چرا نیروی کار از اقتصاد ایران فرار می‌کند؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بازار کار در هر نظام اقتصادی، آینه‌ای تمام‌نما از برآیند سیاست‌گذاری‌های داخلی، شوک‌های خارجی و وضعیت تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است. در اقتصاد سیاسی ایران که در یک دهه گذشته همواره در تقاطع بحران‌های ژئوپلیتیک و ناترازی‌های عمیق ساختاری قرار داشته است، تحلیل شاخص‌های نیروی کار نیازمند عبور از سطح اعداد و رسیدن به لایه‌های پنهان تصمیم‌گیری بازیگران اقتصادی است. انتخاب رویکرد مقایسه نقطه به نقطه فصلی (پاییز به پاییز) در این گزارش از این جهت حائز اهمیت است که اثرات چرخه‌ای و فصلی اشتغال- مانند رونق موقت مشاغل کشاورزی در تابستان- را پالایش کرده و امکان ردیابی دقیق روندهای کلان اقتصادی را فراهم می‌آورد.

 در این چارچوب، تقلیل تحلیل بازار کار به صرفِ نوسانات نرخ بیکاری، خطای شناختی بزرگی به همراه دارد؛ چرا که در بسیاری از مقاطع، کاهش نرخ بیکاری نه ناشی از پویایی اقتصاد و خلق فرصت‌های شغلی جدید، بلکه محصول مستقیم خروج نیروی کار از بازار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. از این رو، بررسی همزمان سه شاخص کلیدی یعنی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، برای درک واقعیت میدان ضروری است.

شوک تحریم و انزوای کرونایی (پاییز 1397 تا پاییز 1399)

نقطه آغازین این بررسی، پاییز سال 1397 است؛ مقطعی که اقتصاد ایران نخستین امواج سهمگین خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و بازگشت سیاست فشار حداکثری را تجربه می‌کرد. در این فصل، بازار کار با نرخ بیکاری دو رقمی 11.8 درصد در کنار نرخ مشارکت نسبتاً بالای 44.5 درصد مواجه بود. این ترکیب نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه در تلاش برای جبران افت قدرت خرید ناشی از شوک ارزی اولیه، وارد بازار کار شده بودند، اما ساختار اقتصادیِ درگیر با تحریم، توانایی جذب این نیروی متقاضی را نداشت.

با ورود به پاییز 1398، اقتصاد ایران درگیر تبعات ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شد که فضای کسب‌وکار را ملتهب ساخت. اما شوک اصلی در پاییز 1399 خود را نمایان کرد؛ جایی که همه‌گیری جهانی کووید-19 به عنوان یک شوک برون‌زای بی‌سابقه، با محدودیت‌های ساختاری اقتصاد تحت تحریم گره خورد. در پاییز 1399 نرخ بیکاری به صورت متناقض‌نمایی به 9.4 درصد کاهش یافت. از منظر اقتصاد سیاسی، این افت نه تنها یک دستاورد توسعه‌ای نبود، بلکه زنگ خطری جدی به شمار می‌رفت؛ چرا که نرخ مشارکت اقتصادی با یک سقوط آزاد از 44.3 درصد در سال قبل، به 41.4 درصد تنزل یافت. پدیده «کارگران دلسرد» در این دوره به اوج خود رسید؛ صدها هزار نفر از شاغلین بخش غیررسمی و خدماتی شغل خود را از دست دادند و به دلیل چشم‌انداز تاریک اقتصادی و محدودیت‌های قرنطینه‌ای، اساساً از جست‌وجوی کار دست کشیدند و عملاً از مخرج کسر محاسبه نرخ بیکاری خارج شدند.

