روایت دوم از نرخ تورم

در میان گروه‌های اصلی، دخانیات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و ارتباطات به ترتیب با 11.3، 11 و 9درصد بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند. همچنین تورم نقطه به نقطه دی‌ماه سال1404 برابر با 54.9درصد گزارش شده که بیشترین مقدار از اردیبهشت1402 است. بیشترین مقدار تاریخی تورم نقطه به نقطه مربوط به فروردین1402 بوده که رقم 62.4درصد را به ثبت رساند. بخشی از افزایش تورم در ماه گذشته مربوط به حذف ارز ترجیحی بوده است.

انتشار تازه‌ترین آمار تورم از سوی بانک مرکزی، تصویری روشن‌ از شتاب افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه1404 ارائه می‌دهد. این آمار در کنار داده‌های پیش‌تر اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد تورم در نخستین ماه زمستان به یکی از بالاترین سطوح خود در ماه‌های اخیر رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه به عدد 514.6 رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. این شاخص همچنین در مقایسه با دی‌ماه سال گذشته رشد 54.9درصدی را نشان می‌دهد که بیانگر تداوم فشار تورمی در اقتصاد کشور است.

پیش از این، مرکز آمار ایران نیز داده‌های مربوط به تورم دی‌ماه را منتشر کرده بود. مطابق این آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه 1404 معادل 60درصد گزارش شده بود؛ نرخی که بیشتر از 5واحد درصد از آمار بانک مرکزی بیشتر است و از افزایش قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند. مرکز آمار همچنین تورم ماهانه دی‌ماه را 7.9درصد اعلام کرده است که نشان‌دهنده جهش قابل‌توجه قیمت‌ها در فاصله یک ماه است. این در حالی است که تورم ماهانه دی ماه توسط بانک مرکزی 5.7درصد اعلام شده است. تورم سالانه نیز بر اساس محاسبات بانک مرکزی به 44.6درصد رسیده است.

نکته قابل‌توجه در مقایسه این دو منبع آماری آن است که هر دو، دی‌ماه1404 را به‌عنوان پر تورم‌ترین ماه سال جاری ثبت کرده‌اند. به بیان دیگر، چه در آمار بانک مرکزی و چه در داده‌های مرکز آمار، دی‌ماه به‌عنوان نقطه اوج تورمی سال1404 برجسته شده است. در عین حال، مقایسه ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از برآورد مرکز آمار است. کارشناسان اقتصادی این اختلاف را به نوعی جاماندگی آماری نسبت می‌دهند و معتقدند به‌دلیل تفاوت در روش محاسبه و زمان‌بندی ثبت قیمت‌ها، بخشی از افزایش قیمت‌ها هنوز به‌طور کامل در آمار بانک مرکزی منعکس نشده است. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود در ماه آینده، بخشی از این فاصله آماری جبران شود و تصویر دقیق‌تری از سطح واقعی تورم در داده‌های رسمی نمایان شود.

دخانیات و خوراکی‌ها در صدر

گزارش بانک مرکزی از تحولات قیمتی در دی‌ماه1404 نشان می‌دهد فشار تورمی در این ماه بیش از همه متوجه بازار کالاها بوده و فاصله معناداری میان روند افزایش قیمت کالاها و خدمات ایجاد شده است. بر اساس این آمار، گروه اختصاصی کالا در دی‌ماه تورم ماهانه 9.6درصدی را تجربه کرده، درحالی‌که تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمات تنها 1.6درصد نسبت به ماه پیش افزایش یافته است؛ اختلافی که بیانگر شدت شوک قیمتی در بخش کالا نسبت به خدمات است.

داده‌های بانک مرکزی همچنین حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه برای گروه کالا به 75.7درصد رسیده، درحالی‌که این شاخص برای گروه خدمات 36.5درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، رشد شاخص قیمت در بخش کالا تقریبا دوبرابر بخش خدمات بوده است. کارشناسان این تفاوت را به اثرات مستقیم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نسبت می‌دهند؛ سیاستی که به‌طور مشخص قیمت کالاها، به‌ویژه اقلام مصرفی و ضروری، را بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داده است. در همین چارچوب، تورم سالانه گروه کالا 52.1درصد و تورم سالانه گروه خدمات 37درصد اعلام شده است که باز هم از شکاف قابل‌توجه میان این دو بخش حکایت دارد.

