شیوه‎های مداخلة قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف

چکیده: همواره، کشورهای ضعیف قربانی مداخلات قدرتهای بزرگ و شاهد خدشه‎دار شدن حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و اقتصادی خویش، از سوی آنان بوده‎اند. قدرتهای بزرگ سعی داشته‎اند با رخنه‎ در نظام تصمیم‎گیری این کشورها، به تأمین منافع فرا‎ملی خویش بپردازند. در این رابطه، آنان با دیپلماسی محرمانه و تبانی با یکدیگر، به تحمیل مدلهایی بر کشورهای ضعیف از قبیل: مداخلة یک جانبه، خودداری یک جانبه، مداخلة طرفین و عدم مداخله متقابل پرداخته‎اند. مدل دخالت یک جانبه، به انواع: رسمی و غیررسمی، و مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم‎ است. مدل خودداری یک جانبه، بیشتر در نظام دو قطبی و در بارة آمریکای لاتین مصداق داشته است. مدل مداخلة طرفین، شامل انواع: تقابلی و رقابتی، به اشکال مستقیم و غیرمستقیم آن می‎شود. الگوی مداخلة طرفین رقابتی، به چهار مقولة متنوع: تقسیم به مناطق نفوذ، تقسیم سیاسی – ایدئولوژیک، تجزیة سرزمین و رقابت – تفاهم، قابل تقسیم است. مدل عدم مداخلة متقابل، شامل الگوهای: منزوی سازی، بیطرف سازی و مایل سازی می‎گردد. این شیوه‎های مداخله‎گری، قبلاً به صورت مستقیم و بیواسطه و در حال حاضر به صورت غیرمستقیم و نیابتی صورت می‎پذیرد.

#دانش‎آموختة رشتة معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیئت علمی دانشکدة روابط بین‎الملل وزارت امور خارجه

مقدمه

در عرصة روابط بین‎الملل، دولت - ملّت‎ها «Notion states» عهده‎دار ایفای مسئولیتی دوگانه‎اند. از یک سو، بایستی نظم داخلی و رفاه شهروندانشان «citizens» را تأمین نمایند و از سوی دیگر، متعهد به تضمین امنیت خارجی می‎باشند؛ به گونه‎ای که بتوانند در مقابل تهاجمات، تجاوزات، تهدیدات و مداخلات: اقتصادی، سیاسی و نظامی بیگانگان، مقاومت کنند.

در عین حال، بین این دو کارکرد، رابطة تعاملی وجود دارد؛ بدین معنا که شکست دولتها در تحقّق مسئولیت دوم، اغلب منجر به ناکامی در دستیابی به نخستین مقصود می‎شود. به عبارت دیگر، ناتوانی دولتها در مقابله با تهدیدات وتهاجمات خارجی و دفاع از تمامیت سرزمینی خود، نظم و رفاه داخلی را متزلزل می‎کند و مشروعیتشان را در نظام عموم شهروندان در مظانّ سؤال قرار می‎دهد.

اما از زمانی که اصل حاکمیت ملّی دولتها براساس قراردادهای «وستفالی» (westphalie) در 1648م نهادینه شد، دولتهای ضعیف همواره قربانی خدشه‎دار شدن حاکمیتشان از سوی قدرتهای بزرگ بوده‎اند. یعنی، از یک سو، حاکمیت و اقتدار سرزمینی آنان و از سوی دیگر، استقلال آنان در تصمیم‎گری نقض می‎شده است. این ‎گونه مداخله‎ها بی‎تأثیر از شکاف عمیق موجود در نظام بین‎الملل‎ بین«ملل زبردست» (Topdog Nations) و «ملل زیردست» (Underdog Nations) -آنچنانکه ژوهان گالتونگ می‎خواند - نبوده است (Galtung, 1966, pp.4-11). اختلاف سطح قدرت میان این دو نوع از دولتها، به اندازه‎ای بوده است که انت بیکر فاکس، دولتهای ضعیف را «پیاده‎های ناامید در سیاست بین‎الملل» قلمداد می‎کند (Fox, 1959, p.1).

براساس تجربیات تاریخی، دولتهای ضعیف در صورتی قادرند ساختار نظام دفاعی خود را علیه تهاجم احتمالی همسایگان قدرتمند تقویت کنند، که شناختی کافی و ادراکی عمیق از ساختار و کارکرد مجموعة نظام بین‎‎الملل، ماهیت چالشها و تهدیدات خارجی و توانایی ارزیابی صحیح از قدرت واقعی دیگر کشورها داشته باشند (Braillard, 1977, p. 160). در غیراین صورت، غفلت دولتهای ضعیف از تهدیدات، منجر به موقعیت نابرابر آنان در صحنه‎های سیاسی منطقه‎ای و بین‎المللی، فقدان آزادی عمل و انقیاد محض در قبال قدرتهای سلطه‎گر می‎شود. در نتیجه، سرنوشت سیاسی آنان منوط به تفاهمها، توافقها و ترتیبات قدرتهای ذی‎نفع، ذی‎مدخل و رقیب در «زیر سیستم منطقه‎ای» (Regional sub system)خواهد بود.

شاید، بتوان گفت که شکاف میان قدرتهای بزرگ و کشورهای ضعیف، از آغاز قرن نوزدهم، از زمان برگزاری کنگرة وین در 1815م، نهادینه شد. کنگرة مزبور به قدرتهای بزرگ در کنسرت اروپایی، حق تصمیم‎گیری و اقدام یکجانبه را در تمامی اروپا عطا کرد. این امر، منجر به نهاد‎ینه شدن نابرابری قدرت گردید، چرا که اصل «اولویت بازیگران قدرتمند‎تر» براصل«برابری حاکمیت دولتها» حاکم شد (Rothstein, 1969, p.13). از این رو، بازیگران مسلط در نظام بین‎الملل توانستند به حاکمیت دولتهای تحت سلطة خود - که فاقد امکانات لازم برای دفاع و مقاومت در قبال تهدیدات خارجی بودند - خدشه کنند. این امر منجر، به بدتر شدن وضعیت کشورهای ضعیف در مقایسه با «وضع سابق» (Status quo ante) آنان شد. به دنبال نهادی شدن ضعف این دسته از دولتها، کشورهای قدرتمند توانستند با اقدامات تضییق‎آور خود، به دو شکل «اجبار» (coercion)و «تحمیل» (Imposition) به نقض حاکمیت آنان بپردازند.

اجبار، به معنای اعمال مجازاتهای اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ و کوشش آنان برای تغییر ساخت حکومتی دولتهای ضعیف، از طریق واژگون سازی رهبر یا تغییر ساختار نهادینة رژیم سیاسی است. در این‎ باره، دولت ضعیف می‎تواند آن اجبار را بپذیرد یا رد کند. یعنی، دولت ضعیف یا برای فرار از مجازاتهای اعمال شده از سوی بازیگران قدرتمندتر به محدود شدن خود مختاری تصمیم‎گیری خود رضایت دهد، یا با مقاومت در مقابل این اجبار و اطاعت نکردن از آنها هزینة اعمال مجازاتهای خارجی را تقبل نماید. در این باره، می‎تو‎ان به تلاشهای ایالات متحدة آمریکا برای براندازی(Subversion) حکومت «پرون» Peron)) در آرژانتین پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد (Krasner, 1995, , pp.22-23).

تحمیل، به معنای استفادة قدرتی بزرگ از زور Force)) یا به گفتة برتراند راسل، استفاده از «قدرت برهنه» (راسل، 1371، صص110-137)، علیه کشورهای ضعیف است. در این باره، کشور ضعیف که از نظر ساختار قدرت نظامی ناتوان است، چاره‎ای جز تسلیم در مقابل زورگویی قدرت برتر ندارد. یعنی، زمانی که بازیگران اصلی و برتر در نظام بین‎الملل به تحمیل ساختارهای قانونی، نهادهای سیاسی یا افراد مورد نظر خود از خارج به دولت ضعیف می‎پردازند، این بازیگر ناتوان، یارای مقابله با آنها، انتخاب گزینه‎ای خاص یا ارائة پاسخی خاص را ندارد. در این صورت، رهبران سیاسی کشور ضعیف، تحت تضییقات قدرت برتر خارجی و محدودیتهای داخلی تحمیلی از سوی وی، آزادی عمل یا انتخاب بین آلترناتیوهای سیاسی ممکن را ندارند. با توجه به این آزادی محدود انتخاب و ضعف قدرت «چانه‎زنی» (bargaining)، تنها گزینة دولت ضعیف، تسلیم در قبال تحمیل «دولت مداخله‎‎‎گر» (Interventionist state)است. بدین ترتیب، بازیگر ضعیف مجبور می‎شود یا در مقابل تهدیدات نظامی پنهان یا آشکار وی سرتعظیم فرود آورد یا محدودیتهای اعمال شده برخودمختاری تصمیم‎گیری‎اش را بپذیرد؛ و بدین‎گونه، استقلالش به خطر بیفتد (krasner, pp.22-23). اعمال مدل تحمیل از سوی قدرتهای بزرگ برکشورهای ضعیف، به دوگونة متمایز به استقلال این کشورها خدشه‎ وارد می‎سازد. در این باره، دو اصطلاح: «وابستگی ساختاری» (dependence) و«وابستگی رخنه‎ای»،(dependency)، به کار برده می‎شود.

اصطلاح «وابستگی ساختاری»، به موقعیت فروتر و شرایط نامتقارن دولتهای ضعیف، نسبت به قدرتهای بزرگ در نظام بین‎الملل اشاره دارد. به دلیل متغیرهای سیستمیک و عناصر محیطی بین‎المللی، دولتهای فرو دست به گونه‎ای قابل ملاحظه، به قدرتهای متروپل وابستگی ساختاری دارند. ساختار نظام بین‎الملل، موجب اعمال مدل تحمیل بر دولتهای غیرمستقل مزبور می‎شود؛ به نحوی که با وجود برقرار بودن برخی پیوندهای «وابستگی متقابل» (Interdependence) بین‎ «کشورهای پیرامونی» (peripheral counteries) و «قدرتهای مرکزی» (Central powers)، دولتهای ضعیف به هنگام مبادلات فیمابین، قدرت چانه‎زنی در قبال بازیگران قدرتمند خارجی را ندارند. واژة مزبور، بیانگر مفهومی تحلیلی و کمیت‎پذیر در تحلیل سیاست خارجی رفتار تابع‎گونة دولتهای حاشیه‎ای، در قبال قدرتهای بزرگ متروپل است؛ زیرا سرمایه‎گذاری‎های مستقیم، روابط تجاری یکسویه و اعطای کمکهای اقتصادی یکجانبه به دولتهای ضعیف، موجب تعیین ویژگیهای رفتاری آنان از سوی قدرتهای بزرگ بین‎المللی می‎شود (Hey, prentice, 1995, p. 204) .

