تنظیم بودجه ۱۴۰۵ با هدف ثبات اقتصادی

مژگان خانلو روز سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه در نشست «بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 کل کشور» در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اعلام‌ کرد: آنچه فکر می‌کنم برای همه ما مهم است، به‌عنوان یکی از ارکان بودجه، تنظیم لایحه‌ای است که بتواند حداقل آسیب‌های کمتری را در سال 1405، به لحاظ شرایط مختلف پیش‌رو به همراه داشته باشد. سال 1404 بودجه‌ای معادل 4956 همت داشتیم که در 10ماه، حدود 4130 همت آن باید به صورت ده دوازدهم محقق می‌شد. نگاهی به میزان تحقق 10ماهه بودجه (حدود 2946 همت) به معنای تحقق درآمد 71درصدی است. بیشترین تحقق مربوط به درآمدهای عمومی و مالیاتی بوده و عدم تحقق اغلب در بخش درآمدهای نفتی رخ داده است.

رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مقابل، به لحاظ هزینه‌ها، با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهای تقاضای هزینه، صرفه‌جویی و کنترل هزینه‌ها اتفاق افتاده و فقط 78درصد هزینه‌ها محقق شده است. اگر این دو ستون را کنار هم ببینید، تصویر روشنی به دست می‌آید. در حوزه عمرانی، حدود 90درصد پرداخت انجام شده است. برای سال1404، حدود 404همت پرداخت عمرانی داشتیم. اعتقاد ما این بوده که در شرایطی که بخش خصوصی به دلایل مختلف از برخی حوزه‌ها عقب‌نشینی کرده، دولت باید حداقل وظیفه خود را در حوزه عمران، آبادانی و توسعه انجام دهد و درصد تحقق عمرانی 10 ماهه درست این رویکرد را نشان می‌دهد. خانلو همچنین بیان کرد بخشی از این تامین مالی از طریق تنخواه، بخشی از طریق اوراق و بخشی هم به‌دلیل پرداخت کالابرگ انجام شده است. وضعیت انتشار اوراق مالی تا 11بهمن از 810همتی که مصوب بود، حدود 538همت عملیاتی شده و باقی‌مانده آن در دو ماه پایانی سال محقق می‌شود. در حوزه عمرانی نیز از مجموع 880همت، 538همت تحقق یافته و مابقی برای 2ماه پایانی سال پیش‌بینی شده است.

حقوق و مزایا؛ افزایش 20درصدی و فوق‌العاده خاص

رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: در لایحه دولت، ضریب حقوق یکسان برای همه کارکنان و بازنشستگان، معادل 20درصد در نظر گرفته شد. به‌دلیل ساختار نظام پرداخت، امکان اعمال ضرایب متفاوت وجود نداشت. برخلاف برخی اظهارنظرها، امکان تعیین بازه 18 تا 43درصدی برای ضریب حقوق به‌صورت نظام‌مند وجود نداشت. او گفت: یکی از دلایل بازگشت لایحه این بود که رشد 20درصدی حقوق به‌تنهایی پاسخ‌گوی تورم پیش‌رو نبود. البته این به معنای نادیده گرفتن تورم توسط دولت نبود، بلکه تنظیم لایحه بر اساس مقدورات واقعی درآمدی انجام شده بود. حقوق از جمله هزینه‌هایی است که نمی‌توان آن را به منابع ناپایدار متصل کرد؛ زیرا نیاز به جریان مستمر و پایدار پرداخت ماهانه دارد.

خانلو افزود: با رد کلیات بودجه، دولت، فوق‌العاده خاص 4400 امتیازی بر اساس ماده106 قانون برنامه هفتم به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شد که معادل حدود 3‌میلیون و 50 هزار تومان است. با این افزایش، حداقل حقوق از 13‌میلیون تومان به حدود 18‌میلیون و 659 هزار تومان رسید که معادل رشد 43درصدی است. با افزایش سطح حقوق، اثر این مبلغ ثابت کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای‌که برای حقوق‌های بالاتر، رشد به حدود 26درصد می‌رسد. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان اعمال شد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که پیش‌تر 30درصد افزایش می‌یافت، به‌دلیل افزایش کف حقوق، به 50درصد افزایش یافت. همچنین بار مالی ناشی از افزایش 4400امتیازی حقوق، افزون بر 220همت برآورد شده است.