مدرکی برای پای سفره عقد

بسیاری از زنان دانش آموخته حاضر نیستند در مناطق محروم کار کنند. بسیاری از آنها پس از ازدواج، طبق قانون، مکلف به تبعیت از همسر هستند و باید در محل اقامت همسرشان زندگی کنند و خیلی از آنها نیز هیچ گاه وارد بازار کار نمی شوند و سرانجام اینکه از انجام تعهدات خود در قبال سال ها تحصیل رایگان در رشته های هزینه بری چون پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی باز می مانند. این گونه موضوعات مقدمه استدلال هایی بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته به استناد آن، عزم را جزم کرده بود تا طرح سهمیه بندی جنسیتی را برای دانشجویان جدید اعمال کند.

پافشاری سال گذشته وزارت بهداشت بر تخصیص سهمیه پنجاه درصدی برای دانشجویان دختر، منجر به اعتراض گروه های بسیاری از دانشگاهیان، کارشناسان مسال زنان و آموزش و... نمایندگان مجلس ششم شد. با نگاهی به برخی موانع قانونی برای ورود زنان به دانشگاه ها این پرسش مطرح می شود که آیا ناتوانی زنان برای انجام تعهداتشان پس از تحصیل، به خود آنها بازمی گردد یا شرایط فرهنگی اجتماعی و... جامعه. عمده ترین دلایلی که نسبت به ایجاد محدودیت برای زنان مطرح می شود عبارت اند از: بازده کاری و عمر کاری زنان به دلیل اشتغال مادری و خانوادگی کم است؛ بسیاری از زنان مهندس، پزشک و داروساز به میل خود و یا به اجبار شوهر در خانه نشسته اند و در بسیاری از موارد به شغل های دیگر روی آورده اند؛ خانم ها مأموریت خارج از مرکز و مناطق محروم را قبول نمی کنند؛ وقتی سرمایه گذاری محدود است و نیاز مبرمی به توسعه ملی داریم، چرا سرمایه گذاری روی کسانی انجام شود که کمترین بازدهی را دارند؛ در برخی از رشته های مهندسی یا زمین شناسی که قبولی آقایان زیاد و خانم ها یک یا دو نفر است، آقایان از وجود خانم ها به دلایل شرعی معذورند و ناراحت می شوند و تحصیل در این گونه رشته ها به کیان خانواده لطمه زده است و بهره دهی زنان نسبت به مردان کمتر است و ... .

طرح سهمیه بندی دختران و پسران در کنکور سراسری در مجلس ششم بیشتر در حد بحث و جدل میان موافقان و مخالفان طرح باقی ماند که شاید تا حدی از نگاه جنسیتی نشئت می گرفت. البته نمی توان منکر این واقعیت شد که رشد جامعه دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاهی و فارغ التحصیلان و دانشجویان دختر به ویژه در سال های اخیر، متناسب با نیازها و ظرفیت بازار کار نبوده است. به طوری که اگر فارغ التحصیلان دانشگاه ها به کاری غیر از رشته خود مشغول اند و یا به جمعیت بزرگ بی کاران کشور پیوسته اند، دچار مشکل بیشتری می شوند که مورد اخیر برای دختران شکل حادتری به خود می گیرد؛ زیرا دختری که وارد بازار کار نشود، باید هر چه زودتر ازدواج کند و طبق نظرسنجی های انجام شده، دختران تحصیل کرده حاضر به ازدواج با پسران غیرتحصیل کرده نیستند و بی کار ماندن و بی شوهر ماندن این دختران، خود باعث معضلات اجتماعی دیگری می شود. با توجه به این مسائل بود که نمایندگان مجلس در طرحی، پیشنهاد کردند که سهمیه ای برای پسران و دختران در کنکور در نظر گرفته شود.

با نگاهی به گذشته به راحتی می توان سیر تحول فعالیت های زن در خانه و جامعه را مورد توجه قرار داد. زن در بافت سنتی وظیفه ای جز انجام کار در منزل و احتمالاً کمک در کارهای خارج از خانه و بچه داری نداشت و در نتیجه، تحصیل یا عدم تحصیل وی نیز تأثیر چندانی بر انجام وظایف معمولی و روزمره اش نداشت. اما در بافت جدید به زن همانند مرد و به عنوان یک نیروی انسانی و ابزار تولید نگریسته می شود و تحصیل وی نیز اهمیت دارد. یکی از دلایلی که وزارت بهداشت تعیین سهمیه ورود دختران به برخی از رشته ها را طرح کرد این بود که زنان پزشک حاضر به گذراندن دوره طرح خود در مناطق محروم، به بهانه مسئولیت های خانوادگی و... نیستند و در حقیقت، پس از ازدواج، مکلف به تبعیت از همسر هستند و وظیفه اصلی خود را جدی نمی گیرند. به اعتقاد مسئولان وزارت بهداشت، اگر روند افزایش تعداد فارغ التحصیلان دختر در رشته های پزشکی به همین منوال ادامه یابد، نیازهای دولت به کادر پزشکی در مناطق محروم تأمین نخواهد شد.