اصطلاح «وابستگی رخنه‎ای»، بیانگر رخنه بازیگران قدرتمند خارجی در جوامع و نهادهای سیاسی دولتهای ضعیف است، به گونه‎ای که استقلال رأی، ارادة تصمیم‎گیری و رفتار سیاست خارجی آنان، تحت الشعاع ناهمگونی سیاسی ناشی از مداخلات دولتهای قدرتمند قرار می‎گیرد (Krasner, 1985, pp. 42-43). به گفتة کاپوراسو «Caporaso»، متغیرهای مربوط به ارزیابی میزان «وابستگی رخنه‎ای»، به سختی کمیت‎پذیرند. (Hey, p. 204)، مدل تحمیل بر «دولت رخنه یافته» (Penetrated atate)، به گونه‎ای اعمال می‎شود که به گفته روزنو (Rosenau, 1966, p.65):

«دولتهای خارجی به طور مستقیم یا اقتدار‎گونه، در جامعة ملی دولت رخنه یافته، دخالت می‎کنند. این امر، از طریق اقدامات مشترک آنان با دولتمردان آن جامعه، از طریق تزریق ارزشها به آن جامعه یا بسیج حمایتهای آن در راستای اهداف خویش صورت می‎گیرد.»

با وجود تحمیل مدلهای «وابستگی ساختاری» و «وابستگی رخنه‎ای» بردولتهای ضعیف، کشورهای اخیر عاری از منابع و امکانات لازم برای مقابله با اقدامات مداخله‎گرانة قدرتهای بزرگ نیستند. آنان قادرند برای حفظ استقلال وتمامیت ارضی خود، از برخی استراتژیهای دفاعی بهره‎جویند و از طرق دیپلماتیک، مداخلات آنان را خنثی سازند. در این‎باره، به بیان استراتژیهای دولتهای ضعیف در سیاست خارجی، برای حفظ حاکمیت خود در نظام بین‎الملل خواهیم پرداخت. اما با الهام از تصویر بازی شطرنج، از آنجا که قدرتهای مداخله‎گر بازیگران سفید در عرصة شطرنج بین‎المللی و آغازگر بازی به شمار می‎آیند، شایسته است در ابتدا به تجزیه و تحلیل‎ راهبردهای مداخله‎گرانه این بازیگران قدرتمند اهتمام شود. سپس لازم است راهبرد‎های دولتهای ضعیف که بازیگران سیاه در بازی بین‎المللی محسوب می‎شوند - و با دفاع از خود در مقابل حملات حریف، تلاش می‎کند تا مانورهای بازیگر مداخله‎گر را خنثی کنند - بررسی گردد. لیکن قبل از هر چیز، شناخت مفهوم «مداخله» (Intervention) ضرور می‎نماید.

مداخله که با اصل حاکمیت ملّی دولتهای فرودست برخورد دارد، معمولاً به معنای تحمیل ارادة یک یا چند دولت از طریق کاربرد زور، تهدید یا اعمال مجازات علیه دولت ضعیف بدون رضایت آن برای حفظ یا تغییر وضع موجود، دانسته شده است، که اصولاً منجر به تزلزل حاکمیت یا نقض استقلال داخلی و خارجی آن کشور می‎شود(آشوری، 1364، ص155؛ آقابخشی، 1363، ص136). هدف از مداخله، تغییر رفتار یا قابلیت یا اثر گذاشتن برفعالیتهای یک دولت ضعیف بظاهر مستقل و حاکم است، که این امر کاهش اقتدار سنّتی و خدشه‎دار شدن ارادة تصمیم‎گیری این کشور را موجب می‎شود. با وجود این، مداخله از مقولة تشکیک است که شدت و ضعف دارد، و از دو معنای: محدود و وسیع برخوردار است.

مداخله در معنای محدود (دخالت آشکار و علنی)، اصولاً از سوی همسایگان قدرتمند علیه دولتهای ضعیف و آسیب‎پذیر - از طریق کاربرد زور و اجبار نظامی - انجام می‎شود. در این نوع مداخله، کشور متجاوز از مرزهای کشور ضعیف می‎گذرد و حاکمیت و تمامیت ارضی آن را نقض می‎کند. دخالت در معنای وسیع (مداخله تنبیهی)، طیف گسترده‎ای از مداخلة فیزیکی، رعایت نکردن حرمت مرزها، براندازی یا فراهم ساختن زمینة سقوط دولت مورد بحث تا سیاستهای تهدیدآ‎میز، اعمال مجازاتهای اقتصادی، فشارهای سیاسی، قطع روابط دیپلماتیک، منزوی‎سازی، اعمال نفوذ یا اثر‎گذاری برآن دولت را در برمی‎گیرد. اغلب، دولتهای مداخله‎گر فشارهای خود را بتدریج افزایش می‎دهند. بعنی، نخست از نفوذ سیاسی استفاده می‎کنند، سپس سیاست منزوی‎سازی را از طریق اعمال مجازاتهای اقتصادی در پیش می‎گیرند و سرانجام به مداخلة مستقیم با استفاده از نیروی نظامی دست می‎زنند (لیونز، 1373، صص4-12).

البته، مداخلة قدرتهای بزرگ در کشورهای کوچک، همیشه به صورت یکجانبه تحقق نمی‎یابد، بلکه گهگاه در چارچوب موازنة قوا به عنوان ابزار اعمال سلطة غیرمشروع دولتهای قدرتمند برکشورهای ضعیف و وسیله‎ای برای تأمین منافع قدرتهای فرادست انجام می‎شود. از دیدگاه کشورهای ضعیفی که قربانی تفاهمها، هماهنگیها و همکاریهای قدرتهای بزرگ برای حفظ نظام بین‎الملل شده‎اند، اصل موازنه قوا به گونه‎‎ای خشونت‎آمیز علیه آنان به کار گرفته شده است. کاهش روز‎افزون تعداد کشورهای اروپایی بین‎سالهای 1648 تا 1914م، بیانگر کوشش کشورهای بزرگ برای بلعیدن کشورهای کوچک، و نشاندهندة عملی شدن اصل موازنة قوا به نفع قدرتهای بزرگ و به ضرر کشورهای کوچک است. یعنی، برای حفظ توازن قوا، قدرتهای بزرگ به الحاق یا تقسیم کشورهای کوچک مبادرت می‎ورزیده‎اند. تقسیم لهستان در سال 1772م بین اتریش، روسیه و پروس، شاهدی براین مدعاست. حتی موازنة قوا در سطح منطقه‎ای نیز منجر به بلعیده شدن یا سلطه‎پذیری کشورهای ضعیف از سوی قدرت یا قدرتهای برتر منطقه‎ای می‎شده، و گاه نیز موازنة مزبور تلفیقی از موازنة مسلّط جهانی و موازنة فروتر منطقه‎ای بوده است؛ بدین معنا که توازن قوا در سطح محلّی میان قدرتهای منطقه‎ای، متأثر از موازنة قوای جهانی و مدیون نقش منطقه‎ای قدرتهای بزرگ خارج از «زیرسیستم» مزبور بوده است. در صورت اخیر، استقلال دولتی ضعیف، مدیون و وابستة نقش برتر قدرتهای مداخله‎گر در منطقه و تحکیم بخش سلطة منطقه‎ای آنان بوده است. لذا، دخالت قدرتهای بزرگ در مناطق ضعیف، چه به دلیل تغییر و چه با هدف حفظ وضع موجود، منجر به افزایش وابستگی کشورهای فرودست به ارادة مسلّط قدرتهای فرادست می‎شده است (Bull, 1994, pp.115-123)

شیوه‎های مداخلة قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف، در هر زمان برمبنای مقتضیات منافع سیاسی - اقتصادی آنان، ویژگیهای ساختاری و کارکردی نظام بین‎الملل، شرایط محیطی منطقه‎ای و موقعیت ژئوپولیتیک دولت فرودست تغییر می‎یافته است. در این رابطه، دولتهایی مداخله می‎کرده‎اند که علاوه بر داشتن منابع کافی قدرت، ارادة اعمال آن را نیز داشته‎اند. همچنین، در سیستم چند قطبی محافظه‎کار، مجال بیشتری برای مداخلة قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف و تحمیل قواعد بازی برآنان فراهم می‎شده است. به علاوه، تفاهمها و توافقهای منطقه‎ای بین‎قدرتهای مداخله‎گر در خصوص سرنوشت کشوری فرودست، دخالتهای آنان را به حداکثر وابتکاری‎های سیاسی کشور ضعیف را به حداقل می‎رسانده است. از سوی دیگر، دولتهایی آسیب‎پذیرتر بوده‎اند، که به دلیل ضعف ساختاری و نهادی خود نه تنها قادر نبوده‎اند نفوذی مقطعی را برنظام بین‎الملل اعمال کنند، بلکه موقعیت سوق الجیشی و جایگاه خاص استراتژیک آنان، منجر به مداخلة قدرتهای متجاوز در طول تاریخ سیاسی آنان شده است. در این باره، می‎توان به مداخلة روسیه و بریتانیا در ایران (1814-1945م)، آلمان و اتحاد شوروی در لهستان (1919-1939م)، رومانی (1919-1941م) و فنلاند (1938-1941م)، و همچنین دخالت اتحاد شوروی و ژاپن در چین (1917-1922م) و بریتانیا و فرانسه در مصر (1880-1904م) و فرانسه و آلمان در مراکش (1906-1911م) اشاره کرد.

با عنایت به محصور بودن این‎گونه کشورها بین‎ قدرتهای مداخله‎گر، در ذیل، به بررسی مدلهای تحمیلی: «مداخلة یکجانبه» (Unilateral Intervention)، «خودداری یکجانبه» (Unilateral abstention) «مداخلة طرفینی»

(Mutual Intervention) و «عدم مداخلة متقابل» (mutual non - interverntion) که بی ارتباط با «نظریة موزانة قوا» (Balance of power theory) در نظام بین‎الملل نیستند، می‎پردازیم.

مدل دخالت یکجانبه

دخالت یکجانبه یک قدرت خارجی در کشورهای ضعیف یا در منطقه‎ای مشخص، در برگیرندة همة اشکال مداخله از قبیل: «انضمام و الحاق سرزمینی»(Territorial annexation)، «تحمیل تحت الحمایگی»(protectorate)، «اعمال سلطة استعماری» (Colonialism)، «کسب حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون»،(capitulation)، «برون مرزی نمودن قوانین داخلی» (Extraterritoriality)در سرزمینهای استیجاری یا خارج سرزمینی، کسب امتیازات سیاسی، اقتصادی و نظامی و ایجاد اختلافات سیاسی و برخوردهای قومی برای از هم پاشیدن یکپارچگی ملّی و تضعیف قدرت مرکزی است. در خصوص اقسام مداخلات یکجانبه، می‎توان به دو نوع عمدة مداخلة: رسمی و غیررسمی اشاره کرد، که در ذیل شرح این دو مقولة متمایز خواهد آمد.

