شناسه : ۲۹۸۷۰۱۱ - یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۳
حل مشکلات حقوقی
حل مشکلات حقوقی
علیرضا خانمحمدی* طرح راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری رمزارزی در بورس، در ظاهر نشانه توجه به نوآوری مالی است، اما در سطح سیاستگذاری با یک خطای اساسی مواجه است: نهادسازی و صدور مجوز برای ابزار مالی پیش از تعیینتکلیف دارایی پایه
در نظامهای مالی، صندوق سرمایهگذاری بر داراییای بنا میشود که مالکیت، انتقال، نگهداری و حسابرسی آن شفاف باشد؛ حال آنکه در کشور، رمزارز هنوز جایگاه مشخصی در حقوق، مالیات، ورشکستگی، توقیف قضایی و ارث ندارد. در نتیجه، صندوق مبتنی بر رمزارز بر مفهومی مبهم و ناپایدار شکل میگیرد که با تغییر مقررات یا تفسیرها میتواند ماهیتش دگرگون شود. چندپارگی نهادی نیز این ابهام را تشدید کرده است؛ بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادها هر یک ملاحظات خود را دارند و مرجع نهایی تصمیمگیری مشخص نیست. در چنین شرایطی، صندوقهای رمزارزی ناچار به اتکا بر توافقهای غیررسمیاند که در مواجهه با بحران فرو میریزند. از آنجا که سازمان بورس ناظر ابزارهای ثانویه است، طراحی صندوق بر داراییای تعریفنشده منطق نظارت را معکوس میکند: مالکیت نامشخص، متولی نگهداری نامعلوم، نبود قیمت رسمی و دشواری محاسبه NAV، نظارت را به مدیریت ریسک مبهم بدل میسازد. در نهایت، در بازاری که با بیاعتمادی و خروج نقدینگی روبهروست، صندوق رمزارز میتواند صرفا مسکنی کوتاهمدت برای جذب نقدینگی باشد؛ نشانهای از سیاستگذاری واکنشی که در بلندمدت هزینه بیشتری به بازار تحمیل میکند.
تا امروز فعالیت در بازار رمزارز تصمیمی فردی، پرریسک و با مسوولیت شخصی بوده، اما با راهاندازی صندوق رمزارز، ریسک به سطح نهادی منتقل میشود. از این پس نوسانات شدید، هک، محدودیت دسترسی، تحریم یا تغییر سیاست داخلی تنها مساله سرمایهگذار نیست و به اعتبار بازار سرمایه و نهاد ناظر گره میخورد. در بحرانها مرز مسوولیتها محو میشود، افکار عمومی پاسخ میخواهد و هزینه نهایی بر اعتماد
تحمیل میشود؛ اعتمادی که بازسازی آن بهمراتب دشوارتر از پیشگیری است.سیاستگذاری مسوولانه با سناریوی شکست آغاز میشود، نه امید به موفقیت. اگر سیاست رسمی تغییر کند، دسترسی به داراییها مختل شود یا نگهدارنده دارایی دچار مشکل شود، پاسخگویی با کدام نهاد است؟ نبود پاسخ روشن به این پرسشها نشانه ناپختگی تصمیم است و نخستین بحران این صندوقها نه بحران قیمت، بلکه بحران اعتماد خواهد بود. این نقد به معنای انکار رمزارز نیست؛ رمزارز واقعیتی اقتصادی است، اما مواجهه با آن نیازمند مسیری روشن است: از تعریف حقوقی دارایی و تعیین تکلیف نهادها تا شفافسازی ریسکها و مسوولیتها و در نهایت نهادسازی مالی؛ جایی که ابزارهایی مانند تنظیمگری آزمایشی دقیقا برای همین منظور طراحی شدهاند.
* کارشناس بازار سرمایه