لیست ۱۵۰۰ نفره از نجومی بگیران تهیه شده است/ عامل اصلی هجمه‌های اخیر علیه رئیس جمهور بازداشت شد/ناگفته‌های لغو سخنرانی مطهری

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز ( یکشنبه) برگزار شد، با تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت نبی اسلام و میلاد امام جعفر صادق(ص) اظهار داشت: در خصوص پرونده شهرداری با توجه به اعلام دادسرا، تاکنون 30 نفر احضار شده و پرونده در دست بررسی است، اما به این معنی نیست که این افراد متهم هستند.

 

وی در خصوص فیش‌های نجومی گفت: هیچ پرونده‌ای از جانب دولت ارسال نشده که این پاداش‌های صد تا ده میلیونی که تاکنون دریافت شده است، آیا جرم بوده است یا نه؟ از ناحیه دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم ارسال نشده، اما طبق آن چه که گفته بودیم، اگر از ناحیه دولت و دیوان محاسبات گزارشی ارسال نشود، قوه قضائیه خودش به پرونده ها رسیدگی می کند.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور وارد کار شد تا ببیند آیا دریافتی‌ها مجرمانه هستند و یا نه؟ که تاکنون تعدادی از جمله روسا و هئیت مدیره بانک ها و چند بیمه به دادسرا معرفی شده اند و کماکان در حال راستی آزمایی هستند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تاکنون لیستی شامل اسامی 1500 نفر از سوی سازمان بازرسی اعلام شده است که در مواردی هم عناوین مجرمانه وجود دارد و این لیست به دادستانی ارسال شده و دادستانی در حال احضار افراد است.

 

وی بیان داشت: از سوی اطلاعات سپاه هم لیستی 14 نفری ارسال شده که با لیست سازمان بازرسی، موارد مشابهی دارد.

 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین دادستان کل کشور برای بررسی پرونده کار گروهی تشکیل داده است تا براساس مبانی حقوقی مسئله را تشریح کنند که آیا جرمی رخ داده است و یا نه؟ و همچنین گزارشی از سوی دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که در همین راستا، ریاست قوه قضائیه آن را برای دادستان تهران فرستاده تا دادستانی طبق قانون و موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کند.

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به فضاسازی‌های اخیر علیه قوه قضائیه از سوی رسانه‌های معاند و بعضا تریبون‌های داخلی در خصوص موضوع حساب‌های قوه قضائیه اظهار داشت: رسانه‌های معاند و بعضا تریبون‌های داخلی اخیرا مدعی شده‌اند که مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه برخلاف موازین شرعی و قانونی واریز شده است و این در حالی است که طی 21 سال گذشته تا امروز هر آنچه اتفاق افتاده دقیقا مطابق قانون و موازین شرع بوده است و تمام وزرای اقتصاد دولت‌های گذشته، روسای بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در جریان ماجرا بودند و آنچه که رسانه‌های معاند عنوان کردند که این حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه قضائیه بوده، کذب محض است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این حساب‌ها کاملا شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه تمام مکاتبات مرتبط با این حساب‌ها از سال 74 تا امروز موجود است، گفت: شفافیت این حساب‌ها به اندازه‌ای است که نه تنها حسابرسان فنی بلکه هر فرد عادی نیز با دیدن آنها متوجه می‌شود که سود سالیانه و مبالغ واریزی به این حساب‌ها چقدر بوده است و حتی یک مورد از این وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست.

اژه‌ای در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه منبع این پول‌ها از وثیقه‌های مردمی است، با رد این ادعا گفت: منبع این پول‌ها، پول‌هایی است که توقیف شده و هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است که شامل پول‌های به دست آمده از اختلاس‌ها، ارتشا و قاچاق و... است که این وجوه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه قابلیت آن را ندارد که سودی به آن تعلق گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقطعی اجازه گرفته شده تا بخشی از این وجوه، سپرده‌گذاری شود و سود حاصل از آن برای رفع تنگناهای موجود قوه قضائیه مطرح شوند که اسناد موجود نیز حاکی از آن است که حتی یک ریال از این سودها در خارج از قوه قضائیه مصرف نشده است. 