الف: اشکال مداخلة رسمی

دخالت قدرت مداخله‎گر در دولت تابع، می‎تواند به دو شکل: کنترل سیاسی مستقیم یا نفوذ سیاسی غیرمستقیم، تحقق یابد.

1. مداخله رسمی مستقیم

این نوع مداخله، در کشورهایی اعمال می‎شده است، که به طور رسمی جزء لاینفک سرزمین قدرتی استعمار‎گر یا مستعمرة آن محسوب می‎شده‎اند. مداخلة رسمی مستقیم بیانگر سلطة سیاسی قانونی و کنترل سیاسی مستقیم یک قدرت مسلّط، بر یک یا چند دولت ضعیف است. مداخلة فرانسه در الجزایر (1831-1962م) و بلژیک (1790-1815م)، مداخلة بریتانیای کبیر در قبرس (1878-1961م) و ایالات متحدة آمریکا (1620-1776م)، مداخلة روسیه در لهستان (1796-1919م) و مداخلة ایالات متحدة آمریکا در فیلیپین (1898-1946م) مثالهایی از روابط مستقیم و رسمی بین یک قدرت سلطه‎گر و یک کشور ضعیف مطیع، در چارچوب مدل «سلطه - انقیاد» است (singer, 1972, p.92).

2. مداخلة رسمی غیرمستقیم

این نوع دخالت، از سوی قدرتهای بزرگ دربارة کشورهایی که به طور قانونی تحت حمایت یا تحت قیمومیت قدرتهایند ولی حکومتهای خود را نیز حفظ کرده‎اند، اعمال می‎شود. از جنبة نظری، مداخله رسمی غیرمستقیم در مقایسه با مداخلة رسمی مستقیم، در برگیرندة میزان کمتری از دخالت مستقیم قدرتهای بزرگ در فرآیند سیاسی داخلی کشورهای ضعیف است. تفاوت میان این دو مدل بیش از آنکه واقعی باشد، حقوقی است. در خصوص نمونه‎های چنین مداخله‎ای، می‎توان به دخالت بریتانیای کبیر در کویت (1914-1961م) و بوتسوانا (1885-1996م)، دخالت روسیه در کرة شمالی (1895-1898م) و دخالت فرانسه در مراکش (1912-1956م) اشاره کرد .(singer, 1972, p.93)

ب: اشکال مداخلة غیررسمی

اصولاً، مداخلة غیررسمی از سوی قدرتی متروپل بردولتی ضعیف اعمال می‎شود، که به طور رسمی از حاکمیت برخوردار است؛ اگر چه در عمل، دولتی رخنه یافته به حساب می‎آید. در این مدل، دولت فرودست نوعی انقیاد نسبت به دولت فرادست دارد. در این‎باره، می‎توان به مداخلة اتحاد شوروی در بلغارستان (1944-1989م)، چکسلواکی (1944-1989م)، آلمان شرقی (1945-1989م)، مجارستان (1944-1989م) و لهستان 1945-1989م) و مداخلة ایالات متحدة آمریکا در ویتنام جنوبی در طول جنگ سرد اشاره کرد. شاید بتوان مداخلة قدرتهای سنتی رقیب در ایران؛ یعنی بریتانیا (1907-1951م) و روسیه (1907-1946م) را، بر این مدل قابل انطباق دانست (singer, 1972, pp. 94-99). در واقع مداخله غیررسمی، به دو مقولة: مستقیم و غیرمستقیم تفکیک می‎شود.

1. مداخلة مستقیم غیررسمی

این نوع مداخله، در سرزمینهایی اعمال می‎شود که قدرتی مسلط از طریق ابزارهای نظامی مستقیم، به مداخلة مستقیم در کشوری ضعیف می‎پردازد و سعی می‎کند با نبود حق قانونی و رسمی، حکومت دلخواه خود را در آن کشور مستقر سازد.

مداخلات آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم بویژه مداخله نظامی یا جنگ محدود در ویتنام جنوبی (1965-1973م) و نیز ایفای نقش برتر به عنوان قدرت مداخله‎گر غیر‎عضو در اتحادیه‎های نظامی «سیتو»(SEATO) (سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی) «The South-East Asia Treaty Organization»و «سنتو» (CENTO) (سازمان پیمان مرکزی)، «The central Treaty Organization» در زمرة مداخلات مستقیم غیررسمی به شمار می‎آیند. همچنین در این ‎باره، می‎توان مثالهایی تاریخی دیگری از قبیل: مداخلة بریتانیای کبیر در مالت(1802-1814م) و سیلان (1796-1802م)، مداخله ژاپن در اندونزوی (1941-1945م)، ویتنام شمالی و جنوبی (1941-1945م)، سنگاپور (1942-1945م)، فیلیپین (1942-1945م)، مالزی (1942-1945م) و لائوس (1941-1945م) برشمرد (singer, pp. 94 -99).

2. مداخلة غیرمستقیم غیررسمی

دخالت شبه قانونی مزبور از سوی قدرت برتر در دولت ضعیف، بسختی قابل تشخیص است؛ زیرا از یک سو این مداخله می‎تواند آنچنان اشکال گوناگونی به خود بگیرد که دولت مداخله‎گر برمبنای قواعد حقوق بین‎الملل مجازات نشود و از سوی دیگر، میزان نفوذ سیاسی اعمال شده از سوی قدرت بزرگ با توجه به شرایط کشور به مقطع زمانی مداخله تغییر یابد (Singer, p.93). مداخلة غیرمستقیم غیرسمی، به دوشکل انجام می‎شود؛ یکی اعمال راژمان «شکارگاه استحفاظی» (Chasse gardee) از سوی قدرت همسایه برکشور ضعیف همجوار، و دیگری تقسیم کشورهای ضعیف میان قدرتهای مسلط در نظام بین‎الملل به عنوان مناطق نفوذ جهانی.

1-2. راژمان «شکارگاه استحفاظی»

زمانی که ابرقدرتی با نفوذ در منطقه‎ای همگن و مجاور یا همجوار با کشوری ضعیف، عرصه‎های مزبور را به عنوان حوزه‎های انحصاری خود قلمداد کند، بدون آنکه این امر را صراحتاً اعلام دارد، در واقع راژمان «شکارگاه استحفاظی» را اعمال کرده است. این حق غیررسمی، موجب آن می‎شود که در عمل، امکان مداخلة ابرقدرتی دور دست در عرصة استحفاظی قدرت برتر فراهم نباشد. در این باره، می‎توان به کنترل سیاسی غیرمستقیم آمریکای لاتین از سوی ایالات متحده، از زمان اجرای آموزة مونرئو« Monroe doctrine»در سال 1823م اشاره کرد. مونرئو با درخواست خود مبنی بر دخالت نکردن قدرتهای اروپایی در امور قارة آمریکا برای حفظ صلح وتأمین امنیت در این قاره، در واقع سلطه سیاسی - اقتصادی ایالات متحده را برآمریکای لاتین تضمین کرد و برتری استراتژیک این قدرت را در حوزة همجوار تحکیم بخشید. از آن زمان تاکنون، این نوع مداخله معمول بوده است. فشارهای اعمال شده از سوی ایالات متحده بر مکزیک و اقدام این ابرقدرت به اشغال نظامی برخی دولتهای حوزة کاراییب و آمریکای مرکزی - که نمونه اخیر آن در هاییتی به سال 1994م رخ داد - و نیز مداخلات یکجانبة قدرت مزبور در ونزوئلا، پاراگوئه، اروگوئه و پرو در فاصلة سالهای 1824تا1993م، شواهدی بر این مدعاست. از دیگر مثالهای این نوع مداخله، می‎توان به دخالتهای یکجانبة اتحاد شوروی در آلبانی (1945-1962م) و چکسلواکی (1944-1984م) و اقدامات مداخله‎گرانة ژاپن در تایلند (1941-1945م) اشاره کرد.

قدرت مداخله‎گر برای تحکیم سلطة خود در حوزة اسحفاظی مزبور، به شیوه‎هایی از قبیل: کسب امتیازات خطوط مواصلاتی و شبکه‎های ارتباطی، درخواست حق تقدم براساس شرط دولتهای کاملة‎الوداد«the clause of the most favoured Nations» favorisees) (la clause des Nations les plus و حتی اخذ انحصار اکتشاف و استخراج منابع زیر زمینی و انعقاد قراردادهای مربوط به اعطای تجهیزات نظامی و اقتصادی، متوسل می‎شود تا بهر‎ه‎برداری از سرزمین مورد نظر را برای خود محفوظ دارد .(Renouvin, 1991, p.77)

2-2. مداخلات یکجانبة قدرتهای برتر در مناطق نفوذ تعیین شده برمبنای توافقات بین‎المللی

یکی از شیوه‎های مرسوم در روابط میان قدرتهای بزرگ، تقسیم جهان به «مناطق نفوذ» (Spheres of Influence)(Zones d, influence) است تا از هرگونه اصطکاک و درگیری عمده بین آنان جلوگیری شود، در سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم میلادی، اعمال مدل مناطق نفوذ جهانی، به عنوان یکی از اشکال فعال توسعه طلبی قدرتهای صنعتی، بویژه روسیه و انگلستان مطرح بود.

معمولاً، به هنگام تشکیل یک پیمان اتحاد یا تحقق تفاهمی عمده بین قدرتهای بزرگ در نظام چند قطبی، مناطق جهان بین آنان به عنوان حوزه‎های نفوذ تقسیم می‎شد؛ به گونه‎ای که قدرت تعیین شده می‎توانست به طور یکجانبه در حوزة مورد نظر مداخله و تصرف کند. در سیستم دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم، سران ایالات متحده و اتحاد شوروی به عنوان قدرتهای برتر در نظام بین‎الملل، دربارة اعمال «کندومینیوم» (condominium)یا سلطة مشترک خود بر قسمت اعظم جهان، توافق کردند. شاید بتوان گفت که اشغال افغانستان از سوی اتحاد شوروی در سال 1979م، چراغ سبزی به ایالات متحده به شمار می‎آمد که شوروی به قدرت رقیب خود اجازه می‎داد تا به گونه‎ای یکجانبه، به تحکیم پایه‎های قدرت خود و مداخلة نظامی در نیکاراگوئه بپردازد و در منطقة آمریکای مرکزی - که از سوی دستگاه حکومتی ریگان به عنوان «عقبة استراتژیک ایالات متحده» (claude, 1990, pp112-113) تلقی می‎شد - اقدامات مداخله جویانه را معمول دارد.

