به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ علت هم این است که این ارز بخاطر رانتی که داشت و به توصیف وزیرکشاورزی، سود سالانه دریافت کنندگان آن چند برابر ثروت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا بود، ذینفعان قدرتمندی داشته ودارد و ایستادن در برابر آنان ساده نیست وممکن است تبعات مختلفی داشته باشد.
این نکته را هم به خاطر داشته باشیم که موضوع ارز در ایران صرفا موضوعی اقتصادی نیست بلکه وجوه سیاسی آن در معادلات پیدا و پنهان قدرت وبازیهایش، پررنگتر و عمیقتر از آن چیزی است که تصور می شود ولذا کمتر دولتی به معنای واقعی کلمه جرات کرده که به این تاریکخانه وارد شده و بخواهد نور شفافیت به آن بتاباند.
اما رئیس دولت چهاردهم با بیاعتنایی به جوسازیها، بحران سازیها، خبرسازیها، اظهارنظرهای گمراهکننده ومغلطهگونه به ظاهر کارشناسی وتهدیدهای آشکار و پنهان، شجاعانه این اقدام را انجام داد تا خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور و مردم کرده وجلوی رانتخواریهای میلیارددلاری از این محل را بگیرد.
اما درکنار این و برای تحقق اصلاحات عمیق اقتصادی یک شجاعت شماره ۲ هم لازم است وآن،حذف دوگانگیهای موجود دراقتصاد ایران از طریق ایجاد تحول اساسی در بودجه- خزانه کشور است.
در گام اول این تحول، دولت باید با بازنگری شجاعانه و بیملاحظه، ردیفهای متعدد و هنگفت مربوط به برخی دستگاه های بیخاصیت یا کم خاصیت را حذف یا رشد بودجه آنها را صفرکند. از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرده، تصاویر و فهرستهای متعددی از بودجه این دستگاهها که گاه چندین برابر دستگاههای ضروری و خدمات رسان کشور بودجه میگیرند، در فضای مجازی منتشر شده که نگاهی به آنها تفاوت دهشتناک ارقام آنها با دیگر دستگاههای ضروری را مشخص میکند.
دراین باره البته نیازی به نام بردن نیست وخود دولت به خوبی میداند ولی شرایط خاص کشور در روزهای اخیر و افزایش حساسیت افکار عمومی درکنار تنگنای شدید پولی وکسر بودجه هنگفت،فرصتی بیبدیل در اختیار دولت قرارداده تا رودربایستی وسکوت را کنار بگذارد وهمانگونه که برای مردم وحذف ارز ترجیحی شجاعت به خرج داد، دربرابر خواص قدرتمند بودجه بگیر هم شجاعت به خرج داده و بودجه این دستگاهها را قطع یا رشد آنها را متوقف کند.
درگام دوم هم، دولت می باید ورودی جدی به بخش خاکستری بودجه شرکت های دولتی وخصولتی داشته باشد. گفته های سید علی مدنی زاده وزیراقتصاد که اخیرا اظهار داشته برخی شرکتهای دولتی ارز حاصل از صادرات خود را باز نمیگردانند؛ به عنوان مشتی از خروار، مشخص میکند که شاید دولت نظارت موثری برآنچه دراین شرکتها میگذرد، ندارد و آنها به مرور به جزیرههایی خودمختار وحیاط خلوت تبدیل شدهاند که بودجه و عملکردشان به انحراف رفته ونیازمند اصلاح جدی است.
همین قاعده درباره شرکت های موسوم به خصولتی،بنیادها ونهادها هم وجوددارد. با اینکه این شرکت هابا عناوین مبهمی چون عمومی غیر دولتی، به ظاهر مستقل از دولت هستند اما چون بسیاری از آنها از انفال (مانند نفت، گاز، مواد معدنی،آب وبرق یارانهای) که متعلق به همه مردم است،به قیمت ارزان و زیربهای جهانی استفاده میکنند، لذا باید به نوعی زیرنظر دولت که عصاره جمهوری و اراده عمومی است، باشند و ثروت هنگفت وغیرشفاف آنها هم به خزانه دولت منتقل و درقالب بودجههای سنواتی ساماندهی شود.
بدین ترتیب اگر دولت و رئیسجمهوری با وجود پرریسک وچالش بودن این اقدام و وجود مخالفان ومعارضان قدرتمند بتوانند شجاعت شماره ۲ را رقم زده و بودجه دستگاههای بی خاصیت و بیخروجی را حذف و همزمان بساط خزانه موازی را جمع و گردش مالی و سود شرکتهای خصولتی را به خزانه قانونی دولت منتقل کند، خدمتی کم نظیر به کشور ومردم خواهندکرد.
تاثیر این اقدام به حدی است که شاید با ورود میلیاردها دلار ثروت بلوکه شده درشرکتهای خصولتی،بنیادها ونهادها به خزانه قانونی دولت، اصولا چیزی به نام کسر بودجه وجود نداشته وسهم واقعی مردم از ثروت ملی پرداخت شود.