وی در تشریح جزئیات مصارف سودهای این سپرده‌گذاری‌ها گفت: مثلا در پزشکی قانونی و یا در سازمان ثبت اسناد تنگناهای شدیدی از نظر تجهیزات یا مشکلات ساختمانی وجود داشت که این تنگناها عملا خدمت‌رسانی به مردم را دچار مشکل می‌کرد، لذا سودهای حاصل از این سپرده‌گذاری، در این موارد که کاملا شفاف و روشن نیز هست، هزینه می‌شد. 

اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه بخش بسیار ناچیزی از منبع این پولها است، گفت: عمدتا وثایق در نظر گرفته شده در قوه قضائیه وثایق ملکی است و در موارد بسیار محدودی وثایق نقدی به قوه قضائیه داده می‌شوند که در این موارد نیز صاحب وثیقه به سرعت اقدام به تغییر وثیقه نقدی به وثیقه ملکی می‌کند لذا این ادعا که منبع این پول‌ها وثایق مردمی است درست نبوده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب اظهار کرد: این پرونده 2 متهم داشت که حکم هر دو متهم قطعی شده است. حکم آقای فروغی قبلا قطعی شده بود و بخشی از محکومیتش را تحمل کرده و بخشی را نیز با توجه به نوع همکاری با دادگاه در جهت تامین رضایت شکاک در آزادی مشروط به سر می‌برد.

وی با بیان اینکه حکم ریاضی دیگر متهم این پرونده اخیرا قطعی شده است، افزود: همانطور که چند وقت پیش گفتم این متهم که در مرخصی از زندان به سر می‌برد به دادگاه احضار شد اما حضور پیدا نکرد که وی را دنبال کردند و به زندان بازگرداندند، چندی پیش جلسه دادگاه با حضور وکیل وی تشکیل شد و محکومیت وی در دادگاه بدوی مبنی بر 12 سال حبس در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ریاضی به ضبط اموال نیز محکوم شده است، افزود: براین اساس بعد از کسب رضایت شکاک و بانک‌ها اگر از اموال وی چیزی باقی بماند، به حساب پیش‌بینی شده در قانون واریز می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به پرونده نگین خودرو آفتاب افزود: این پرونده نیز چند متهم داشت که احکام متهمان آن صادر و قطعی شده است. براساس احکام صادره حمیدرضا حسینی به اتهام کلاهبرداری، چک بلامحل، جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی‌سیم به چند مورد حبس و 400 میلیارد و 530 میلیون و 260 هزار ریال رد مال و معادل همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته وی حمید رستمی دیگر متهم این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون جزای نقدی، عباس یوسوند به 5 سال حبس و 180 میلیون جزای نقدی، علی محصل به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تاکنون از متهم اصلی این پرونده 12 خودروی گرانقیمت و متوسط کشف شده و اموال شناسایی شده از وی تکاپوی بدهی‌اش را نمی‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به حادثه ترور یکی از قضات دادگستری در شهرستان سرواوان در خردادماه سال 87 اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از قضات کیفری شهرستان سراوان در خردادماه سال 87 توسط گروهی به شهادت رسید و ضاربان فرار کردند که خوشبختانه 15 آذرماه امسال 3 عامل اصلی این ترور شناسایی شدند و در تحقیقات مشخص شد که جنایات دیگری از جمله به شهادت رساندن یکی از افراد اهل سنت داشتند.

وی در ادامه از کاهش 6.6 درصدی پرونده‌های وارده به دستگاه قضا در مهرماه نسبت به شهریورماه خبر داد و گفت: همچنین تعداد پرونده‌های وارده در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال 94، 4.4 درصد کاهش داشته است. 

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در این ماه محکومیت کیفیت 6.1 درصد و محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشته است. 

محسنی‌اژ‌ه‌ای با اشاره به بیشتر شدن شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها از ابتدای سال 95 گفت: در 6 ماهه امسال 2 هزار و 717 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها و کسب رضایت از شکات، از زندان آزاد شدند.

