دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، شمشیر را برای بخش معدن از رو بسته است؛ درحالی که غول تورم و ماشینآلات از رده خارج، رمق تولید را گرفتهاند افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی نشان میدهد که نگاه پاستورنشینان به معادن، چیزی فراتر از یک «عابربانک» برای جبران سوءمدیریتهای مالی نیست و دولت نهتنها از بازگرداندن سهم قانونی معادن برای نوسازی دوری نکرده، بلکه تلاش دارد تا با تثبیت رقم ۶۸ همتی، عملاً ریسک نوسانات جهانی و قطعیهای مکرر برق را هم به گردن تولیدکننده بیاندازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درحالی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ از رشد ۲۳ درصدی حقوق دولتی معادن حکایت دارد، اما معدنکاران ایرانی در میانه مثلث «تورم تولید»، «فرسودگی ماشینآلات» و «قطعی برق» گرفتار شدهاند، اما دولت سهم خود را به ۶۸ همت رسانده که نه تنها ۶۵ درصد سهم قانونی معادن را برای زیرساختها بازنمیگرداند، بلکه هزینه جادهسازی و برقرسانی را نیز بر دوش تولیدکننده گذاشته است.
افزایش فشار مالی بر معادن در شرایطی که زیرساختهای فرسوده توان رقابت در بازارهای جهانی را سلب کرده است، نتیجهای جز کوچک شدن سفره معدن کشور نخواهد داشت و لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان داد که دولت به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، به دنبال افزایش سهم خود از تولید در حال احتضار است.
شمارش معکوس برای سقوط معدن
طبق قانون معادن، دولت موظف است درصد مشخصی از حقوق دولتی دریافتی (حدود ۶۵ درصد) را به وزارت صمت بازگرداند تا صرف زیرساختها، نوسازی ماشینآلات و اکتشاف شود، اما این بودجه صرف تراز کردن ناترازیهای دولت میشود و معدنکار مجبور است هزینه جادهسازی، برقرسانی و آب را خودش بپردازد که این به معنی «مالیات مضاعف» بر تولیدکننده است که عملاً توان رقابتی معدن را در بازارهای جهانی از بین میبرد.
حقوق دولتی معادن بیشتر شبیه یک نوع «بهره مالکانه» است که فرمول آن باید متغیر باشد؛ درحالیکه تعیین رقم قطعی ۶۸ همتی در بودجه دولتی نشان میدهد که نگاه دولت به معدن، نگاه درآمدی است نه نگاه توسعهای.
بودجه ۱۴۰۵ ، تیشه به ریشه واحدهای معدنی کوچک و متوسط می زند
همچنین اگر قیمت جهانی مواد معدنی افت کند یا معدن به دلیل نقص فنی یا قطعی برق که در تابستانها امری رایج است استخراج کمتری داشته باشد، فشار برای محقق شدن آن رقم ثابت ۶۸ همتی، باعث فشار غیرکارشناسی بر واحدهای معدنی کوچک و متوسط و احتمالاً تعطیلی آنها میشود.
حذف چهار صفر نیزدر محاسبات بودجهای، لایهای از پیچیدگی اداری و ابهام مالی ایجاد میکند و در حالی که زیرساختهای مالیاتی و بانکی هنوز بهطور کامل با این تغییر هماهنگ نشدهاند، وارد کردن این متغیر در محاسبات حقوق دولتی، ریسک خطای محاسباتی و اختلافات حقوقی بین بهرهبردار و دولت را بالا میبرد که این موضوع شفافیت مالی را کم کرده و فساد اداری در تخمینها را تسهیل میکند.
به گزارش تابناک، افزایش فشار مالی بر معادن نشاندهنده غلبه سیاستهای مالی کوتاهمدت بر استراتژیهای صنعتی بلندمدت است و دولت برای جبران کسری بودجه، به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید، سهم خود را از تولید موجود افزایش داده است که منجر به کوچک شدن سفره معدن کشور خواهد شد .
