علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجید شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به تذکر و التیماتوم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره ساماندهی دهکبندیها، اظهار داشت: اصل اساسی در شرایط فعلی، مهار تورم است؛ چرا که اگر تورم کنترل نشود، هر میزان افزایش حقوق در ابتدای سال بهسرعت مستهلک میشود و اثر خود را از دست میدهد.
وی افزود: تجربه نشان داده اگر افزایش حقوقها در ابتدای سال تعیین شود اما در ادامه، شوک قیمتی سنگینی رخ دهد، پیش از پایان فروردین یا ماههای ابتدایی سال، آن افزایش عملاً بیاثر خواهد شد. بنابراین تمرکز نخست باید بر کنترل تورم باشد.
جعفریآذر تصریح کرد: با این حال، هم عقل و منطق اقتصادی و هم قوانین موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و قانون کار تأکید دارند که دریافتیها باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات قدرت خرید مردم تنظیم شود. اگر در میانه سال مشخص شد تورم فراتر از پیشبینیهاست، دولت میتواند از طریق ارائه لایحه، اصلاح بودجه یا اخذ مصوبه جدید از مجلس، نسبت به جبران کاهش قدرت خرید اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نباید اجازه داد جامعه از محل کاهش قدرت خرید دچار زیان شود، چرا که تضعیف معیشت مردم به معنای افزایش جمعیت زیر خط فقر و ایجاد مشکلات اجتماعی گستردهتر خواهد بود. ساماندهی دقیق دهکبندیها نیز در همین راستا اهمیت دارد تا حمایتها به شکل عادلانه و هدفمند به دست افراد مستحق برسد.