دربارة این نوع توافق مشترک میان قدرتهای بزرگ در دخالت یکجانبه در منطقه‎ای مجزا، زبیگنیو برژینسکی و ساموئل هانتینگتون، به پردازش «نظریة تقارن» (convergence Theory) اهتمام کرده‎اند. اعتقاد آنان در این نظریه براین بود که با گذر زمان، مقتضیات شهرنشینی و گرایشهای صنعتی، موجب می‎شود که ایالات متحده و اتحاد شوروی اختلافات ایدئولوژیک وسیستمیک خود را به کناری گذارند و جهت‎گیری‎های «Orientations» خود را یکسو نمایند - یا لااقل ایستارهای «attitudes» سیاست خارجی خود را در قبال جهان ضعیف، مشابه سازند - با این هدف که از درگیریهای عمدة بین‎المللی جلوگیری شود. بدین ترتیب، منافع آنان در سطح اقتصادی به یکدیگر پیوند می‎خورد و دو قدرت برتر سعی می‎کنند اختلافات خود را صرفاً به سطح دیپلماتیک بکشانند .(Brezezinski, 1964)

در پایان این بحث، لازم است به تمایز میان کندومینیوم در سطح جهانی و کندومینیوم در سطح ملّی، توجهی خاص مبذول شود. کندومینیوم در سطح بین‎المللی، در مقولة مداخلة یکجانبه داخل می‎شود؛ از این لحاظ که پس از تعیین سرنوشت سیاسی یک کشور یا منطقه‎ای خاص، از سوی دو یا چند قدرت، صرفاً یک قدرت از میان آنان به عنوان قدرت دارای حق مداخله در آن منطقة نفوذ شناخته می‎شود و بقیة قدرتها در دیگر مناطق نفوذ، به مداخله‎گری می‎پردازند. امّا در کندومینیوم در سطح ملّی، دو یا چند قدرت به اعمال حاکمیت و سلطة مشترک برکشوری خاص می‎پردازند. این نوع مداخله، در زمرة مداخلة دو جانبه محسوب می‎شود. مدل اخیر، متعاقباً بررسی خواهد شد.

مدل خوددداری یکجانبه

در خودداری یکجانبه، یکی از قدرتهای رقیب از دخالت در امور «زیر سیستم منطقه‎ای» (Sub - system)خاص خودداری می‎کند یا لااقل، از مدخله در یکی از نواحی خرده سیستم مزبور پرهیز می‎نماید. خودداری یکجانبة یک قدرت بزرگ از دخالت در زیرسیستم منطقه‎ای خاص، اغلب در مرکز و کمتر در حاشیة آن «سیستم تابع» (Subordinate system) تحقق می‎یابد. در واقع ، با توجه به ماهیت منسجم مرکز، سیاست خارجی اعضای آن کمتر خود محور و خودگراست. مدل خودداری یکجانبه، در موارد متعددی بویژه در نظام دو قطبی گذشته، اعمال شده است که به عنوان نمونه، می‎توان به خودداری اتحاد شوروی از دخالت در مرکز زیرسیستم آمریکای لاتین و بازگذاشتن دست رقیب خود، ایالات متحده، برای مداخله در امور این منطقه اشاره کرد. با وجود این، ابرقدرت شرق با گشودن در باغ سبز به روی حریف، این امکان را برای خود فراهم ساخت که بتواند در امور قسمتی از حاشیة آن خرده سیستم آزادانه مداخله نماید .(cantori, 1970, p.35)

مدل مداخلة طرفینی

مداخلة طرفینی یا متقابل، آمیزه و آلیاژی از دو اصطلاح کندومینیوم و درگیری مستقیم است. این مدل رقابت آمیز به نحو ذیل عمل می‎کند: ابرقدرت الف در قبال دولت ضعیف ج، سیاستی امپریالیستی را، دنبال می‎کند. دولت ضعیف ج می‎تواند یا در برابر این سیاست مقاومت کند یا به آن رضایت دهد. همزمان، ابر قدرت ب یا سیاستی امپریالیستی یا سیاست «حفظ وضع موجود» (Status quo policy)را در قبال دولت ضعیف ج اتخاذ می‎کند. در این حالت، سلطه جویی بردولت ضعیف ج، هدف سیاست خارجی ابرقدرت الف می‎شود. از سوی دیگر، ابرقدرت ب با سیاست ابرقدرت الف مخالف است و امید دارد یا به همراه دولت ضعیف ج وضع موجود را حفظ کند یا بر دولت ضعیف مزبور فایق آید؛ و بدین‎ ترتیب، در مبارزة قدرت بر رقیب خود، ابرقدرت الف، چیره و پیروز شود.(Morgenthau, 1962, pp.173-174).

اختلاف سیاست دو ابرقدرت رقیب دربارة کشور ثالث، به دو صورت درگیری و رقابت آشکار می‎شود. یعنی، در صورت تهدید و زورآزمایی میان دو قدرت، کشور ضعیف ممکن است عرصة تاخت و تاز کشاکشهای آنان قرار گیرد. و در صورت تضاد سیاسی و رقابت اقتصادی، این اختلاف به مداخله غیرتقابلی می‎انجامد. در این توع مداخله، دو طرف به ابزارهای غیرخشونت‎آمیز برای تحقق منافع خود متوسل می‎شوند و کشور ضعیف، عرصة مداخلات غیرنظامی آنان می‎گردد. از این‎رو، شایسته است در این بخش به بررسی دو نوع مداخلة طرفینی: تقابلی و رقابتی، بپردازیم.

الف: مداخلة طرفینی تقابلی

این نوع مداخله که منجر به «مقابلة مستقیم» (Direct opposition)یا غیرمستقیم دو قدرت بزرگ بر سرکشوری سومّ می‎گردد، با «تحمیل»(imposition)؛ یعنی کاربرد «قدرت برهنه» یا زور فیزیکی یا نیروی نظامی، ارتباط دارد. در واقع، مداخلة مزبور می‎تواند به دو صورت: بی‎واسطه و با واسطه، تحقق یابد. یعنی، قدرتهای مداخله‎گر یا به ستیز مستقیم با یکدیگر بر سر دولتی ضعیف می‎پردازند یا دو کشور وابسته را درگیر نزاع بر سر منطقه‎ای خاص می‎کنند.

1. تقابل مستقیم

این مدل که بیانگر سیاستهای تعدی جویانة دو قدرت بزرگ می‎باشد، «تقابل بی‎واسطه» نیز نامیده می‎شود؛ چرا که دو کشور قدرتمند، کشوری ضعیف را عرصة زور‎آزمایی خود قرار داده و به جای تهاجم نظامی به مرزها و سرزمینهای یکدیگر، به «فرافکنی» (projection)این نزاع در کشوری ثالث پرداخته‎اند. در عرصة کشور ضعیف، هر یک از دو قدرت مداخله‎گر‎خواهان چیرگی سیاست امپریالیستی‎اش بر قدرت رقیب می‎باشد، که این حریف با تعقیب «سیاست حفظ وضع موجود» یا اتخاذ سیاستی تجاوزکارانه، سعی می‎کند سیاست طرف مقابل را خنثی سازد. در این باره، می‎توان به تقابل بین‎ روسیه و بریتانیا در بحران هرات (1856 -1857م)، و مقابله ایالات متحدة آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی در بحران موشکی کوبا به سال 1962م اشاره کرد.

در این مدل، قدرت الف سعی می‎کند با افزایش قدرت خود، تصمیمات قدرت ب را نظارت نماید. اما قدرت ب نیز تلاش می‎کند تا با افزایش قدرت خود، در مقابل فشار قدرت الف در سرزمین ج مقاومت نماید و سیاست آن را با شکست مواجه سازد یا سیاستی امپریالیستی را در قبال رقیب خود آغاز کند. در مورد اخیر، دولت الف باید به نوبة خود به افزایش قدرت خود اهتمام نماید تا بتواند در مقابل سیاست امپریالیستی قدرت ب مقاومت کند و سیاست خود را با شانس موفقیت بیشتری، در دولت ضعیف ج دنبال نماید. تقابل نیروهای متضاد مزبور آنقدر ادامه می‎یابد، که سرانجام منجر به برقراری نوعی توازن قوا می‎شود(Morgenthan ,pp.173-174).

در این شرایط، موازنة قوا در صورتی که با موفقیت همراه می‎شود، می‎تواند دو کارکرد را در پی داشته باشد:

یکی آنکه، روابط بین‎ دو قدرت را به نقطة توازن رساند. اما این موازنه نوسانی و لرزان، احتمال دارد به مخاطره افتد، که در این صورت، بایستی ثباتی مجدد استقرار یابد.

کارکرد دیگر موازنة موفق‎قوا، تضمین آزادی عمل دولت ضعیف در قبال دو قدرت مداخله‎گر است، که در این رابطه می‎تواند با بهره‎گیری از تقابل مستقیم و تشدید تضاد میان آن دو، سیاست «play off» را دنبال کند. با وجود این، بی‎ثباتی موازنة مزبور، موجب می‎شود که قدرت مانور کشور ضعیف و استقلال ناشی از توازن‎قوا، از ثبات لازم برخوردار نباشد.

این مدل، درعمل از سوی قدرتهای بزرگ به کار گرفته نمی‎شود، زیرا فایده‎ای که از تقابل سیاستها و تحمیل ارادة یک قدرت بر دیگری متصور است، به مراتب کمتر از دستاورد سازش منافع میان دو قدرت خواهد بود؛ بویژه آنکه در عصر کنونی مقابلة مستقیم، خطرات هسته‎ای عمده‎ای برای کیان قدرتهای تجاوز‎گر در بردارد.

2. تقابل غیرمستقیم

این نوع مقابله، حاصل اثر‎پذیری ستیز دو کشور منطقه‎ای تابع، نسبت به تخالف دو قدرت جهانی در سطوح بین‎المللی و منطقه‎ای می‎باشد، که از آن به تقابل با واسطه یا «مقابلة دوگانه» تغییر می‎شود .(Morgenthan, pp.173-174)این نوع مداخله که از سوی دو قدرت بزرگ به راه انداخته و هدایت می‎شود، به تعبیر«هدلی بال» (Hedley Bull)«مداخلة نیابتی» (Intervention by proxy)نام دارد (لیونز، ص9). در این نوع مداخله، دو کشور قدرتمند به حمایت از دو کشور متخاصم منطقه‎ای می‎پردازند و نزاعشان، در آیینة ستیزش دو کشور ضعیف تجلّی می‎یابد. بدین‎گونه، این دو کشور قدرتمند به«مداخله از طریق عناصر نیابتی» در زیر سیستم منطقه‎ای مورد بحث می‎پردازند. شاید بتوان جنگ کره در 1950م را نمونه‎ای از انطباق دو سطح مقابلة خرد و کلان بریکدیگر، در منطقة خاور دور دانست. مثال دیگر این نوع مداخله، تحریک و هدایت ستیز مصر و اسرائیل از سوی اتحاد شوروی و ایالات متحده در سالهای 1967م و 1973م است که در واقع تقابل دو کشور منطقه‎ای مزبور، متأثر از تضاد دو ابرقدرت نظام دو قطبی بود.