در میان گروه‌های اصلی هزینه‌ای، بررسی تورم ماهانه دی‌ماه نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به گروه دخانیات با 11.3درصد بوده است. پس از آن، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ماهانه 11درصد در رتبه بعدی قرار دارد؛ گروهی که به‌طور سنتی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد و افزایش قیمت آن تاثیر مستقیمی بر معیشت اقشار مختلف جامعه می‌گذارد. گروه ارتباطات نیز با ثبت تورم ماهانه 9درصد، یکی دیگر از بخش‌هایی بوده که در دی‌ماه افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

در مقابل، برخی گروه‌ها کمترین افزایش قیمت را در این ماه داشته‌اند. گروه تحصیل با تورم ماهانه 0.3درصد کمترین رشد قیمت را ثبت کرده است. همچنین گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها با افزایش 1.2درصدی قیمت‌ها مواجه بوده که در مقایسه با جهش‌های دورقمی برخی گروه‌ها، رشد محدودی محسوب می‌شود. گروه بهداشت و درمان نیز با تورم ماهانه 2درصد، در زمره گروه‌هایی قرار گرفته که کمترین فشار قیمتی را در دی‌ماه تجربه کرده‌اند.

با این حال، در میان تمام گروه‌های مصرفی، افزایش چشم‌گیر قیمت خوراکی‌ها بیش از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان، این جهش قیمتی در گروه خوراکی‌ها ارتباط مستقیمی با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دارد که بخشی از اثر آن در قیمت اقلام غذایی منعکس شده و نقش پررنگی در افزایش تورم ماهانه گروه کالا ایفا کرده است. در مجموع، آمارهای دی‌ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد بار اصلی افزایش قیمت‌ها بر دوش کالاها، به‌ویژه خوراکی‌ها، افتاده است. این روند، علاوه بر تعمیق شکاف تورمی میان کالا و خدمات، پیامدهای معیشتی مهمی برای خانوارها به همراه داشته و دی‌ماه 1404 را به یکی از ماه‌های پرتنش سال از منظر تحولات قیمتی تبدیل کرده است.

تورم نقطه‌ای در اوج 32ماهه

با دید بلندمدت‌تر، تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه سال جاری به سطحی رسیده که رکورد 32ماه گذشته را شکسته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه به یکی از بالاترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسیده و فاصله چندانی با اوج‌های تاریخی تورم در اقتصاد ایران ندارد. پیش از این، بالاترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت سال1402 ثبت شده بود که به 59.7درصد رسید. همچنین بالاترین رقم تاریخی تورم نقطه‌به‌نقطه معادل 62.4درصد بوده که سطح کنونی تورم دی‌ماه از نظر بزرگی، چندان دور از این رکورد تاریخی نیست.

بررسی روندهای تورمی نشان می‌دهد که جهش اخیر تورم، یک اتفاق ناگهانی نبوده و زمینه‌های آن از ماه‌های پیش شکل گرفته است. در پاییز امسال نیز تورم وارد مسیر صعودی شده بود و نشانه‌های افزایش فشار قیمتی در بازار کالاها و خدمات به‌وضوح قابل مشاهده بود. این روند افزایشی در دی‌ماه تشدید شد و در نهایت به ثبت رکورد جدید تورم نقطه‌به‌نقطه انجامید. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در دی‌ماه، حذف ارز ترجیحی بوده است. این سیاست که با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش رانت اجرا شد، به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و به‌ویژه اقلام خوراکی اثر گذاشت. حذف ارز ترجیحی باعث شد قیمت این کالاها به سطح واقعی‌تر نزدیک شود و همین موضوع، شوک قیمتی قابل‌توجهی را در کوتاه‌مدت به بازار تحمیل کرد. از آنجا که کالاهای اساسی سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، افزایش قیمت آنها به سرعت خود را در شاخص‌های تورمی نشان داد.

در کنار این عامل، تداوم فشارهای تورمی انباشته‌شده از ماه‌های قبل، از جمله رشد هزینه‌های تولید و افزایش انتظارات تورمی، به تشدید تورم دی‌ماه کمک کرده است. با این حال، دولت اعلام کرده است که بخشی از رفاه از دست‌رفته مصرف‌کنندگان را از طریق پرداخت یارانه جبران خواهد کرد. این سیاست‌های حمایتی با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوارها طراحی شده و قرار است بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت‌ها را خنثی کند. با وجود این، کارشناسان تاکید دارند که اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت محسوس است و مدیریت پیامدهای آن نیازمند استمرار سیاست‌های جبرانی و کنترل سایر عوامل تورم‌زا خواهد بود.