاد موضوع به‌صورت جامع، فراهم‌سازی الزامات و پیش‌نیازها و در نهایت قاطعیت در تصمیم‌گیری و اجرا با لحاظ منافع ملی راهگشاست.

 سازمان جدید در صورتی می‌تواند این نقش بر زمین مانده را به‌عنوان حاکمیت عالی در حوزه انرژی به‌خوبی ایفا کند که اسیر بوروکراسی‎ها و تشریفات اداری و مجموعه اقدامات زمانبر و زمان سوزی که عمدتا برای تصمیم نگرفتن است، نشود و در کوتاه‌مدت و براساس شرایط و مقتضیات فعلی و مصالح ملی تصمیم گرفته و تمام ارکان را برای اجرای صحیح و دقیق تصمیمات ملتزم کند. البته این مهم به‌قدرت، نفوذ و کاریزمای این سازمان در بسیج و اقناع کلیه زیربخش‎ها و نهادهای وابسته یا فعال در حوزه انرژی به‌خصوص همراه‌کردن ارگان‌های دولتی و قدرتمندی همچون وزارت نفت، وزارت نیرو یا قانون‌گذار همچون مجلس و کمیسیون‌های مربوطه بستگی دارد.

تجربه میدانی از تشکیل سازمان‌های مستقل دولتی به‌منظور حمایت یا نظارت عالی بر تصمیمات یک مجموعه قدرتمند، برای مثال تصمیمات قیمت‌گذاری یک محصول، نشان می‎دهد که در بلندمدت آن سازمان کارآیی چندانی نداشته‌است و آن مجموعه قدرتمند و صاحب نفوذ نیز چندان خود را متعهد و متضمن به اجرای تصمیمات و ابلاغات آن نمی‎بیند. در مقابل و موارد مشابه، شوراهای عالی که با حضور مدیران عالی همان مجموعه‎های قدرتمند، قانون‌گذار و سایر فعالان و صاحب‌نظران آن حوزه تشکیل و تصمیمات با امضای ریاست‌‌‌‌جمهور، ابلاغ و به‌نوعی فرمان اجرایی ریاست‌‌‌‌جمهور تعبیر می‎شود عمدتا از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار هستند. انباشت چالش‌های کنونی در حوزه انرژی از جمله ناترازی تولید و مصرف انرژی، قیمت دستوری، توزیع یارانه‎ها و غیره که بسیاری از این مسائل در حال‌حاضر به یک نااطمینانی در حوزه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده عمدتا به دلیل کمبود یا فقدان قوانین و اسناد بالادستی نبوده‌است. در اسناد و سیاست‎های کلان مهمی چون سیاست‎های کلی انرژی، سیاست‎های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و قانون هدفمند‌کردن یارانه‎ها که بیش از یک دهه‌است به تصویب رسیده؛ همگی در جهت به رسمیت شناختن این موضوعات به‌عنوان اولویت‎های حوزه انرژی و تاکید بر برنامه‎ریزی و تصمیم‎گیری برای حل ریشه‎ای این مسائل بوده‌است اما پس از گذشت دهه‎ها از تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها و قوانین، بهبود معنادار و پایداری رخ نداده‌است. به‌عبارت دیگر، تصحیح و تکمیل و کارآمدکردن قوانین و سیاست‌ها و انطباق آن با شرایط و مقتضیات حال، امری طبیعی و حتی ضروری است اما نباید حل مساله را معطوف به آن دانست. سازمان جدید حتما برای انجام ماموریت و اهداف سازمانی خود، نیاز به تدوین و تصویب قوانین و سیاست‎های جدید و به‌روزرسانی و ویرایش قوانین و سیاست‌های موجود و نیز تدوین و ابلاغ دستورالعمل‎های اجرایی جدید دارد اما نباید تمام فرصت و ظرفیت و عملکرد آن خلاصه در آن باشد بلکه باید از آنها به‌عنوان ابزاری در جهت تسهیل و تسریع تصمیم‌سازی و تضمین اجرای دقیق و جامع آن استفاده کند.

درخصوص مسائل مبتلابه حوزه انرژی کشور، خاستگاه بخشی از ناترازی‎ موجود در بخش تولید است. رشد نامتوازن تولید نسبت به مصرف چه در تولید فرآورده‎های نفتی و چه در برق (حال با ارتقای بهره‎وری و راندمان تولید یا ایجاد زیرساخت‌های تولید) به دلایل متعددی از جمله نبودن شرایط جذب سرمایه‎گذار خارجی، کمبود منابع مالی، افزایش ریسک‎های سرمایه‎گذاری و نیز عدم‌امکان بهره‎مندی از تکنولوژی‎ها و فناوری‎های نسل جدید و از دست‌دادن تدریجی قدرت رقابت با رقبا به‌خصوص در میادین مشترک نفت و گاز مربوط بوده‌است.

با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم تشکیل این سازمان، رفع پایدار ناترازی‎هاست و راه‌حل بخش عمده‎ای از ناترازی را باید در بخش تولید و سرمایه‎گذاری و تامین منابع مالی و جذب تکنولوژی جست‌وجو کرد، پرسش اصلی این است که آیا یک سازمان بیرونی، توانمندی پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملیاتی و اجرایی‌کردن آنها را خواهدداشت؟ البته جای کتمان نیست که از نظر ظرفیت و پتانسیل‎های داخلی نیز هم شرکت‌های دانش‌بنیان با توانمندی‎های متنوع وگسترده در اقصی‌نقاط کشور برای ورود به حوزه‌های تولیدی و تکنولوژیک وجود دارند و هم روش‎های نوین تامین منابع مالی پروژه‎ها به‌شدت توسعه‌یافته و در جهان تجربه شده‎اند و هم بخش‌خصوصی توانمند قابلیت مشارکت بیشتری را در انواع پروژه‎ها در شرایط رقابتی پیدا کرده‌است که در حال‌حاضر از تمام این ظرفیت‌ها به دلیل سیستم‎های بسته اداری و دولتی، سبقت انحصار و رانت بر رقابت، فرآیندهای مالی متمرکز و وابسته به دولت و غیر‌مشارکتی و نبود نگرش‎های تصمیم‎گیری مبتنی بر رویکرهای هزینه-فایده از آن استفاده حداکثری نشده‌است. مدیریت تقاضا و مصرف انرژی یکی از کلیدی‎ترین شاخص‎ها در سنجش عملکرد آتی و بررسی میزان موفقیت در انجام ماموریت سازمان نوپای بهینه‎سازی و مدیریت راهبردی انرژی است. به‌عبارت دیگر عمده مسائل کنونی کشور در حوزه انرژی به مصرف غیر‌بهینه و ناکارآیی شیوه‎های مدیریت تقاضا مربوط می‎شود و دلیل آن پیچیدگی و چند بعدی‌بودن موضوع است.

مدیریت تقاضا و مصرف انرژی تابعی از مولفه‌‎ها و متغیرهای متنوع اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی و فرهنگی است و در کنار آن طیف گسترده‎ای از ذی‌نفعان دارای منافع متضاد را پوشش می‎دهد و بدیهی است که روش‌های حل مساله نیز باید جامع این ابعاد و منافع باشد.

* کارشناس اقتصادی