ب: مداخلة طرفینی رقابتی

الگوی مداخلة متقابل مبتنی بر رقابت، با «اجبار» (تهدیدات غیرنظامی) رابطة مستقیم دارد. در این مدل رقابت‎آمیز، دو ابرقدرت الف و ب برای تحمیل ارادة خود و سلطه بر دولت ضعیف ج، به رقابت با یکدیگر می‎پردازند. از نمونه‎های بارز این الگو، می‎توان به رقابت بین انگلستان و روسیه برای سلطه بر ایران در قرن نوزدهم میلادی، رقابت بین فرانسه، بریتانیای کبیر، اتحاد شوروی و ایالات متحده برای سلطه برآلمان پس از جنگ جهانی دوّم و سرانجام رقابت بین‎ ایالات متحده از یک سو، و اتحاد شوروی و چین کمونیست از سوی دیگر، برای سیطره بر کشورهای ‎آسیای جنوب شرقی اشاره کرد.

در این مدل رقابت‎گونه، موازنة قوا کارکردی مطلوب دارد. مخالفت ابر قدرت ب، موجب توازن نیروی ابرقدرت الف در سلطه بر کشور ضعیف ج می‎شود. این امر علاوه برآنکه نوعی ثبات و امنیت نسبی در روابط بین ‎الف و ب برقرار می‎کند، موجبات حفظ استقلال کشور ضعیف ج را برمبنای کارکرد سنّتی موازنة قوا فراهم می‎سازد. اگر در مناسبات قدرت بین الف و ب، تفوق و برتری با کشور امپریالیست الف باشد، استقلال کشور ج در معرض خطر قرار می‎گیرد. اگر ابرقدرت ب که طرفدار حفظ وضع موجود است از موقعیتی مطلوبتر در قبال ابرقدرت الف برخوردار باشد، در آن صورت آزادی کشور ضعیف ج بهتر تضمین خواهد شد. اگر سرانجام ابرقدرت الف از سیاست امپریالیستی خود در مقابل دولت ضعیف ج صرف نظر کند تا سیاست امپریالیستی خود را به گونه‎ای دائمی علیه دولت ضعیف د جهت دهد، در این صورت آزادی دولت ج به طور دائمی تأمین و تضمین خواهد شد (Morgenthau, pp. 175-177).

در واقع، رقابت بین الف و ب با توجه به میزان تحمل دولت ضعیف ج در قبال دخالت دو قدرت، می‎تواند اشکال مختلف: محدود یا گسترده، موقّت یا دائمی و پنهان یا آشکار را به خود بگیرد. هنگامی که سطح همکاری بین‎ قدرتهای مداخله‎گر الف و ب افزایش می‎یابد، دخالت آنان با‎ثبات‎تر و مداخلة دو جانبة آنان بتدریج نهادینه می‎شود (Morgenthau, pp. 35-36). در این باره، می‎توان انواع متمایز الگوی «مداخلة طرفینی رقابتی» دو قدرت بزرگ در یک کشور ضعیف را به 4 مقولة متنوع: «تقسیم به مناطق نفوذ»، «تقسیم سیاسی - ایدئولوژیک»، «تجزیة سرزمینی» و «رقابت - تفاهم»، طبقه‎بندی کرد.

1. تقسیم یک کشور به مناطق نفوذ

در صورتی که کشوری ضعیف از موقعیت مهم جغرافیایی برخوردار بوده و منفعتی اساسی برای قدرتهای بزرگ و تأثیری بسزا برامنیت آنان داشته باشد، قدرتهای رقیب ممکن است منافع و مصالح خود را در تقسیم آن دولت ضعیف به مناطق نفوذ تشخیص دهند. تقسیم یک کشور ضعیف به مناطق نفوذ، می‎تواند از طریق توافقها و تفاهمهای قدرتها مداخله‎گر رقیب نهادینه شود.

البته، الگوی مزبور در صورتی تحقّق می‎یابد که:

اولاً، کشور ضعیف از نوعی حاکمیت ظاهری برخوردار باشد.

ثانیاً، تجریه و تقسیم آن به مناطق نفوذ، به صورتی غیررسمی و غیرکامل باشد.

به عبارت دیگر، میان این دولت که علی‎رغم تقسیم به مناطق نفوذ از هویتی منسجم و استقلالی ظاهری برخوردار است، و دولتی که بر اثر تجزیة کامل استقلال و تمامیت سرزمینی خود را از دست داده است، تمایزی آشکار وجود دارد.

در بارة نمونه‎های اعمال الگوی مزبور، می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. افغانستان، که در فاصله سالهای 1907تا1919م، به عنوان منطقة نفوذ بین روسیه و بریتانیای کبیر تقسیم شد.

2. ایران، که از زمان انعقاد عهدنامة31 اوت 1907م بین روس و انگلیس تا وقوع انقلاب اکتبر 1917م در روسیه، به مناطق نفوذ بین دو ابرقدرت مزبور تقسیم شد.

3. امپراتوری عثمانی، که در اوایل قرن بیستم میلادی، به گونه‎ای ضمنی بین فرانسه، آلمان و انگلستان به دنبال کسب امتیازات راه‎آهن از سوی قدرتهای مزبور، تقسیم به مناطق نفوذ شد.

4. اتیوپی، که بر مبنای توافق فرانسه، انگلستان و ایتالیا در 13 دسامبر 1906م در خصوص امتیاز احداث راه‎آهن بین سه قدرت مزبور، به مناطق نفوذ تقسیم گردید.

5. چین، که در سال 1899م، به مناطق نفوذ اقتصادی میان انگلستان، فرانسه، روسیه و آلمان تقسیم شد.

6. کشورهای بالتیک، که براساس پروتکلی محرمانه در عهدنامة عدم تجاوز اوت 1939 بین آلمان و روسیه، به مناطق نفوذ تقسیم گردیدند.

2. تقسیم سیاسی - ایدئولوژیک یک کشور

تقسیم سیاسی یک سرزمین، می‎تواند ناشی از تعارضات ایدئولوژیک عمیق بین قدرتهای رقیب یا ضرورتهای استراتژیک و امنیتی آنان باشد. در این رابطه، با وجود اینکه کشورهای قدرتمند مزبور، ارادة تقسیم فیزیکی و تجزیة جغرافیای سرزمین مورد نظر را به دو قسمت ندارند، اما نوعی دوگانگی و تقسیم سیاسی به کشور مورد بحث تحمیل می‎شود. این مدل پس از جنگ جهانی دوّم، دربارة سرزمینهای آلمان، کره و ویتنام اعمال شد.

تعارضات ایدئولوژیک بین اتحاد شوروی و ایالات متحدة آمریکا دربارة سرنوشت آلمان پس از ایجاد دو بلوک شرق و غرب در سال 1947م، منجر به تقسیم آن در سپتامبر 1949م به دو کشور: سوسیالیستی شرقگرا به نام جمهوری دمکراتیک آلمان وکاپیتالیستی غربگرا به نام جمهوری فدرال آلمان، و تشکیل دیوار برلین در اوت 1961م شد. دولت دیگری که پس از جنگ جهانی دوم برمبنای ایدئولوژیک تقسیم شد، کشور کره بود. این کشور در سالهای 1948-1949م، به کره شمالی - با سیستم اقتصادی سوسیالیستی و سیستم سیاسی کمونیستی - و کره جنوبی - با نظام اقتصادی سرمایه‎داری و نظام سیاسی اقتدارگرا - تقسیم شد. کشور ویتنام نیز به دنبال رهاسازی خود از یوغ استعمار در سال 1954م، به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد که این امر، مشکلاتی را برای عضویت و حضور این کشور در سازمانهای بین‎المللی ایجاد کرد .(Debbasch, 1988, p.159)

3. تقسیم و تجزیة جغرافیای یک کشور

ممکن است قدرتهای بزرگ، به مناطق غیررسمی نفوذ اکتفا نکنند و ترجیح دهند کشور ضعیف را به طور کامل و رسمی تقسیم و تجزیه کنند. برمبنای شواهد تاریخی، چندین قدرت بزرگ استعماری که در طول زمانهای سابق به ترتیب بر سرزمین یا مناطقی خاص حکومت می‎راندند، توافق می‎کردند که آن کشور ضعیف یا مناطق مزبور را به طور مصنوعی به سه یا چهار دولت مجزا تقسیم نمایند. با وجود آنکه سرزمینهای مزبور از وحدت طبیعی و نوعی انسجام اجتماعی برخوردار بودند، پس از اعمال این‎گونه تقسیمات استعماری، زبانها، مذاهب و فرهنگهای مختلف از سوی قدرتهای ذی‎نفع به آنها تحمیل می‎شد. این تفاوتها و تمایز‎ها آنقدر از سوی استعمار‎گران تشدید می‎شد؛ که اتحاد مجدد این واحدهای سیاسی را تقریباً غیر ممکن می‎کرد (Singer, p. 382).

اصولاً، قدرتهای رقیب چنین الگویی را برکشوری تحمیل می‎کنند که به دلیل وضع ژئوپولتیکی ویژه‎اش، اثر خاصی در امنیت حیاتی همة آنان داشته باشد. در این صورت، قدرتهای استعماری مزبور منافع خود را در تقسیم کشور متنازع فیه تشخیص می‎دهند و برهمین اساس، آن را تجزیه می‎کنند. از جمله نمونه‎های بارز این روند، می‎توان از 5بار تجزیه و تقسیم لهستان در قرون هجدهم، نوزدهم و بیستم میلادی نام برد. در اواخر قرن هجدهم میلادی لهستان 3بار در سالهای 1772، 1793و1795م بین پروس، اتریش و روسیه تقسیم شد.

در اوایل قرن نوزدهم میلادی، تقسیم کشور مزبور بین قدرتهای رقیب، براساس کنگره وین در سال 1815م تأیید شد. سرانجام، این کشور ضعیف در اکتبر 1939م، بین اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی تقسیم گردید.(vandenbosch, 1964, p.295)

گهگاه تقیسم یک کشور از سوی قدرتهای بزرگ، به بهانة حمایت از اقلیتها و دفاع از حقوق آنان صورت می‎گیرد. به عنوان مثال، کشورهای بالکان به این بهانه از یکدیگر جدا شدند، که قدرتهای ذی‎نفع خواهان قبولاندن حقوق اقلیتهای مذهبی در اجرای آیینهای خاص خود به آنان بودند. در این باره، معاهدة برلین در 1878م - که به جنگهای اولیة بالکان خاتمه داد - سبب تقسیم عملی مونته‎نگرو، صربستان و بلغارستان و جداسازی آنها از یکدیگر شد .(krasner, 1985, p.25)

4. مدل «رقابت - تفاهم»

در برخی حالات، قدرتهای رقیب همزیستی توأم با رقابت را بر دخالت نکردن فعال یا بر رقابت شدید در عرصة کشور ضعیف، ترجیح می‎دهند و سعی می‎نمایند شکلی از اشکال مداخله را دربارة آن دولت اعمال کنند که ضمن پرهیز از مقابلة مستقیم، بتوانند نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در کشور مورد رقابت گسترش دهند.

