انحراف بودجه ‌حمل‌ونقل عمومی

سهم حمل‌ونقل در بودجه‌شهرداری تهران در سال‌های اخیر، به‌‌‌‌‌طور متوسط در محدوده نزدیک به نیمی از کل بودجه ‌قرار داشته‌است. ارقامی در حدود 48 یا 49‌درصد تداوم یک روند چندساله هستند، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد؛ حمل‌ونقل عمومی در سطح سیاستگذاری بودجه‌‌‌‌‌ای، کاملا به حاشیه رانده شده یا سهمی ناچیز دریافت کرده‌است. در واقع می‌توان گفت؛ سهم 48‌درصدی ماموریت حمل‌ونقل در بودجه‌پیشنهادی سال‌1405،‌عددی است که تفاوت معناداری با سال‌های قبل ندارد. در سال‌گذشته نیز حدود 49‌درصد از بودجه ‌به این ماموریت اختصاص‌یافته بود و در برخی سال‌های پیش‌‌‌‌‌ نیز ارقام مشابهی دیده شده‌است. از این‌منظر، عدد فعلی نه یک عقبگرد محسوب می‌شود و نه یک جهش ویژه. این سهم، به‌‌‌‌‌خودی‌‌‌‌‌خود «عدد کمی» نیست و حتی می‌توان آن را در چارچوب بودجه‌‌‌‌‌های شهری تهران،‌ عددی قابل‌‌‌‌‌قبول دانست. اما مساله اساسی، نحوه تحقق و هزینه‌‌‌‌‌کرد بودجه‌حمل‌ونقل است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد؛ بخش قابل‌توجهی از بودجه‌‌‌‌‌ای که تحت‌عنوان ماموریت حمل‌ونقل و ترافیک پیش‌بینی می‌شود، در عمل به‌‌‌‌‌طور کامل جذب نمی‌شود یا اولویت هزینه‌‌‌‌‌کرد آن تغییر می‌کند که اثر مستقیمی بر توسعه حمل‌ونقل عمومی ندارد.

در بسیاری از موارد، بخشی از منابعی که باید صرف توسعه مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یا بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی شود، به سمت سایر پروژه‌ها سوق پیدا می‌کند. نتیجه این فرآیند آن است که اگرچه در ظاهر سهم بالایی برای حمل‌ونقل در بودجه‌ در‌نظر گرفته‌شده، اما در عمل بخشی از این سهم روی زمین می‌ماند. این به آن معنا نیست که در حوزه حمل‌ونقل هیچ اقدامی انجام نمی‌شود، بلکه تلاش‌ها و اقدامات متعددی صورت‌گرفته و پروژه‌هایی نیز به سرانجام رسیده‌‌‌‌‌اند، اما این اقدامات نتوانسته‌اند به نتیجه‌‌‌‌‌ای متناسب با حجم مشکلات شهر منجر شوند؛ در واقع فاصله میان «تلاش انجام‌‌‌‌‌شده» و «نتیجه ملموس برای شهروندان» همچنان زیاد است.

نمی‌توان ادعا کرد سهم 48‌درصدی در سال‌جاری یا 49‌درصدی در سال‌گذشته، به‌‌‌‌‌طور کامل و صددرصدی صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شده‌است. دقیقا همین نقطه، محل ایراد اساسی در سیاستگذاری و اجرای بودجه‌ حمل‌ونقل تهران است؛ ایرادی که اگر اصلاح نشود، افزایش یا کاهش چنددرصدی سهم بودجه‌ نیز تغییر محسوسی در وضعیت ترافیک و آلودگی شهر ایجاد نخواهد کرد. در واقع پرسش اصلی باید بازتعریف شود؛ به‌‌‌‌‌جای آنکه تمرکز بر این باشد که آیا سهم حمل‌ونقل باید 48‌درصد باشد یا 55‌درصد، باید پرسید ‌چه تضمینی وجود دارد که همان سهم فعلی، به‌‌‌‌‌طور کامل و موثر در مسیر ماموریت حمل‌ونقل هزینه شود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان‌داده که مشکل، بیش از آنکه کمبود عدد باشد، ضعف در تحقق، اولویت‌بندی و پایبندی به اهداف مصوب است.

اگر قرار است بحران ترافیک و آلودگی هوا به‌‌‌‌‌طور پایدار مدیریت شود، تمرکز صرف بر افزایش بودجه ‌راهگشا نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد، تضمین تحقق منابع مصوب، جلوگیری از انحراف بودجه ‌از ماموریت حمل‌ونقل و تعهد عملی به توسعه زیرساخت‌های عمومی است. بدون این اصلاحات، هر‌عددی اگر بزرگ‌تر از گذشته باشد در بهترین حالت، تنها روی کاغذ معنا خواهدداشت. در سال‌1405 باید شورای‌شهر آینده و مدیریت بعدی شهرداری، نگاه دقیق‌تر و جدی‌‌‌‌‌تری به مساله جذب و تحقق بودجه‌ حمل‌ونقل داشته‌باشند و اهمیت این موضوع را نه فقط در مرحله تصویب بودجه، بلکه در تمام طول سال ‌و در فرآیند اجرا مدنظر قرار دهند.

*  عضو شورای‌شهر تهران