ترسیم چارچوب قانونی

رمزارزها در ایران به‌عنوان «دارایی مالی» یا «اوراق بهادار» هنوز به‌طور شفاف به رسمیت شناخته نشده‌اند. با‌این‌حال، قوانین مرتبط با استخراج رمزارزها وضع شده و استخراج به‌عنوان صنعت با مجوز وزارت صمت پذیرفته شده است، ولی استفاده رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی ممنوع است.اخیرا سندی به نام «نظام‌نامه رمزارز» تهیه شده که تلاش کرده مفاهیم رمزدارایی، دارایی دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات را تعریف کند، ولی این سند هنوز در حال نهایی‌شدن است و جایگاه قانونی ندارد.  همچنین متولی واحد و مشخصی برای تنظیم‌گری رمزارز وجود ندارد (بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و مرکز ملی فضای مجازی هرکدام بخشی از موضوع را در اختیار دارند). در وضعیت فعلی، رمزارزها از نظر حقوقی بیشتر به‌عنوان دارایی دیجیتال و موضوع قرارداد شناخته می‌شوند، نه ابزار مالی دارای پشتوانه قانونی مشخص. این یعنی هرگونه ساختار سرمایه‌گذاری در آن باید با دقت به قوانین موجود (مدنی، تجارت الکترونیک و مبارزه با پول‌شویی) تنظیم شود و باید ریسک‌های حقوقی و عدم تعهد دولتی به این دارایی‌ها به‌وضوح برای سرمایه‌گذاران توضیح داده شود.

 با توجه به اینکه رمزارزها به طور قانونی در ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند و برای آنها متولی تعیین نشده است، طراحی صندوق رمزارز در بازار سرمایه تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد؛ از آنجا که تقاضای سرمایه‌گذاران وجود دارد، خروج سرمایه به بازارهای غیررسمی رمزارز بالاست، بازار سرمایه به ابزارهای جذاب جدید نیاز دارد و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم، کنترل‌پذیرتر و شفاف‌تر هستند. اما از منظر حقوقی و تنظیم‌گری می‌توان گفت که این تصمیم به طور کامل منطقی به نظر نمی‌رسد؛ از آنجا که هنوز ماهیت حقوقی رمزارز (کالا، دارایی مالی با ابزار پرداخت) تعیین نشده است و چارچوب مشخصی برای متولی‌گری، قیمت‌گذاری، مدیریت ریسک تحریم و مسائل مربوط به AML و KYC و همچنین مسوولیت حقوقی مدیر صندوق در نوسانات شدید وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت این تصمیم بیشتر اقتصادمحور و تقاضامحور است، نه قانون‌محور. بدون برآورده‌سازی الزامات مربوطه، طراحی صندوق رمزارز ریسک حقوقی و عملیاتی بالایی خواهد داشت.

برخلاف تصور رایج، مسیر کشورهای توسعه‌یافته خطی و یکسان نبوده، اما یک الگوی مشترک وجود دارد و روند معمول ترتیبی از مراحل قانونی، نهادی‌سازی و سپس راه‌اندازی محصولات رسمی بوده است. در ایالات متحده، ابتدا فعالیت رمزارزها به‌طور ضمنی پذیرفته شد (نه لزوما قانون‌گذاری کامل)، نهاد ناظر (SEC) موضع‌گیری سخت‌گیرانه و تدریجی داشت و برای سال‌ها ETFهای رمزارزی را به رسمیت نشناخت، سپس ETFهای فیوچرز را پذیرفت و در آخر ETFهای اسپات بیت‌کوین را به تصویب رساند. رمزارزها در آمریکا به‌طور کامل قانونی نشده‌اند، اما تعریف و طبقه‌بندی آنها تحت قوانین موجود مالی و اوراق بهادار انجام می‌شود، به طوری که کمیسیون بورس آمریکا (SEC) دارایی‌های دیجیتال را بسته به کاربرد در طبقات مختلف قرار می‌دهد (مانند ابزار، کالای سرمایه‌ای یا امنیتی). 

در عین حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ‌ETFهای مرتبط با ارز دیجیتال در بازار آمریکا توسعه‌یافته‌اند و حتی استانداردهای جدید برای ثبت و افشای آنها توسط SEC اعلام شده است. به طور کلی می‌توان گفت که در آمریکا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بعد از شکل‌گیری بازار، ایجاد شفافیت نسبی، و بلوغ زیرساخت روانه‌ بازار شدند، نه قبل از آن! اتحادیه اروپا نیز پس از طبقه‌بندی این نوع دارایی، با تدوینMiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) تلاش کرده چارچوب قانونی واحد و استانداردی برای رمزارزها، ارائه‌دهندگان خدمات و ابزارهای مالی مبتنی بر کریپتو ایجاد کند. به طور کلی در اروپا نیز ابتدا نوع دارایی تعریف شده، سپس نهاد ناظر مشخص شده و در آخر اجازه فعالیت و عرضه ابزار مالی مربوطه صادر شده است، مسیری خلاف جهت سازوکار کریپتو در ایران!

با توجه به وضعیت ایران و تجارب جهانی، راهکار پیشنهادی می‌تواند فرآیندی متشکل از مراحل زیر باشد:

1. تدوین «قانون جامع رمزارز و دارایی دیجیتال»: این قانون باید مواردی چون تعریف رمزارز، توکن و طبقه‌بندی حقوقی آنها، تعیین نهاد ناظر رسمی (بانک مرکزی یا سازمان بورس)، چارچوب محافظت از سرمایه‌گذار و انطباق با الزامات AML/KYC را شامل شود.

2. ایجاد بازار تنظیم‌شده و ثبت‌شده: صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها و پلتفرم‌های دادوستد باید با رعایت الزامات دقیق نظارتی اجازه فعالیت داشته باشند و همچنین برای جلوگیری از پول‌شویی و جرائم مالی تراکنش‌ها به صورت پیوسته رصد شوند.

3. راه‌اندازی صندوق‌های «مجوزدار و تحت نظارت»: پس از تعریف چارچوب قانونی، صندوق‌های رمزارزی باید با ثبت و افشای کامل در بورس یا نهاد معتبر ارائه شوند. علاوه بر این، ریسک‌ها، هزینه‌ها و نحوه ذخیره‌سازی دارایی‌ها باید به‌وضوح به سرمایه‌گذاران اعلام شود.

4. همکاری با بازارهای بین‌المللی: در تدوین استانداردها باید از تجربه‌های جهانی استفاده شود تا بتوان از فرصت‌هایی چون هدایت تقاضای سفته‌بازان به بستر رسمی، افزایش شفافیت نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در صرافی‌ها، ابزارسازی برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و جلوگیری نسبی از خروج سرمایه استفاده کرد.

*    کارشناس ارشد تحقیق و توسعه