آنچه مشخص است از ابتدای سالجاری تاکنون، واردات خودرو عملا بدون اتکا به ارز تخصیصی انجام شدهاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیش از 9 ماه گذشته حتی یک دلار نیز به واردات خودرو اختصاص نداده و تمامی خودروهای واردشده از مسیر «ارز اشخاص» یا «ارز با منشأ خارجی» تامین مالی شدهاند.
این موضوع را آمارهای رسمی و همچنین اظهارات یک مقام مسوول در وزارت صمت نیز تایید میکنند؛ بهطوریکه سیدحامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت ابتدای دیماه اعلام کرد؛ «از ابتدای سالتاکنون حدود 37هزار و 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سالگذشته بوده، یا از محل ارز اشخاص تامین شدهاست.»
در مقابل اعلام این آمار اما یک عدد قابلتأمل دیگر نیز وجود دارد؛ حدود 100هزار ثبتسفارش خودرو که همچنان در صف تخصیص ارز بانکمرکزی معطل ماندهاند. این در حالی است که مطابق قانون بودجه سالجاری، بانکمرکزی مکلف به تخصیص دومیلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بوده، اما با گذشت بیش از سه فصل از سالاین تعهد قانونی هنوز اجرایی نشدهاست، بنابراین در شرایطی 9ماه از سال سپریشده که از یکسو ارزی برای واردات تخصیص داده نشده و از سوی دیگر سایت ثبتسفارش برای واردات خودرو توسط 130 واردکنندهای که مجوز واردات خود را از وزارت صمت اخذ کردند، همچنان فعال بودهاست، حالا با مصوبه جدید هیاتوزیران مبنیبر حذف سقف واردات با ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی، واردات خودرو در فازجدیدی قرارگرفته و عملا این پرسش را بهوجود آورده که آیا دولت بهطور رسمی از تخصیص ارز به واردات خودرو در سالجاری عبور کردهاست؟
برداشتهشدن محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، در چنین بستری معنای دوگانهای پیدا میکند. از یکسو این تصمیم میتواند بهعنوان تلاشی برای کاهش گلوگاههای اجرایی و تسریع روند واردات تلقی شود، اما از سوی دیگر نشانهای است از اینکه دولت از این بهبعد، برنامهای برای تزریق ارز رسمی به این حوزه ندارد. به بیان دیگر، مصوبه اخیر هیاتدولت بیش از آنکه مسیر جدیدی را برای تامین ارز واردات خودرو بازکند، مسیر فعلی ورود این محصولات را تثبیت کردهاست؛ مسیری که در آن واردات خودرو تنها برای بازیگرانی ممکن است که به منابع ارزی خارج از شبکه رسمی دسترسی دارند.
در چنین شرایطی، سرنوشت وعده دومیلیارد دلار ارز واردات خودرو که در قانون بودجهامسال پیشبینی شدهبود، درهالهای از ابهام قرارگرفتهاست. اگرچه این رقم روی کاغذ همچنان باقیمانده، اما واقعیتهای اجرایی نشان میدهد؛ این منابع عملا به بنبست خورده و حداقل تا پایان سالجاری، چشماندازی برای فعالشدن آن دیده نمیشود. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری یک نظام وارداتی دوگانه است؛ نظامی که در آن «مجوز واردات» وجود دارد، اما «امکان تامین ارز» تنها برای بخشی محدود از واردکنندگان فراهم است.
طبق آخرین گزارش سازمان بازرسی 270شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو به وزارت صمت درخواست دادند که از این تعداد شرکت متقاضی، حدود 130شرکت موفق به اخذ مجوز شدند. حالا باید دید که از این تعداد چند شرکت میتوانند با ارز خود اقدام به واردات خودرو کنند. برخی از فعالان بازار خودروهای وارداتی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید دارند؛ تداوم واردات خودرو با ارز اشخاص میتواند پیامدهای متفاوتی بههمراه داشتهباشد. در کوتاهمدت ممکن است آمار ورود خودرو حفظ شود یا حتی افزایش یابد، اما در میانمدت این پرسش مطرح میشود که آیا چنین مدلی میتواند به تنظیم پایدار بازار، کاهش قیمتها و افزایش رقابت منجر شود یا صرفا به تقویت واردات محدود، گرانقیمت و کمتیراژ خواهد انجامید؟ بهویژه آنکه تجربه ماههای گذشته نشانداده خودروهای وارداتی بهرغم افزایش تعداد، نتوانستهاند نقش تعیینکنندهای در مهار قیمت بازار ایفا کنند.
آینده بازار خودرو با ارز اشخاص
همانطور که عنوان شد، سیاست واردات خودرو با «ارز اشخاص» در سه فصل گذشته عملا به تنها مسیر فعال ورود خودرو به کشور تبدیل شده و اکنون با مصوبه جدید هیاتوزیران رسمیت بیشتری یافتهاست. هرچند این سیاست در نگاه نخست بهعنوان راهکاری برای دورزدن محدودیتهای ارزی و تداوم واردات مطرح میشود، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد؛ واردات خودرو بدون اتکا به ارز دولتی، همزمان در دل خود فرصتها و تهدیدهایی را دنبال میکند که میتواند آینده بازار خودرو را تحتتاثیر قرار دهد. در ادامه این گزارش با توجه به اظهارنظر برخی از فعالان بازار خودروهای وارداتی به مزایا و معایب تداوم این روش وارداتی میپردازیم.