وی همچنین به تماسای‌های تلفنی مردم با تلفن گویای 129 اشاره کرد و گفت: 78 هزار و 741 مورد تماس با تلفن گویا وجود داشته که از این تعداد 7  هزار و 350 مورد سوال های مربوط به مهریه بوده است. همچنین از طریق وبسایت نیز 180 هزار و 699 مورد تماس برقرار شده که 48 هزار و 153 مورد مربوط به مهریه بوده است.

محسنی اژه ای در رابطه با پرونده شهادت قاضی کریمی در سال 87گفت: شهید کریمی که قاضی دادگاه کیفری در سراوان بود در سال 87 به دست افرادی به شهادت می رسد تا امسال در تاریخ 9/15این افراد از جمله فردی که با کلاش اقدام به شلیک کرده بود دستگیر شدند که مشخص شد این افراد جنایات دیگری از جمله به شهادت رساندن یک فرد سنی به جرم متدین بودن هم انجام داده اند و پرونده در حال بررسی بیشتر است.

ناگفته‌های لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

"محسنی‌اژه‌ای در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: در این زمینه من مسئول پیگیری شدم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک مجموعه سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی وجود دارد که سال 84 تقاضای تاسیس مجمع را داشتند اما هنوز مجوز فعالیت سیاسی را نگرفته اند.

وی گفت: این مجمع در 22  آذر امسال با استانداری مشهد نامه نگاری کرده و نامه می زند یه رییس دانشکاه مشهد که این حزب می خواهد از نماینده مجلس و افراد سیاسی دعوت کند.

اژه‌ای گفت: اولاً این مجمع مجوز نداشته دوماً در نامه‌ای که می‌نویسد مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری مشهد همان روز نامه ای به رییس دانشگاه می نویسد و میگوید این حزب می خواهد این مراسم را برگزار کند مساعدت کنید. 

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حزب که نام غیر واقعی است مجموعه هم که مجوز نداشته اگر هم می خواسته است فعالیت کند باید به فرمانداری نامه می نوشته است.

وی ادامه داد: مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری نامه ای مینویسد که در آن عنوان فوری و محرمانه قید میشود در تاریخ 25 آذر اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای به دادستان مشهد می نویسد و میگوید با توجه به اینکه از لیدرهای فتنه دعوت شده ما دغدغه جدی داریم و ممکن است درگیری پیش بیاید.

محسنی‌اژه‌ای گفت: 26 آذر هم نامه ای خطاب به دادستان و استانداری می نویسد و میگوید به سخنران تذکر داده شود و 27 آذر دادستان مشهد تماس می گیرید با اطلاعات که قرار است چنین مراسمی برگزار شود آنها هم مهلت می گیرند تا موضوع را بررسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان میگوید یا برگزار کنندگان یا فرمانداری باید تعهد دهد مشکلی پیش نمی آید اداره اطلاعات میگوید ما که در جایگاهی نیستیم بخواهیم تضمین بدهیم بنابراین یا فرمانداری یا استانداری باید تقاضای بررسی از سوی شورای تامین می کردند.

وی ادامه داد: دادستان بر اساس مصوبه شورای تامین برای روز اربعین نامه ای به دانشگاه مینویسد که این روز مراسمی برگزار نشود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: رییس کل دادگستری روز قبلش میگوید من چند نوبت تماس گرفتم با استاندار حرف بزنم گفتند با وزیر جهاد جلسه دارد و ارتباط برقرار نشد.

وی ادامه داد: استاندار هم میگوید من از5 به بعد و فردایش هم ما تماس گرفتیم که اگر اشکالی در ساختمان رازی دانشگاه هست مکان را تغییر دهیم که آنها پاسخ ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تحلیل من اقدام دادستان خلاف قانون نبوده البته اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود.

وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات را گرفتم با نیروهای سپاه و دادگستری صحبت کردم و همه را در گزارش به رییس قوه دادم تصمیم با ایشان است."

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بانک ملت و اختلاف بین دادستان کل و دادستان تهران در خصوص رقم فساد گفت: در مورد عنوان مجرمانه تشخیص با قاضی است، در مورد مبلغ هم بستگی به نظر کارشناس دارد و ممکن است کم و زیاد شود.