در این باره، قدرتهای مداخله‎گر با وجود اینکه به گونه‎ای رسمی به تأیید حاکمت و شناسایی استقلال دولت ضعیف اقدام می‎کنند، کسب مزایای مالی، امتیازات اقتصادی و منابع سیاسی میانشان را در آن کشور مجاز می‎شمرند. معمولاً، الگوی «رقابت - تفاهم» دربارة دولت ضعیفی اجرا می‎شود، که موقعیت مطلوب جغرافیایی دارد، و سرزمینش گذرگاهی طبیعی و مسیر رفت و آمد تجاری به حساب آید. این امر دربارة ایران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی نیز صادق بود. به دلیل موقعیت سوق‎الجیشی، این کشور در معرض رقابتها و توافقهای روسیه و انگلستان قرار گرفت.

اغلب، الگوی مزبور در چارچوب «موازنه‎ای دوگانه» (overlapping Balance)از سوی قدرتهای مداخله‎گر به کشور ضعیف تحمیل می‎شده است، بدین معنا که توازن قوای موجود قدرتهای رقیب در عرصة منطقه‎ای با موازنة قوای جهانی بین‎ بازیگران بین‎المللی، در یک راستا و بریکدیگر منطبق بوده‎اند. به عنوان مثال، در سالهای 1885 تا 1900م، که به دوران «کشمکش برای آفریقا»(Scramble for Africa)شهرت دارد، قدرتهای اروپایی آن زمان: بریتانیای کبیر، فرانسه، بلژیک، پرتقال، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، مدل «رقابت - همزیستی»(rivalry coexistence) را برقسمت عمده‎ای از قارة آفریقا اعمال کردند، که موازنة قوای منطقه‎ای مزبور، با توازن قوای موجود در نظام بین‎الملل پس از کنگره برلن در 1885م منطبق و همسو بود. پس از این دوره، «تفاهم قلبی» (entente cordiale)«انگلستان - فرانسه در 8 آوریل 1904م، منجر به تقسیم آفریقای شمالی به دو منطقة نفوذ شد (اکبر، 1373).

سطوح مدل «رقابت - تفاهم»، متنوع و گوناگونند، که طیفهای آن از کوتاه مدت تا دراز مدت و از تفاهم ضمنی تا تفاهم آشکار، تغییر می‎یابند. در این باره، می‎توان مقوله‎های ذیل را در مدل مزبور از یکدیگر متمایز کرد.

1. پذیرش دو جانبه و موقّتی نوعی رقابت ناحیه‎ای: این الگو، دربارة تانزانیا و مالی اجرا شد.

2. تقسیم وظایف و تحمل حضور قدرتهای رقیب: این مدل، دربارة ایران در اوایل قرن بیستم میلادی از سوی روس و انگلیس اعمال شد.

3. پذیرش ضمنی حضور قدرت دیگر: الگوی مزبور از سوی روس و انگلیس دربارة افغانستان در اوایل قرن بیستم میلادی اجرا شد.

4. پذیرش آشکار و دراز مدت حضور قدرتی دیگر: این مدل، دربارة اتریش و فنلاند اعمال شد. الگوی مزبور را فنلاند‎یزاسیون (فنلاندی کردن) نیز گویند، زیرا کشور مذکور از سال 1917م - که به استقلال دست یافت - تا سال 1941م، عرصة «رقابت - تفاهم» میان اتحاد جماهیر شوروی و آلمان بود .(cantori,1970, p.36)

مدل عدم مداخلة متقابل

برمبنای این مدل، قدرتهای رقیب ترجیح می‎دهند از دخالت فعال در امور داخلی کشور درگیر پرهیز کنند. معمولاً مدل «عدم مداخلة متقابل» دربارة کشورهایی اجرا می‎شود، که در بخشهای حاشیه‎ای زیر سیستم‎های منطقه‎ای قرار دارند.

علاوه بر این، این کشورها از ویژگیهای ذیل برخوردارند:

1. کشورهایی که با اتّکا به نیروی نظامی خود، دارای قدرت نسبی «بازدارندگی» بوده‎اند و برمبنای سیاست «بیطرفی مسلّح» (Armed Neutrality) خود، توان انصراف قدرتهای بزرگ را از هرگونه مداخله و دست‎اندازی داشته‎اند. در این باره، می‎توان به کشورهای: سوئیس، سوئد و ایرلند اشاره کرد.

2. کشورهایی - همچون: سنگاپور و برمه - که با اتّکا به قدرت بازدارندگی مردمی، به قدر کافی دارای ارادة ملّی مستحکم برای حفظ استقلال بوده‎اند.

3. کشورهایی- همچون: آلبانی، چاد، ماداگاسکار و جامائیکا-، که تحت نفوذ قدرتهای درجة دو یا متوسط بوده‎اند.

قدرتهای بزرگ دربارة این کشورها، ترجیح می‎داده‎اند از مقابله با قدرتهای ذی‎‎نفوذ منطقه‎ای پرهیز کنند و در حوزه‎های با اهمیت‎تر فعالانه مداخله‎ کنند (cantori,1970, p.35).

مدل «عدم دخالت دو جانبه» ضرورتاً محدود به بخش حاشیه‎ای زیر سیستم منطقه‎ای نیست، بلکه امکان دارد دربارة بخش مرکزی سیستم تابع نیز اعمال شود. اجرای این الگو دربارة چین، گواهی براین مدعاست. با وجود این، مدل مزبور بیشتر دربارة دولتهای حاشیه‎ای اعمال می‎‎شده است؛ بویژه‎ زمانی که آنان سیاست انزواطلبی را در پیش ‎می‎گرفته‎اند. در این خصوص، می‎توان به مغولستان اشاره کرد.

دربارة کشورهایی که محل نزاع چندین قدرت همسایه یا مداخله‎گر بوده‎اند، سرنوشت سیاسی آنان اغلب به وسیلة قدرتهای مزبور تعیین می‎شده است. دراین باره، ممکن است گاهی قدرتهای رقیب، منافع و مصالح خود را در دخالت نکردن فعال در کشور تنازع فیه بدانند، و ترجیح دهند به دولت ضعیف مورد بحث الگوها، مواضع یا وضعیتهای سیاسی تحمیل کنند که از هر گونه تصادم و اصطکاک احتمالی میان آنان جلوگیری شود. چنین الگوهای تحمیلی، ممکن است در برخی مقاطع تاریخی خاص، عاری از سودمندی برای کشور ضعیف نیز نباشد.

دربارة انواع مدل «عدم مداخلة متقابل»، می‎توان به الگوهای: «منزوی سازی» (Enclavization)، «بیطرف سازی» یا «غیر متعهد کردن»(Nutralization)، و «حائل‎سازی»(Bufferization) اشاره کرد.

الف: مدل منزوی سازی

برمبنای این مدل، قدرتهای مداخله‎گر تصمیم می‎گیرند که کشوری را در وضعیت انزوای سیاسی، محدود و محصور کنند. این مدل، دربارة کشورهایی اعمال می‎شده است که به نوعی چالش با قواعد نظم موجود برخاسته، و از تبدیل شدن به اقمار دو یا چند ابرقدرت حاکم برنظام بین‎الملل خودداری می‎کرده‎اند.

دربارة چنین «کشورهای چالشگر»(Backlash states)، ابرقدرتها تصمیم می‎گرفته‎اند که برای جلوگیری از اصطکاک میان خودشان و نیز خروج از مرحلة رقابت مسلحانه و کشمکشهای بین‎المللی، و در عین حال تأدیب دولتهای مخالف وضع موجود - که منافع همة بازیگران اصلی نظام بین‎الملل را تهدید می‎کردند و به مخاطره می‎انداختند -، به منزوی‎سازی سیاسی، محاصرة اقتصادی و محصورسازی جغرافیایی - ارتباطاتی کشور مورد بحث بپردازند. در این باره، می‎توان به حکومت انورخوجه در آلبانی(1945-1985م) اشاره کرد. وی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحدة آمریکا را «ابرقدرتهای چپاولگر و متجاوز» (schreiber, 1985, p.481). قلمداد می‎کرد. به واسطة چنین سیاست مقابله جویانه‎ای، شرق و غرب به نوعی تفاهم ضمنی دربارة انزوای سیاسی آلبانی در طول 40سال حکومت نامبرده مبادرت ورزیدند، و این کشور ضعیف را وادار به اتخاذ سیاست انزواطلبی سیاسی (Isolationism)و اقتصادی «Autarky» کردند.

ب: مدل بیطرف‎سازی

براساس این الگو، قدرتهای همسایه با مداخله‎گر، وضعیت بیطرفی را به کشور ضعیف تحمیل می‎کنند. یعنی، او را وادار به خودداری از مشارکت در جنگ - در صورت بروز هرگونه درگیری میان آنان-، رعایت مساوات و بیطرفی کامل در روابط خود با طرفهای درگیر و ترجیح ندادن یکی از دوطرف متخاصم بردیگری می‎نمایند .(Academie de Droit international, 1953, p.406)تحمیل الگوی بیطرف‎سازی یا گاهی «نظامی زدایی» (Demilitarization)به یک سرزمین یا به ناحیه‎ای خاص، ممکن است در راستای تحکیم نظام امنیت بین‎الملل یا تضمین امنیت یک دولت بخصوص باشد. در این باره، می‎توان به بیطرف‎سازی ناحیة «رنانی»، (Rhenanie)واقع در ساحل غربی رود راین، براساس مواد 42و44 عهدنامة ورسای در 1919م اشاره کرد.(Debbasch, p.272)

ممکن است قدرتهای برتر در نظام بین‎الملل، براساس توافقهای خود در کنگره‎های جهانی، وضعیت حقوقی بیطرفی را دربارة کشوری ضعیف اعمال کنند. در این باره، می‎توان به تصمیم‎گیری بازیگران اصلی در کنگرة وین در 1815م - متشکل از: بریتانیای کبیر، فرانسه، پروس، روسیه و امپراتوری اتریش - مجارستان) دربارة «نهادینه‎سازی» (In stitutionalization) بیطرفی دائمی (neutralite perpetuelle)«permanent Neutrality» سویس اشاره کرد. به دنبال این مورد، براساس پروتکل نوامبر 1830م، وضعیت بیطرفی به بلژیک تحمیل شد. در سال 1867م، لوکزامبورگ نیز مشمول الگوی بیطرف‎سازی گردید.

پس از جنگ جهانی دوم نیز وضعیت بیطرفی سنتی در مه 1955م، به اتریش تحمیل گردید تا کشور مزبور سیاست بیطرفی مطلق را در قبال دو بلوک به مرحلة اجرا گذارد و به طور دائم، از ستیزشهای شرق و غرب خارج بماند. علاوه بر اتریش، دربارة کشور فنلاند نیز پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، الگوی بیطرف‎سازی تحمیل شد تا دولت مزبور از جانبداری یکی از دو ابرقدرت مسلط - در نظام دو قطبی - خودداری کند و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، موجبات فزونی قدرت یکی از رقبا بردیگری را در دوران جنگ سرد فراهم نسازد.