آنچه مشخص است، مهمترین مزیت واردات با ارز اشخاص کاهش فشار مستقیم بر منابع محدود ارزی کشور است. در شرایطی که بانکمرکزی با کسری تراز ارزی، تعهدات ارزی انباشته و اولویتبندی میان کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید مواجه است، کنار گذاشتن خودرو از فهرست دریافتکنندگان ارز رسمی، میتواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند. از این منظر، خودرو دیگر رقیب کالاهای حیاتی برای دریافت ارز نیست و هزینه واردات آن بهطور کامل بر دوش بخشخصوصی قرار میگیرد.روشی که اکنون نیز بهکار گرفتهشدهاست.
مزیت دوم این مسیر، افزایش سرعت و انعطافپذیری فرآیند واردات است. تجربه سالهای گذشته نشانداده که تخصیص ارز دولتی یا نیمایی یا مبادله همواره با تاخیر، عدمقطعیت و بوروکراسی سنگین همراه بودهاست. واردات با ارز اشخاص، واردکننده را از انتظار طولانی برای تخصیص ارز رهاکرده و امکان برنامهریزی دقیقتر در خرید، حمل و ترخیص خودرو را فراهم میکند.
همینعامل باعثشده که بهرغم عدمتخصیص ارز رسمی در سالجاری، واردات خودرو بهطور کامل متوقف نشود.از زاویه شفافیت نیز میتوان واردات بدون ارز دولتی را یک امتیاز تلقی کرد. حذف ارز دولتی از این فرآیند، زمینه شکلگیری رانت، اختلاف قیمتهای مصنوعی و امضاهای طلایی را بهطور نسبی کاهش میدهد. زمانیکه واردکننده با ارز آزاد اقدام به واردات میکند، قیمت تمامشده خودرو واقعیتر بوده و فاصله میان قیمت واردات و قیمت بازار، کمتر به محل توزیع رانت تبدیل میشود.
این موضوع بهویژه برای سیاستگذاری که در سالهای اخیر بارها هدف «حذف رانت ارزی» را مطرح کرده، قابلتوجه است. بعد از آزادسازی واردات، سیاستگذار خودرو با دو اتهام جدی روبهرو بوده، بهطوریکه سیاستگذار یا متهم به تخصیص ارز دولتی به برخی از واردکنندگان خاص بوده یا ارز واردات را به مونتاژکاران تخصیص دادهاست. با اینحال واردات با ارز اشخاص این وزارتخانه را نیز میتواند از این اتهامات مبرا کند.
اما مزایای عنوانشده، در کنار مجموعهای از معایب قرار میگیرد که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد. نخستین و شاید مهمترین ایراد واردات با ارز اشخاص، محدودشدن دامنه بازیگران فعال در این حوزه است. دسترسی به منابع ارزی خارجی، برای همه واردکنندگان امکانپذیر نیست و عملا این مسیر تنها برای شرکتها یا افرادی باز است که یا در خارج از کشور منابع ارزی دارند یا به شبکههای مالی خاص دسترسی یافتهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش رقابت و شکلگیری یک بازار وارداتی محدود و متمرکز است.
پیامد مستقیم این محدودیت، افزایش قیمت خودروهای وارداتی است. تامین ارز با نرخ آزاد، آنهم در اقتصادی با نوسان بالای نرخ ارز، هزینه واردات را بهشدت افزایش میدهد. در چنین شرایطی خودروهای وارداتی بهجای آنکه به ابزاری برای تنظیمبازار و کاهش فشار قیمتی بر خودروهای داخلی تبدیل شوند، بیشتر در نقش کالاهای گرانقیمت و لوکس ظاهر میشوند. این موضوع باعث میشود اثر واردات بر تعادل بازار خودرو، بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی، بسیار محدود باشد.از سوی دیگر بهنظر میرسد که وزارت صمت نیز بهزودی از قیمتگذاری محصولات وارداتی کنارهگیری کند.
تنظیم بازار با وارداتیها؟
اما یکی دیگر از چالشهای واردات با ارز اشخاص، بیاثرشدن هدف «تنظیمبازار» است. یکی از استدلالهای اصلی موافقان آزادسازی واردات خودرو، ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی و کنترل قیمتها بود، اما وارداتی که با ارز آزاد و در تیراژ محدود انجام شود، نهتنها قدرت رقابتی کافی ایجاد نمیکند، بلکه ممکن است به تعمیق شکاف میان بازار خودروهای داخلی و وارداتی منجر شود؛ شکافی که مصرفکننده متوسط عملا هیچ سهمی از آن ندارد.
افزون بر این، تداوم واردات صرفا با ارز اشخاص، پیام نگرانکنندهای در حوزه حکمرانی اقتصادی ارسال میکند. زمانیکه در قانون بودجه، منابع مشخصی برای واردات خودرو پیشبینیشده اما در عمل تخصیص نمییابد، این سیگنال به فعالان اقتصادی منتقل میشود که تعهدات قانونی لزوما ضمانت اجرایی ندارند. چنین فضایی ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و تصمیمگیری بلندمدت را دشوار میکند.
