تعیین‌تکلیف مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از دولت

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی مطالبه‌ای به‌حق در خصوص دریافت بدهی‌های خود از دولت دارند، تصریح کرد: دولت خود را موظف به پرداخت این بدهی‌ها می‌داند و در این زمینه عذرخواهی می‌کنیم. این مطالبات، فارغ از اینکه مربوط به کدام دولت بوده، باید تعیین تکلیف و پرداخت شود. وی همچنین تاکید کرد تا زمانی که مطالبات شرکت‌ها از سوی دولت پرداخت نشده است، نباید بانک‌ها بابت تاخیر در بازپرداخت اقساط، آنها را مشمول جریمه دیرکرد کنند و لازم است سازوکار مشخصی برای حل این موضوع تدوین شود. عارف با اشاره به تصویب و ابلاغ بسته 700 هزار‌میلیارد تومانی برای تامین سرمایه در گردش صنایع گفت: این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده و دولت پیگیر اجرای کامل آن است تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با ظرفیت مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.

وی اولویت دولت را رفع نیاز‌های داخل، تامین کالا‌های اساسی و توسعه تجارت خارجی عنوان کرد و افزود: تولید صرفا برای مصرف داخلی کافی نیست و باید با رویکردی صادرات‌محور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، از ظرفیت‌های منطقه‌ای و حوزه تمدنی ایران بهره‌برداری کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت رویکرد علمی و پژوهش‌محور در فعالیت‌های تولیدی، تصریح کرد: تحقیق و توسعه نباید هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و رویکرد دانش‌بنیان می‌توان بهره‌وری و کیفیت محصولات داخلی را ارتقاء داد. وی همچنین حرکت به سمت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تقویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای افزایش قدرت رقابت در بازار‌های منطقه‌ای ضروری دانست.

در ادامه این نشست، نمایندگان صنوف مختلف از جمله صنایع غذایی، واردکنندگان نهاده‌های دامی، تولیدکنندگان محصولات لبنی، آرد، ماکارونی، روغن نباتی، صنایع بهداشتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مهم‌ترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند. محورهای اصلی مطالبات عبارت بودند از: پرداخت مطالبات انباشته از دولت، تامین سرمایه در گردش، تسریع در تخصیص ارز، تسهیل ترخیص کالا از بندرها، جلوگیری از افزایش عوارض و فشارهای مالیاتی، عدم اعمال جریمه بانکی برای بنگاه‌های طلبکار. در این نشست مقرر شد پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی با فوریت در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.