دوران گذار، اصطکاک‌های ساختاری و شوک‌های داخلی (پاییز 1400 تا پاییز 1402)

با عبور از بحران همه‌گیری و روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تلاش برای بازیابی و تطبیق با شرایط تحریمی شد. در فصول پاییز 1400 و 1401، نرخ بیکاری به ترتیب 8.9 و 8.2 درصد ثبت شد، در حالی که نرخ مشارکت در محدوده 41 درصد درجا می‌زد. این عدم تقارن نشان‌دهنده یک اصطکاک ساختاری عمیق در اقتصاد سیاسی ایران است. در پاییز 1401، بروز ناآرامی‌های گسترده اجتماعی و به دنبال آن اعمال محدودیت‌های شدید بر زیرساخت‌های اینترنتی، ضربه مهلکی به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای خردِ پلتفرم‌محور و بخش خدمات وارد کرد. با وجود این فشارها، صنایع بزرگ و دولتی (مانند پتروشیمی‌ها و فولاد) به دلیل عدم وابستگی به اینترنت بین‌الملل و برخورداری از حمایت‌های ویژه و رانت انرژی، توانستند سطح تولید خود را حفظ کنند؛ در حالی که بار اصلی بحران اشتغال بر دوش بخش خصوصی و خدماتی افتاد.

در پاییز 1402، شاهد ترمیمی نسبی و بسیار محتاطانه در بازار کار بودیم؛ نرخ مشارکت با رشدی اندک به 41.5 درصد رسید و نرخ بیکاری عدد 7.6 درصد را لمس کرد. این آمار نشان می‌داد که با تثبیت مقطعی متغیرهای کلان در آن مقطع کوتاه‌مدت، بخشی از نیروی کارِ حاشیه‌نشین در حال بازگشت به بازار است، هرچند کیفیت این مشاغل، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پایداری آن‌ها در برابر تورم مزمن همواره محل تردید جدی ناظران اقتصادی بوده است.

نقطه عطف پاییز 1403؛ ثبات شکننده در لبه پرتگاه

داده‌های فصلی در پاییز 1403 یک رکورد تاریخی را در این بازه زمانی ثبت کردند؛ نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود یعنی 7.2 درصد تقلیل یافت. با این حال، واکاوی کیفی این آمار در بستر اقتصاد سیاسی، روایتی از یک ثبات به شدت شکننده را بازگو می‌کند. نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل به 41.2 درصد کاهش یافت که اثبات می‌کند افت بیکاری بار دیگر تا حدودی متأثر از کوچک شدن مخرج کسر بازار کار بوده است.

 سال 1403 سالی پرالتهاب در عرصه سیاست داخلی بود؛ سانحه سقوط بالگرد ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات زودهنگام و دوران گذار به دولت چهاردهم، فضای تصمیم‌گیری کلان اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام و انتظار فرو برد. جدای از این التهابات سیاسی، مسئله مهم و تأثیرگذار بر بنگاه‌های اقتصادی، ناترازی شدید انرژی در تابستان این سال بود که خط تولید کارخانه‌ها را با خاموشی‌های طولانی‌مدت مواجه ساخت.

 بنگاه‌های اقتصادی در این دوره به جای تمرکز بر توسعه ظرفیت‌ها و استخدام‌های جدید، راهبرد بقاء و حفظ وضع موجود را در پیش گرفتند. در واقع، پایین بودن نرخ بیکاری در پاییز 1403 انعکاسِ پویاییِ بخش خصوصی و جذب نیروی کار ماهر نبود، بلکه نشان‌دهنده انقباض کلیِ ظرفیتِ بازار و توقف جریان‌های سیال سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود. این ثبات ظاهری، در حقیقت آرامش پیش از طوفانی بود که در پاییز سال بعد به وقوع پیوست.