به اعتقاد مسئولان وزارت بهداشت، اکنون کشور به پزشکانی نیاز دارد که در مناطقی که از نظر دسترسی و امکانات، مناطق پرت و دورافتاده محسوب می شوند، انجام وظیفه کنند؛ اما در عین حال اذعان می کنند که بافت فرهنگی حاکم بر کشور به گونه ای است که مردم معمولاً به خواهران، همسران و دخترانشان اجازه حضور در مناطق دورافتاده را نمی دهند و به این دلیل است که وزارت بهداشت ناچار می شود تا افرادی را برای آموزش و خدمت رسانی به مردم این مناطق بفرستد.

اظهارات مسئولین وزارت بهداشت و به دنبال آن ارائه آمارهای مختلف از سوی رؤسای برخی دانشگاه های کشور با این محتوا که «تعداد دانشجویان دختر بیشتر شده است و باید به فکر چاره ای بود»، واکنش های بسیاری از جمله مشاور رئیس جمهوری در امور زنان را درپی داشت. به اعتقاد وی، طرح سهمیه بندی دانشگاه ها بر اساس جنسیت، خلاف شرع، قانون اساسی و به دور از عقل و منطق است. به گفته وی، سهمیه بندی بر حسب جنسیت، منطق قابل دفاعی ندارد و رد این طرح توسط رئیس جمهوری نیز نشان از باطل بودن این طرح دارد. وی ادامه می دهد: «ما باید مکانیزم های تسهیل کننده حضور زنان را در مناطق محروم و دورافتاده فراهم کنیم؛ آیین نامه مربوط به این امر را اصلاح کنیم؛ نه اینکه به جای پرداختن به راهکارها، به طرح محدود کردن جنسیت در دانشگاه ها بپردازیم».

برخی از منتقدین، این تفکیک جنسیتی ورود به دانشگاه ها را نوعی سیاست گذاری نامشروع می دانند و برخی دیگر، نادیده گرفتن جایگاه حقوقی زن را. پایه ریزی و انجام این طرح یک پرسش اساسی را مطرح می کند و آن اینکه سهم دختران ممتاز مدارس که به امید تحصیلات تکمیلی تلاش می کنند تا به عالی ترین درجات علمی برسند، چیست. آیا طرح مسائلی چون «مشکلات فرهنگی داریم»، «زنان تابع شوهرند»، «زنان مادرند و باید مادری کنند» و ...، چاره ای برای حل مشکلات جامعه است و به راستی بر مشکلات آینده جامعه نمی افزاید. نتیجه تفکر سهمیه بندی جنسیتی در میان مردم جامعه چیست و جوانان کشور چه ارزیابی از این اهداف دارند.

اکنون که مجلس هفتم فعالیت خود را آغاز کرده است و رییس جمهوری نیز دستور بررسی کارشناسانه آن را داده است، شایسته است تا این موضوع بدون هر گونه نگاه های سیاسی و با درایت و کارشناسی نمایندگان و برپایی جلسات متعدد با مسئولان وزارت بهداشت، به نحو مناسبی مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر در نظر گرفتن شرایط جامعه و رفع کمبود پزشک در مناطق محروم، دختران جوان علاقه مند به تحصیل در رشته های پزشکی نیز نادیده گرفته نشوند و پیش ازآنکه برای آنان تصمیمی گرفته شود، اجازه دهیم تا خود با انتخاب رشته مورد علاقه شان به دانشگاه راه یابند.