 

وی ادامه داد: در رابطه با این پرونده قطار سمنان چهار نفر بازداشت هستند و دادستان منتظر است تا تحقیقات تکمیل شود، آنچه که تا الان گفته شده، مقصر اصلی تنها عامل انسانی نبوده و در گزارش بازرسی هم این موضوع مطرح شده که مشکلات فنی هم وجود داشته است.

 

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب اعلام اسامی پرونده‌های اقتصادی بالای 100 میلیون در رسانه‌ها و رسانه ملی گفت: براساس آیین نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد تمام محاکم و اجرای احکام اقدام می‌کنند آنهایی هم که آیین‌نامه نمی‌خواهد صراحت قانون وجود دارد.

 

وی ادامه داد: اینکه تاکنون اسامی چند نفر از پرونده‌های اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده است بنده عددی را ندارم چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش داده نمی‌شود اما اینکه در رسانه ملی و یا یک رسانه این خبرها منتشر شود و آیا این موضوع یک تکلیف است و باید به آنها احکام داده شود یا خیر و اینکه آیا رسانه‌ها موظف هستند حکم‌های صادر شده را مجانی منتشر کنند باید گفت اگر چنین چیزی است باید پیش‌بینی می‌شد که هم‌اکنون این موضوع پیش‌بینی شده است اما اختلافاتی وجود دارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون اگر دادستان‌ها و محاکم احکامی که قطعی شده است را بخواهند منتشر کنند در صورتی که وجه انتشار آنها را داشته باشند و رسانه‌ها مجانی آنها را پخش نکنند این کار را انجام می‌دهند اما اگر پول انتشار را نداشته باشند زمین می‌ماند و هر کسی که خواست بهره‌برداری می‌کند.

 

حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و احتمال دادن تخفیف در حکم صادر شده برای او، گفت: بابک زنجانی یک پولی را از آن شرکت گرفته بود که با واسطه از بانک مرکزی بود و یک نفت هم فروخته بود که اگر در همین حد بود افساد فی‌الارض محسوب نمی‌شد، مشکل اقدامات و مسائل بعدی بود و در اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی را قاضی باید تشخیص دهد و در این زمینه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفساریه می‌کند که هردوی آنها گفتند اقدامات بابک زنجانی اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.

 

وی ادامه داد: هم‌اکنون دیوان عالی کشور حکم را تائید کرده است و حکم قطعی است اما در قانون پیش‌بینی‌هایی نیز صورت گرفته است که در حکم دیوان عدالت اداری نیز به آن تذکر دادند که اگر پول را برگرداند براساس مکانیزم قانون شما می‌توانید تخفیف دهید.

 

وی تصریح کرد: اخیراً بابک زنجانی نامه‌ای نوشته است مبنی بر اینکه افرادی هستند که به یک معنایی حاضر هستند پول را بدهند و به اجرای احکام نیز گفته شده است امکاناتی را که می‌خواهد در اختیارش قرار دهند تا مثلاً اگر می‌خواهد تماس‌هایی را بگیرد بتواند این کار را انجام دهد تا پول بازگردد و اگر چنانچه این پول‌ها را بازگرداند می‌تواند از اختیارات قانونی استفاده کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: به طور طبیعی هم‌اکنون چون حکم 2 نفر دیگر نقض شده است و برای رسیدگی به اتهامات آن 2 نفر ممکن است نیاز به حضور زنجانی باشد بنابراین به طور طبیعی مقداری وقت برای انجام این کار دارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آخرین وضعیت بانک ملت را توضیح دهید و این که اختلاف نظری بین دادستان تهران و دادستان کل کشور در مورد مبالغ اختلاس و 1200میلیارد تومان در بانک ملت و دی وجود داشت یا اختلاس صورت گرفته است، گفت: بازداشت ها در پرونده ملت افزایش نداشته است و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد شده است.

 

وی در رابطه با اختلاف نظر بین دادستان کل و دادستان تهران هم گفت: ملاک تشخیص عنوان مجرمانه و میزان جرم، شخص قاضی پرونده است. از لحاظ مبالغ هم ممکن است مبلغ پرونده کمتر شود.