پاییز 1404؛ بازگشت رکود عمیق در سایه جنگ و فعال‌سازی ساوزکار ماشه

مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش این توالی هشت‌ساله، تحلیل تغییرات نقطه به نقطه در پاییز 1404 است. در این فصل، روند کاهشی نرخ بیکاری پس از سال‌ها متوقف و معکوس شد و با یک جهش ملموس به 7.8 درصد رسید. همزمان، نرخ مشارکت اقتصادی با افت نگران‌کننده‌ای به 40.7 درصد و نسبت اشتغال به 37.5 درصد سقوط کرد. تقلیل دلایل این شوک مخرب تنها به عدم قطعیت‌های ناشی از جابجایی‌های سیاسی داخلی، یک خطای تقلیل‌گرایانه در تحلیل اقتصاد سیاسی است. واقعیت آن است که اقتصاد ایران در سال 1404 در معرض یک زلزله ژئوپلیتیک و اقتصادی تمام‌عیار قرار گرفت.

وقوع جنگ دوازده روزه، به عنوان یک شوک امنیتی بی‌سابقه، ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری را به بالاترین حد ممکن رساند و جریان ورود سرمایه به بخش‌های تولیدی را فلج کرد. اما ضربه کاری‌تر به ساختار اشتغال، از ناحیه فعال‌سازی سازوکار ماشه (اسنپ‌بک) و بازگشت خودکار قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد آمد. این رویداد، معدود مجاری تنفسی اقتصاد ایران در حوزه تجارت بین‌الملل را مسدود ساخت و امیدواری‌ها برای استفاده از کانال‌های مالی جایگزین شرقی را به محاق برد. پیامد فوری این وضعیت، افزایش انفجاری انتظارات تورمی و قرار گرفتن اقتصاد در لبه پرتگاه اَبَرتورم بود؛ پدیده‌ای که با تخریب قدرت خرید و برهم زدن نظام قیمت‌گذاری، شیرازه برنامه‌ریزی تولید را از هم می‌پاشد.

در چنین مختصاتی، بنگاه‌های اقتصادی با بحران بی‌سابقه تأمین سرمایه در گردش و جهش هزینه‌های نهاده‌های تولید مواجه شدند. همزمان، بخش دولتی و شرکت‌های خصولتی به دلیل تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی، سیاست‌های انقباضی تهاجمی را در دستور کار قرار دادند. خروج گسترده سرمایه از بخش‌های مولد، توقف کامل پروژه‌های عمرانی، و روی آوردن کارفرمایان به تعدیل نیروی کار برای کنترل هزینه‌های جاری، خروجی اجتناب‌ناپذیر این دومینوی بحران بود. ترکیب افزایش بیکاری و کاهش شدید نرخ مشارکت در پاییز 1404 نشان می‌دهد که نه تنها شاغلین در حال از دست دادن موقعیت‌های خود هستند، بلکه موج عظیمی از ناامیدی در میان کارجویان شکل گرفته است که ترجیح می‌دهند در شرایط جنگی و تورم‌های لجام‌گسیخته، از جست‌وجوی کار در اقتصادی فاقد چشم‌انداز دست بکشند.

چشم‌انداز بازار کار در اقتصادِ در محاصره

روند طی شده در فصول پاییز طی سال‌های 1397 تا 1404 به وضوح نشان می‌دهد که بازار کار ایران فاقد یک دینامیک درونی و مستقل برای خلق ثروت و اشتغال پایدار است. متغیرهای اشتغال در این ساختار اقتصادی، کاملاً تابعی و انفعالی عمل کرده و به صورت لحظه‌ای به شوک‌های برون‌زای سیاسی، تنش‌های امنیتی منطقه و تشدید رژیم‌های تحریمی واکنش نشان می‌دهند. تجربه سقوط شاخص‌ها در پاییز 1404 تحت تأثیر جنگ دوازده روزه و فعال‌سازی سازوکار ماشه ثابت می‌کند که تا زمانی که سایه سنگین ریسک‌های ژئوپلیتیک و ناترازی‌های کلان مالی از سر اقتصاد برداشته نشود، هرگونه کاهش موقت در نرخ بیکاری صرفاً یک خطای آماری ناشی از خروج نیروی کارِ مستأصل از بازار است، نه نشانه‌ای از توسعه واقعی در اقتصاد سیاسی کشور./ اکوایران