ج: مدل‎ حایل سازی

برمبنای اصول موازنة قوا، ممکن است قدرتهای بزرگ با ایجاد یک منطقه حایل «Buffer zone» یا یک دولت حایل «Buffer state»، بخواهند از کیان خود در مقابل تهاجمات احتمالی و غیرقابل پیش‎بینی رقبای منطقه‎ای یا جهانی، محافظت کنند. در این صورت، منطقه یا دولت مزبور به عنوان سپری دفاعی و دژی نگاهبان، مورد استفاده قدرتهای مداخله‎گر حریف قرار می‎گیرد. با وجود این، تحمیل الگوی مزبور ممکن است خالی از فایده برای دولت ضعیف حایل نیز نباشد، زیرا ضرورت رعایت وضعیت تعایق، منجر به خودداری قدرتهای مداخله‎گر از دخالتهای گسترده، و توافق ضمنی دربارة رعایت استقلال کشور ضعیف می‎شود. این امر، موجبات حفظ کیان دولت حایل را در عرصة دفاعی - امنیتی فراهم می‎کند. در این باره همة اروپای دوران جنگ سرد، کشورهای: خاورمیانه، خاور نزدیک و کشورهای اسکاندیناوی، از الگوی مزبور بهره می‎جسته‎اند، چرا که احساس می‎کردند در صورت خنثی شدن نیروی یک قدرت همسایه از سوی قدرت رقیبش، نوعی توازن‎قوا تحقق می‎یابد که امنیت دفاعی آنان را بهتر حفظ و تأمین می‎کند.(wolfers, 1943, p.9)

اعمال الگوی حایل‎سازی، مانع آن می‎شود که دولت ضعیف حایل در حوزة نفوذ یکی از قدرتهای رقیب قرار گیرد. از این رو، تمامیت سرزمینی دولت حایل، با توجه به تداوم موازنة قوای منطقه‎ای حفظ می‎شده است. لذا، بقا و تداوم کیان دولتهای ضعیف فاصل بین قدرتهای همسایه، مدیون خنثی‎سازی دو جانبه قدرتهای ذی مدخل است. از این‎رو، پتولیون در کتابش، به نام بیطرف‎گرایی، سیاست دولتهای حایل را، یکی از 6 مدل مجزای سیاست بیطرف‎گرایی قلمداد می‎کند .(Nazam-Mafi, 1980, p.19)

با وجود این، دولتهای حایل از این لحاظ که حصاری امنیتی برای قدرتهای رقیب تلقی می‎شده‎اند و برای کند کردن حملة قدرت مداخله‎گر رقیب مورد استفاده قدرتی دیگر قرار می‎گرفته‎اند، اقمار غیرمتعهد نیز نامیده شده‎اند؛ زیرا از بروز درگیریهای مستقیم میان دو قدرت متخاصم، جلوگیری می‎کرده‎اند. در این باره، قدرتهای رقیب توافق می‎کرده‎اند که از دخالت در امور سیاسی - اقتصادی دولت حایل خودداری نمایند و فشار بیش از اندازه براین کشور ضعیف اعمال نکنند تا اینکه خلأ قدرت در این ناحیه ایجاد نشود. به عبارت دیگر، قدرتهای رقیب با اتخاذ «سیاست دستها کوتاه»(Hands-off policy) (قطع مداخلة دو قدرت در امور داخلی یک کشور)، سعی می‎کرده‎اند از طریق دولت حایل، از تصادمها و اصطکاکهای احتمالی میان خود جلوگیری کنند.

ذکر این نکته دربارة کشورهایی که در طول تاریخ از سوی قدرتهای زیر سیستم منطقه‎ای خود به عنوان دولتهای حایل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، لازم است که اعمال الگوی حایل‎سازی، براساس ترتیبات وتوافقات بین‎المللی یا برمبنای توافق قدرتهای منطقه‎ای تحقق یافته است. به عنوان مثال، یکی از توافقهای قدرتهای بزرگ در کنگره وین در 1815م، تشکیل دولتهای حایل و اقماری در اطراف کشورهای قدرتمند بوده است. در این راستا، وضعیت دولتهای حایل به کشور‎های آزاد کنگو و سیام تحمیل شد. از سوی دیگر، اعمال الگوی تعایق‎سازی افغانستان برمبنای توافق ضمنی روسیه و انگلستان، و بدون نهادینه‎سازی آن در کنگره‎ها یا کنفرانس‎های بین‎المللی صورت پذیرفت. حال، با اذعان به وجود دو الگوی «حایل‎سازی چند جانبه» ) (Multilateral Bufferizationو «حایل سازی دو جانبه»(Bilateral Bufferization)، به نمونه‎های بارز دولتهای حایل در تاریخ روابط بین‎الملل اشاره می‎کنیم.

1.سیام

سیام که امروزه تایلند نامیده می‎شود، در طول قرن نوزدهم و در اوایل قرن بیستم‎ میلادی، دولتی حایل بین‎ فرانسه و بریتانیا تلقی می‎شد. این دو قدرت بزرگ که در هندوچین و شبه قارة هند به رقابت مشغول بودند، برای جلوگیری از بروز درگیری میانشان در آسیای جنوب‎ شرقی، تصمیم گرفتند که این پادشاهی مستقل اما تحت رژیم کاپیتولاسیون را به عنوان دولتی حایل قرار دهند. دراین‎باره، براساس قرارداد 1890م بین انگلستان و فرانسه، دو قدرت مزبور ضمن تأیید استقلال سیام، وضعیت دولت حایل بین‎ سرزمینهای مستعمرة فرانسه و انگلستان را به این کشور تحمیل کردند تا از تصادم سیاستهای توسعه طلبانة آنان جلوگیری به عمل آید.

2. تبت

کشور تبت در طول تاریخ با نام «زیزانگ»(XIZANG)، سرزمینی تحت حاکمیت چین بوده است. اما در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، به عرصه نزاع میان روسیه و انگلستان تبدیل شد. پس از استقرار تدریجی نوعی توازن قوا در آغاز قرن بیستم میلادی و احساس خطر روس و انگلیس از افزایش قدرت امپراتوری آلمان، دولتهای مزبور تصمیم گرفتند که اختلافات خود را حل و فصل کنند. براساس قرارداد اوت 1907م که در آن تخلیة خاک تبت از قوای بریتانیایی پیش‎بینی شده بود، الگوی تعایق‎سازی برتبت نیز تحمیل گردید تا استقلال این کشور حفظ گردد، و از دخالت دیگر قدرتها بویژه آلمان قیصری در آن جلوگیری شود.

3. افغانستان

در حالی که تمایلات توسعه طلبانة امپراتوری تزاری، منجر به اشغال سرزمینهای قفقاز (ارمنستان، آذربایجان و گرجستان) در طول سه دهة اول قرن نوزدهم میلادی و سرزمینهای آسیای مرکزی (تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان) در طول دهه‎های میانی قرن نوزدهم میلادی شده بود، دولت بریتانیا نیز سلطة خود را بر شبه قارة هند توسعه و تحکیم داد. نظر به اینکه سیاست توسعه طلبانة روسیه خطری عمدة برای شبه قارة هند محسوب می‎شد، سیاست انگلستان از نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی، برمبنای بازداشتن امپراتوری تزاری و سپس اتحاد جماهیر شوروی از دستیابی به مرزی مشترک با این شبه قاره استوار بود. از نظر انگلستان، تنها عاملی که می‎توانست «سیاست پیشگیرانه»(preventive policy) مزبور را تضمین کند و از هندوستان در مقابل مطامع و توسعه طلبی‎های امپراتوری تزاری محافظت نماید، افغانستانی مستقل یا لااقل غیر مستعمره و به دور از سلطة روسیه بود. از این لحاظ، افغانستان اهمیتی در خور توجه برای دو قدرت روس و انگلیس یافت.

در این باره، پالمرستون، وزیر امورخارجة بریتانیا، در سال 1847م اعلام کرد که ایران و افغانستان، بایستی پایگهای مقدم انگلستان در مقابل روسیه را تشکیل دهند. وی تأکید کرد که چنین دژهایی، نبایستی با حرکتی سریع یا با حمله‎ای قوی و برق‎آسا از بین بروند(Hsu, 1965, p.10). دیدگاه مزبور، منجر به انعقاد قراردادی بین بریتانیا و روسیه در سال 1869م، دربارة جداسازی افغانستان از حوزة نفوذ روسیه، شد (Hsu, 1965, p.11). در سال 1879م که بریتانیای کبیر از پیشروی روسیة تزاری به سوی ترکستان احساس خطر می‎کرد، تصمیم گرفت رژیم شبه تحت الحمایه‎ای را بر افغانستان - که راه وصول روسیه به هندوستان تلقی می‎شد - تحمیل کند. اما در 1884م، پس از گذشتن نیروهای روسیه از گذرگاه ذوالفقار - که کلید فلات افغانستان به شمار می‎آمد - دو کشور رقیب پس از یکسری تهدیدات و مذاکرات پی در پی، موافقت کردند که گذرگاه مزبور را به افعانستان باز پس دهند و دربارة این کشور وضعیت دولت حایل را اعمال کنند. توافق مزبور در عهد‎نامة روس و انگلیس در 1907م، نهادینه و تأیید شد .(pacteau, p.42)

4. ایران

از آغاز قرن نوزدهم میلادی، ایران حصاری امنیتی برای انگلستان در مقابل روسیه تلقی می‎شد، زیرا در مسیر روسیه به هندوستان قرار داشت. از این لحاظ، وضعیت دولت حایل به ایران تحمیل گردید، تا از تقابل میان دو قدرت رقیب جلوگیری کند. نتیجة اعمال الگوی مزبور دربارة ایران آن شد، که به گفته لرد کرزن: «ایران محکوم به استقلال بود»(curzon, 1892). اما سودمندی این الگو برای قدرتهای ذی‎نفع، به مراتب بیشتر بود. ایران به عنوان دولت حایل، از وقوع اصطکاک و درگیری مستقیم میان دو قدرت استعماری: روس و انگلیس ممانعت می‎کرد. اگر چه تحمیل الگوی مزبور به ایران در قرن نوزدهم میلادی به گونه‎ای غیررسمی بود، اما براساس عهدنامة 1907م و سپس معاهدة 1915م، الگوی دولت حایل به صورتی نهادینه دربارة ایران در اوایل قرن بیستم میلادی اعمال شد.

البته، برخی صاحبنظران اعتقاد دارند که ایران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی را نمی‎توان به عنو ان دولت حایل تلقی کرد، زیرا براساس مدل حایل‎سازی و دیپلماسی «دستها کوتاه»، لازمة اطلاق دولت حایل به یک کشور، دخالت نکردن قدرتهای ذی‎نفع در امور سیاسی - اقتصادی آن دولت ضعیف است. از آنجا که روسیه و انگلستان در امور داخلی ایران دائماً دخالت می‎کردند، وضعیت دولت حایل یا فاصل دربارة ایران تحقق نیافت؛ بویژه آنکه قراردادهای 1907و 1915م، مداخلة دو قدرت ذی‎مدخل در ایران را نهادینه کرد (باوند، 1373).