 

وی همچنین از رسیدگی به پرونده های مالی چند بانک خبر داد و افزود: پرونده های بانک دی، ملی و ملت همچنان در حال رسیدگی است و از لحاظ کارشناسی میزان تخلف مالی در حال بررسی است.

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پنجمین نشست خبری خود درخصوص حقوق‌های نجومی و بخش‌نامه‌‌هایی که ممکن است دولتی‌ها در خصوص پرداخت این حقوق‌ها داده باشند، گفت: دستگاه قضا به تخلف دستگاه‌های دولتی ورود پیدا نمی‌کند و دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را ابطال کند مگر اینکه به یک جرم و تضییع اموال بیت‌المال منجر شود که در این صورت دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می‌شود که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود این هجمه‌ها نیز آغاز می‌شود.

 

وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز درست زمانی که پرونده حقوق‌های نجومی در دستور رسیدگی قرار گرفت این هجمه‌ها شروع شد چرا که ممکن است تا امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌هایی از این دست داشته است و مسئولان در حد معاون اول رئیس جمهور و بستگان و آقازاده‌های قدرتمند مورد پیگیری قرار گرفتند و شاید تا امروز کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌شده است و حتماً در این زمینه برخورد قوه قضاییه با مفاسد با شروع هجمه‌ها رابطه دارد و معمولاً هم صحبت‌های خلاف گفته می‌شود.

 

وی افزود: بله در برخی موارد که صحبت‌های خلاف گفته شده است پرونده تشکیل شده و اگر علیه هرکدام از نهادهای دیگر نیز افرادی علیه آنها اقدامی انجام دهند دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اخیر که علیه رئیس جمهور مطرح شده بود وزارت اطلاعات وارد شد و عامل اصلی شناسایی و چند روز بازداشت شد که این شکایت، شکایت مدعی‌العموم بود.

 

وی در خصوص پرونده احمدی‌نژاد،‌گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد که خودشان برای پیگیری ورود نکردند، برخی شکایت‌ها هم از سوی مجلس مطرح شده که فقط می‌گویند ما مدرک داریم خب اگر مدرکی دارند باید آن را ارائه دهند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که اخیراً فاضل لاریجانی نامه‌ای به دادستان تهران زده و گفته که دارایی‌های من را همزمان با دارایی ناطق نوری بررسی کنید این پرونده به کجا رسیده است، گفت: اینکه ایشان صریح حرف می‌زده برای دادستان تکلیف‌آور نیست. اگر منظور شما پرونده‌ای است که به واسطه یک نوار ضبط شده از سوی مرتضوی و پخش بخشی از آن نوار در مجلس از سوی احمدی‌نژاد تشکیل شد آن پرونده همچنان وجود دارد و در حال بررسی است.

 

وی درباره سوال دیگری که اخیراً کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده که به ارائه اخبار و افشای اطلاعات دست می‌زنند آیا در این زمینه دستگیری داشته‌اید؟ پاسخ داد: در خصوص آنچه که امروز در فضای مجازی نسبت به امنیت مردم و مقدسات انجام می‌شود باید تصمیمات جدی گرفته شود. البته شنیده‌ام که اخیراً شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ کرده اما چون عضو آن شورا نیستم از جزئیاتش بی‌خبرم. 

 

وی ادامه داد: در رابطه با برخی از این کانال‌ها یا سایت‌ها که از داخل یا خارج کار می‌کنند سیستم اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی تعقیب می‌کنند و در وقت خود افراد متخلف دستگیر و مجازات می‌شوند.

 

اژه‌ای ادامه داد: ما عجله‌ای نداریم که اگر کسی اقدامی کرد فردا صبح به سراغش برویم باید عوامل و سرشاخه‌های اصلی را شناسایی کنیم.

 

خبرنگار دیگری در خصوص نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی قوه قضاییه سؤال کرد که اژه‌ای گفت: بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضاییه است.

 

وی ادامه داد: در اصل 86 قانون اساسی گفته شده که نماینده در رأی و اظهارنظر آزاد است اما جرم شامل آن نمی‌شود. بنابراین در راستای وظایف نمایندگی اگر هر نظری بدهند اشکالی ندارد اما نباید جرمی مرتکب شوند.