تداوم سیکل معیوب

منطق اولیه قیمت‌گذاری دستوری معمولا با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل تورم شکل می‌گیرد. سیاستگذاران با این تصور که افزایش قیمت‌ها مستقیما معیشت خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، تلاش می‌کنند با تعیین سقف قیمتی، از رشد آن جلوگیری کنند. در ایران نیز در دوره‌های جهش تورمی، دولت‌ها با تعیین «قیمت مصوب» تلاش کرده‌اند ثبات ظاهری ایجاد کنند. با‌این‌حال، این رویکرد غالبا به جای حل مساله، آن را به چندین مساله‌ پیچیده‌تر تبدیل کرده است.

از منظر علمی، زمانی که قیمت پایین‌تر از سطح تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و کمبود شکل می‌گیرد. تجربه ایران به‌وضوح این پیش‌بینی نظری را تایید می‌کند. برای مثال، در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو باعث شده قیمت کارخانه به‌مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد باشد. نتیجه آن شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه، افت کیفیت خودرو، قرعه‌کشی، صف‌های طولانی و ایجاد رانت چندصد‌میلیونی برای برندگان بوده است. در چنین وضعیتی، مصرف‌کننده واقعی نه‌تنها منتفع نمی‌شود، بلکه بخش بزرگی از منافع به واسطه‌ها و دلالان منتقل می‌شود. این نمونه به‌وضوح نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری لزوما به معنای بهبود عدالت اجتماعی در جامعه نیست.

در بازار کالاهای اساسی نیز تجربه مشابهی مشاهده شده است. تخصیص ارز ترجیحی با هدف تثبیت قیمت کالاهای خوراکی، عملا به توزیع گسترده رانت، قاچاق معکوس و فساد اداری انجامید. اختلاف قابل‌توجه میان قیمت داخلی و قیمت‌های منطقه‌ای، انگیزه قاچاق را افزایش داد و بخش مهمی از یارانه ارزی به مصرف‌کننده نهایی نرسید. در نهایت، دولت ناچار به حذف این سیاست شد و قیمت‌ها با جهشی شدید تعدیل شدند. این تجربه نشان داد که سرکوب قیمتی تنها تورم را به تعویق می‌اندازد و در زمان آزادسازی، فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.

واکنش تولیدکنندگان به قیمت‌گذاری دستوری نیز در ایران کاملا قابل مشاهده است. در صنعت لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و سیمان، بارها شاهد بوده‌ایم که تولیدکنندگان در مواجهه با قیمت‌های غیرواقعی، عرضه را کاهش داده یا صادرات را جایگزین فروش داخلی کرده‌اند. زمانی که هزینه نهاده‌ها با نرخ بازار افزایش می‌یابد اما قیمت فروش تثبیت می‌شود، حاشیه سود از بین می‌رود و تولید صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش تولید رسمی و بروز کمبود در بازار است. در بسیاری از موارد، کالا با کیفیت پایین‌تر یا در بسته‌بندی کوچک‌تر عرضه می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آثار بلندمدت قیمت‌گذاری دستوری، کاهش سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با افت قابل‌توجه تشکیل سرمایه ثابت مواجه بوده است و بخشی از این مساله به نااطمینانی‌های سیاستی بازمی‌گردد. وقتی دولت می‌تواند در هر زمان قیمت فروش محصول را با دستور تعیین کند، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار از بین می‌رود. برای مثال، در صنعت برق و انرژی، پایین نگه‌داشتن تعرفه‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید یا نوسازی زیرساخت‌ها جذاب نباشد. پیامد آن، ناترازی انرژی، خاموشی‌های مکرر و کاهش بهره‌وری تولید صنعتی بوده است. این نمونه نشان می‌دهد که سرکوب قیمت امروز می‌تواند به کمبود عرضه در آینده منجر شود.

پیامد مستقیم کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، تضعیف بازار کار است. بنگاه‌هایی که با زیان عملیاتی مواجه‌اند، توان توسعه یا جذب نیروی جدید ندارند و حتی ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند. از سوی دیگر، اختلاف قیمت رسمی و غیررسمی، فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری را سودآورتر از تولید می‌کند. در نتیجه، بخشی از نیروی کار از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شود که بهره‌وری کل اقتصاد را کاهش می‌دهد. این جابه‌جایی ساختاری، یکی از عوامل مهم رشد پایین اقتصادی و اشتغال ناپایدار در سال‌های اخیر بوده است.

نکته قابل‌توجه دیگر، نقش قیمت‌گذاری دستوری در جهش‌های تورمی اخیر است. در بسیاری از بازارها، دولت برای مدت طولانی قیمت‌ها را سرکوب کرده و زیان بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی را انباشته کرده است. زمانی که ادامه این روند غیرممکن می‌شود و قیمت‌ها آزاد می‌شود، افزایش‌ها به‌صورت ناگهانی و شدید رخ می‌دهد. نمونه آن اصلاح قیمت بنزین در سال 1398 یا حذف ارز ترجیحی در سال 1404 است که هر دو به شوک‌های قیمتی قابل‌توجهی منجر شدند. این جهش‌ها انتظارات تورمی را تشدید کرده و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را افزایش داده‌اند. به بیان دیگر، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها تورم را مهار نکرده، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر آن انجامیده است.

علاوه بر مواردی که ذکر شد، این سیاست تبعات مالی نیز دارد. جبران زیان شرکت‌های دولتی، پرداخت یارانه‌های پنهان انرژی و تامین کسری بودجه ناشی از کنترل قیمت‌ها، فشار قابل‌توجهی بر منابع عمومی وارد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد یارانه پنهان انرژی در ایران به ده‌ها ‌میلیارد دلار در سال می‌رسد. تامین این هزینه‌ها یا از طریق کاهش مخارج عمرانی یا از طریق استقراض و خلق پول انجام می‌شود که خود به تورم دامن می‌زند. بنابراین، چرخه‌ای معیوب شکل می‌گیرد که در آن سیاست‌های حمایتی ظاهری، نهایتا به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. با توجه به این تجربیات، بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که سیاستگذاری، از رویکرد «کنترل قیمت» به سمت «حمایت هدفمند درآمدی» تغییر یابد. به‌جای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، می‌توان از طریق یارانه نقدی، کوپن الکترونیک یا نظام تامین اجتماعی، از اقشار کم‌درآمد حمایت کرد، درحالی‌که قیمت‌ها به‌صورت آزادانه سیگنال‌های بازار را منتقل می‌کنند. همزمان، تقویت رقابت، کاهش انحصارات، شفافیت در زنجیره توزیع و ثبات سیاست‌های کلان می‌تواند به کاهش تورم کمک نماید. در مجموع، تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده، در عمل به کمبود کالا، رانت، فساد، کاهش سرمایه‌گذاری، افت اشتغال و جهش‌های تورمی منجر شده است. این سیاست بیش از آنکه درمان باشد، به مسکنی موقت شباهت دارد که هزینه‌های آن در بلندمدت آشکار می‌شود. حرکت به سمت سازوکار بازار همراه با سیاست‌های حمایتی هدفمند و هوشمند، می‌تواند مسیر پایدارتری برای تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی فراهم کند.

* پژوهشگر اقتصاد