اگرچه نظریة اخیر موجه‎تر به نظر می‎آید، اما با توجه به «نظریة نسبیت در روابط بین‎الملل» (The Theory of Relativity in International Relations) ، نمی‎توان ادّعا کرد که الگویی خاص به طور مطلق دربارة کشوی ضعیف اعمال می‎شده است. بلکه تحمیل صیغه‎هایی از آن مدل به کشور مورد بحث، در اطلاق الگوی مزبور به آن دولت کفایت می‎کند.

از سوی دیگر، فقط یک نوع مداخله دربارة کشوری ضعیف اعمال نمی‎شده است، بلکه قدرتهای استعماری سعی می‎کردند مدلهای متفاوتی را برکشور متنازع فیه تحمیل کنند. این امر، موجب اختلاف نظر اندیشمندان در اطلاق الگویی خاص به کشور مورد نظر شده است. از این رو با نوعی تسامح، می‎توان ایران قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی را جزء اولین دولتهای حایلی تلقی کرد، که در منطقة «شرق مرکزی»(Central orient sub -system)ایجاد شدند.

نتیجه

مطالعه و بررسی الگوهای چهارگانة مداخلة قدرتهای بزرگ در کشورهای ضعیف، در راستای این هدف صورت گرفت که برمبنای مدلهای مزبور، بتوان اوضاع سیاسی - بین‎المللی ایران را ارزیابی کرد. از این رهگذر، می‎توان به شناخت الگوهایی پرداخت که از سوی قدرتهای مداخله‎گر، دربارة ایران قرن نوزدهم و نیمة اول قرن بیستم میلادی اعمال می‎شده است. آنچه از مطالعة تاریخ روابط خارجی ایران به دست می‎آید، ما را به این نظر رهنمون می‎سازد که روسیه و انگلستان به عنوان قدرتهای برتر در زیر سیستم منطقه‎ای «شرق مرکزی»، به تناسب اوضاع و شرایط بین‎المللی، منطقه‎ای و ملّی، برخی از جنبه‎های مدلهای چهارگانة مزبور را به‎طور همزمان یا متناوب دربارة ایران اعمال کرده‎اند.

یکی از مهمترین عوامل در تعیین نوع مدل مداخله در کشور مورد بحث، ساختار و فرآیند نظام بین‎الملل یا به گفتة هاس، سیستم عینی (تعداد بازیگران موجود در نظام بین‎الملل) و سیستم تحلیلی (کنش و واکنش بازیگران اصلی و رفتار متقابل آنان اعم از: محافظه‎کارانه، رقابت‎آمیز و ستیزش) در عرصة بین‎المللی بوده است(Hads, 1964, p.54). به عبارت دیگر، در صورتی که - به گفتة استانلی هافمن - سیستم بین‎الملل، نظامی معتدل باشد - یعنی، هر یک از قدرتهای بزرگ نه تنها به چالش با نظم موجود در برنخیزند و در صدد حذف بازیگران اصلی از عرصة بین‎المللی برنیایند، بلکه سعی در حفظ نظم و امنیت بین‎المللی موجود و احترام به مناطق نفوذ دیگر قدرتها داشته باشند-، قدرتهای بزرگ به تبانی و توافق دربارة کشورهای ضعیف می‎پردازند. اما زمانی که سیستم بین‎الملل - به گفته استانلی هافمن - نظامی انقلابی باشد (Hoffmann, 1968, p.84). - یعنی، هر یک از بازیگران اصلی در صدد حذف بازیگران رقیب، چالش با نظم موجود و تهدید امنیت قدرتهای حریف باشند- بازیگران برتر در عرصة منطقه‎ای به مقابله و رقابت با یکدیگر بر سرتصاحب کشوری ضعیف می‎پردازند.

عامل مهم بعدی، ساختار و فرآیند زیر سیستم منطقه‎ای است. در صورتی که تضاد و رقابت بین دو قدرت چالشگر در عرصة منطقه‎ای تداوم و سیالیت داشته باشد، مدلهای تقابلی یا رقابتی به کشور ضعیف تحمیل می‎شود. اما، گاه ممکن است روند رقابت، به اشکال خاصی از سازش تبدیل شود. معمولاً، این وضع وقتی پدیدار می‎‎شود که در نتیجة فعل وانفعالات و رخدادهای سیاسی در صحنة اصلی تصمیم‎گیریهای سیاسی، منافع حیاتی قدرتهای رقیب در مظان تهدید قرار گیرد و ضرورت همکاری، آنها را مجبور کند اختلافات دیرینه را در مناطق مورد رقابت - ولو برای مدت موقت - به نحوی پایان دهند؛ یا آنکه برای جلوگیری از خطر قدرت سوم جدید‎الورد برتر، کشور مورد رقابت را به مناطق نفوذ تقسیم کنند.

عامل اخیر در تعیین نوع مداخلة قدرتهای ضعیف در کشوری خاص، موقعیت ژئوپولتیک کشور ضعیف است. کشورهایی که در نزدیکی آبراههای مهم بین‎المللی یا در مسیر راههای تجاری و خطوط مواصلاتی - ارتباطاتی قرار داشته‎اند، بیشتر مورد تقسیم به مناطق نفوذ یا تجزیة سرزمینی قرار می‎گرفته‎اند، یا محل تاخت و تاز و عرصة نزاع قدرتهای رقیب واقع می‎شده‎اند. اما کشورهایی که از نظر موقعیت جغرافیایی در مناطق محصور و به دور از خطوط مهم ارتباطی قرار داشته‎اند یا از کانونهای حیاتی و دریاهای آزاد به دور بوده‎اند، درباره‎شان الگوهای خودداری یکجانبه و عدم مداخلة متقابل، بیشتر اعمال می‎شده است، از سوی دیگر، کشورهایی که در حاشیه یا پیرامون زیر سیستم منطقه‎ای قرار داشته‎اند، بیشتر مشمول الگوهای عدم مداخله شده‎اند؛ و کشورهایی که در مرکز زیر سیستم منطقه‎ای واقع بوده‎اند، مدلهای مداخله و مقابله شامل حالشان شده است.

کتابنامه

1. آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1364

2. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر تندر، 1363

3. اکبر، علی، مصاحبة اختصاصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1373

4. باوند، هرمیداس داوود، مصاحبة اختصاصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1373

5. راسل، برتراند، قدرت، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: شرکت سهامی انتشارات

خوارزمی، چ3، 1371

6. لیونز، ژن‎ام، وماستندونو، میخائل، «مداخلة بین‎المللی، حاکمیت، دولت و آیندة جامعة

بین‎المللی»، ترجمه: خجستة عارف‎نیا، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 83و84،

مرداد و شهریور 1373، صص4-12

7.Academic de Droit International, Recueil des course

1952 l, Tome 80 de la collection, paris: librairie

sirey, 1953

8.Benoit, pierre, »Nicaragua:1984, lannee charniere«

dane:francois Geze, Alfredo valladao,yres lacoste,

Thierry

paquot (Sous la direction de), l Etat du Monde,

1985, Annuaire economique et geopolitique mondiale,

paris: Editions la Decourerte, 1985

9.Brezezinski, zbigniew and Huntington, Samuel

p.,political power: U.S.A./ U.S.S.R., NewYork: the

viking press, 1964

10.Braillard, philippe, Theories des relations

internationales, paris: P.U.F, 1977

11.Bull, Hedly,»the Balance of power and International

order«, in: Richard little and Michael smith (ed.),

per spectives on world politics, london and Newyork;

Routledge, second Edition, 1994

12.cantori, louiss. and spiegel, stevenl., The

international politics of Regions: A comparative

Approach, New Jersey: prentice-Hall, Inc. Englewood

cliffs, 1970

13.colliard, claude-Albert, Institations des relations

Internationales, Editsitons Dalloz, 1990

14.curzon, George N.,persia and The persian question,

Tome 1, london: longmans and Green Co., 1892

15.Debbasch, charles et Daudet, Yves, lexique de

politique, paris: Dalloz, 1988

16.Fox, Annette, Baker, The power of small state:

Diplomaey in world war ll, chicago: The university

of chicago press, 1959

17.Galtung, Johan, »International Relations and

International conflicts; A Sociological Association

plenary session, september 4-11, 1966, East

westinteraction patterns«,Journal of peace Research,

1966, p.146

18.Haas, Ernest B.,Beyond The Nation state, stanford:

stanford university press, 1964

19.Hey, Jeanne A.k., Foreign policy in Dependent

states: Foreign policy Analysis: continuity and

change in Its second Generation, Newjersey:

prentice-Hall, Inc., MiaMi university, 1995

20.Hoffmann, stunley, »Gullivers Troubles or the

setting of American Foreign policy«, Mc GrAw - Hill

for the council on foreign Relations, 1968

21.HSU, Immanuel c.y., the Ili crisis: A study of

sino-Russian Diplamacy (1871-1881), london; w.l.,

Oxford university press (Ely House), 1965

22.kranser, stephan D.,compromising westphalia,

stanford: stanford university, 1995

23. Ibid, structural conflict: The Third world against

Global liberalism, california: university of

california press, 1985

24.Morgenthou, polities among Nations: The struggle

for power and peace, New York: Alfred A. knopf, 1962

25.Nazam-Mafi, Reza Gholi, Neutralism: A General

Typology, ph.D. thesis in political science,

washington D.C.: American university, 1980

26.pacteau, severine et Mougel, Francois-charles,

»Histoire des relations internationales (1915-

1987)«,oue sais - je? No.2423, p.42

27.Renouvin, pierre et Durosell, Jean-Baptiste,

Introduction a lhistorie des relations

Internationales, paris: Editions Armand colin, 1991

28.Rothstien, Robert l., Alliances and powers, New

York: columbia university press, 1969

29.Rosenau, James, per-theories and theories of

Foreign policy, in R.Barry Farrel(ed.), Approaches

to comparative and international politics, Evan

ston: Northwestern university press, 1966

30.Said, Abdul Aziz and simmons, luiz R., The New

sovereigns:Multi-international corporations As world

powers, New jersey: prentice-Hall. Inc. Englewood

cliffs, 1975

31.schreiber, Thomas,»Balkans«, dans: Francois Geze et

autres, l Etat du monde, 1985

32.singer, Marshal R., week states in the

International system: the Dynamics of International

Relation ships, New York: the freepress, 1972

33.Vandenbosch, Amry,»The small states in

International politics and organization«Journal of

politics, vol.26, No.1, february 1964, p.295

34.wolfers, Arnold, The small power and the

Enforcement of peace, New Haven:Yale Institute of

International stadies, 1943