اشاره

بر اساس فرهنگ اسلامی و ملی و قانون رسمی کشور ما، وظیفه تأمین اقتصاد خانواده بر عهده مرد است و زنان به منظور داشتن آرامش فکری در اداره فرزندان و اداره محیط خانواده، تا بدین وسیله تمامی جامعه از خانواده ای با نشاط و آرام بهره مند شوند، از وظیفه طاقت فرسای تأمین اقتصاد خانواده معاف شده اند. گرچه کم نیستند زنانی که با کار و اشتغال به اقتصاد خانواده کمک می کنند، اما این کار وظیفه قانونی و شرعی آنان نیست و چنانچه خانواده و فرزندان با معضلات و بحران های مالی روبه رو شوند، مسئولیت آن متوجه مردان خانواده است. در چنین شرایطی اگر جامعه ای همچون ایران با بحران اشتغال و محدودیت شغلی شدید روبه رو باشد، چه باید کرد. تصمیم منطقی و عقلانی چیست. آیا نباید اولویت اشتغال زایی را به مردان داد تا آنان بتوانند امکانات تشکیل و اداره خانواده را فراهم سازند. اگر مردان در مسابقه محدودیت اشتغال، عقب بمانند و دختران جای آنان را پر کنند، آیا همان دختران حاضر به ازدواج با مردان بی کار خواهند شد. آیا دختران تحصیل کرده حاضرند با پسرانی ازدواج کنند که به دلیل محدودیت تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه ها، نتوانسته اند ادامه تحصیل دهند. بنابراین، بهتر است سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور با کاری دقیق و کارشناسی و بدون ترس از جنجال های مطبوعاتی و سیاسی، شرایطی را فراهم سازند که امکان اشتغال برای مردان در تمامی زمینه ها و رشته های مختلف به گونه ای باشد که مردان بتوانند به راحتی تشکیل خانواده دهند و تعادل جامعه از جهت ازدواج دچار آسیب نشود. امروزه افزایش سن ازدواج و وجود هزاران دخترِ بدون شوهر که به دلیل نیافتن همسران تحصیل کرده و شاغل، تا پایان عمر مجرد خواهند ماند، بحران روحی و جنسی خطرناکی در آنان پدید آورده است. البته ایجاد اولویت در اشتغال مردان که لازمه آن ایجاد اولویت در پذیرش دانشجو در تمام رشته هاست، یک تبصره دارد و آن عبارت است از توجه خاص به رشته هایی که حضور زنان در آنها ضروری است و نیاز جامعه آن را ایجاب می کند، رشته هایی مانند مامایی، پزشکی زنان و... که اولویت پذیرش در این گونه رشته ها را باید به بانوان داد.

2. تردیدی در این مسئله نیست که مادر شدن و مادری کردن همراه با استلزامات خاصی است. ماه های بارداری و شیردهی فرزند، نگهداری و تربیت فرزند و سیراب ساختن او از محبت مادری ایجاب می کند که مادران شاغل، هم ساعات کار کمتری داشته باشند و هم در صورت نیاز در مشاغلی حضور یابند که فشار جسمی و روانی زیادی بر آنان وارد نسازد. مشاغل سخت و سنگین طبعا خستگی هایی را بر زنان تحمیل می کند که آنان را از انجام وظایف مادری و همسری به گونه ای ایدئال و مناسب بازمی دارد؛ چون مادران خسته از کار سنگین، دیگر رمقی برای شیردهی، غذا دادن و تروخشک کردن فرزندان نخواهند داشت. مادران خسته نخواهند توانست با کودکان نیازمند به محبت، بازی، گفت وگو و داستان خوانی، ارتباط برقرار کنند و به ناچار آنان را به پرورشگاه ها و مهد کودک ها یا به تلویزیون و بازی های کامپیوتری می سپارند. بنابراین، در پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف دانشگاهی، می بایست به این بُعد از وضعیت جسمی و روحی زنان توجه کرد و بستر حضور زنان را در رشته های متناسب با شرایط آنان فراهم نمود.

3. نمی توان این مسئله را انکار کرد که بسیاری از دختران تحصیل کرده، چنانچه همسر آنان از وضعیت مالی کاملاً مناسب برخوردار باشد، حضور در کانون خانواده را بر هر کاری ترجیح می دهند و در خصوص فعالیت های اجتماعی، به فعالیت های محدود اکتفا می کنند؛ تجربه و آمارها نیز این مسئله را تأیید می کند. بنابراین، جذب مساوی و برابر دختران و پسران در دانشگاه ها در چنین وضعیتی، دست کم قابل تأمل و بررسی بیشتر است و سزاوار است کارشناسان محترم دولت و مجلس به دور از جناح بندی های سیاسی، این مسئله سرنوشت ساز را پی گیری و بررسی عمیق کنند.