روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن

مقدمه

توجه به بعد حقوقی قرآن کریم از این دید بسیار با اهمیت میباشد که برای همگان روشن شود چگونه این آخرین کتاب سماوی آموزههای خود را در زمینه حقوق، دهها قرن پیش مطرح کرده است. اما، بی گمان، دستیابی به چنین آموزههای تخصصی، آن هم از متن مقدس و با ویژگیهای منحصربهفرد، با حرکت غیر متدیک امکانپذیر نمیباشد، بلکه نخست باید روشی مناسب برای آن طراحی نمود و بعد، گام به گام و بهطور منضبط راه را به سوی هدف و مصون از نقاط ضعف و نارساییها و کجروی ها طی کرد. روی این اساس، ما در حد وُسع مان سعی میکنیم تا این روش را در این نوشتار پیشنهاد نمائیم.

مفهوم شناسی تفسیر حقوقی

1.حقوق

در تعریف حقوق می توان دو معنا طرح نمود؛

1.حقوق مجموعهای از قواعد الزامآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود (کاتوزیان، فلسفه حقوق، 1/263).

2.حقوق عبارت است از امتیاز کسی یا کسانی در برابر دیگران که به او توان خاصی میبخشد (کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، 13) و غالباً جهانی، ضروری و ثابت میباشد و از آن به حقوق طبیعی، فطری یا فردی تعبیر میشود.

این احتمال نیز وجود دارد که از واژه «حقوق» در این بحث، معنای وسیعتر از دو معنای مزبور را منظور می کنیم که شامل شاخههای حقوقی سایر علوم نیز میشود؛ به ویژه اینکه علم حقوق تنها به تحلیل و شناختن قواعد موجود قناعت نکند، بلکه در پی ریشههای واقعی آن قواعد باشد و بخواهد معیاری برای تمیز درست و نادرست فراهم سازد. در این صورت، حتی مسائل فلسفة حقوق نیز در قلمرو این علم قرار دارد (کاتوزیان، فلسفة حقوق، 1/3).

2.تفسیر حقوقی

معانی گوناگونی برای تفسیر حقوقی قرآن میتوان تصور کرد؛ از جمله:

1.قراردادن آیاتی که وجوه حقوقی آنها بیشتر آشکار است در مجموعهای و تفسیر آنها شبیه کاری که برای آیات الاحکام صورت می گیرد.

2.بیان و برجسته کردن نکات حقوقی آیات؛ اعم از اینکه نکته مورد نظر از یک آیه قابل استنباط باشد یا از جمع آیات.

3.تفسیر آیات قرآن با استفاده از دادهها و دستآوردهای علم حقوق یا شاخه های حقوقی سایر علوم.

4.واکاوی و توجه به سازوکارهای خود قرآن در چگونگی تشریع و پیاده کردن آن بر مخاطب، انسانها یا جامعة هدف.

دو کتاب «آیات الأحکام حقوقی ـ کیفری» مرحوم آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و «آیات الأحکام حقوقی ـ جزایی» مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نمونه رویکرد اول میباشند که آیاتی با وجوه بارز حقوقی مانند: «وَإِن کنتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکم بَعْضًا فَلْیؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَکتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یکتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ» (بقره/283)؛ «و اگر در سفر هستید و هیچ نویسنده ای نیافتید، پس گرو گرفته شده (وثیقه) است. و اگر برخی از شما به برخی [دیگر] اطمینان کرد، پس باید کسی که امین شمرده شده (و بدون وثیقه، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی) وی را بپردازد و باید خود را از [عذاب ]خدایی که پروردگار اوست، نگه دارید. و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان کند، پس در حقیقت او دلش گناهکار است. و خدا، به آنچه انجام می دهید، داناست.» در حوزه حقوق مدنی و «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یقَتَّلُواْ أَوْ یصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ ینفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِک لَهُمْ خِزْی فِی الدُّنْیا وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده/33)؛ «کیفر کسانی که با خدا و فرستاده اش می جنگند و برای فساد در زمین می کوشند، فقط این است که کشته شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا دست هایشان و پاهایشان، بر خلاف (یک دیگر، یعنی یکی از راست و یکی از چپ)، قطع شود؛ یا از سرزمین (خود) تبعید گردند؛ این، برایشان رسوایی ای در دنیاست؛ و در آخرت عذاب بزرگی برایشان است.» در حوزه حقوق جزایی را گردآوری و تفسیر می کنند.

در رویکرد دوم آیاتی که ظاهراً و در نگاه نخستین، عهدهدار بیان حقوق نیستند با نگاه حقوقی تفسیر می شوند. در تفسیر این آیات میتوان از نگاه ژرف و روش لطیف معصومان(ع) کمک گرفت نشان داد که چگونه با استناد به همان آیات مسائل حقوقی پاسخ داده می شود. آیه «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» (جن/ 18)؛ «و این که مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید (و نپرستید)» که در نگاه نخست در صدد طرح پیام معرفتی و عقیدتی تلقی میشود، اما با توجه به استناد امام جواد(ع) به این آیه و روشن ساختن خطای فقهای اهل سنت در پاسخ به سؤال معتصم عباسی مبنی بر مقدار قطع دست دزد جنبه حقوقی آیه آشکار می شود؛ چه آن حضرت پس از نقل این حدیث نبوی که سجده باید بر هفت عضو (پیشانی و دو دست و دو سرزانو و پاها) باشد، فرمود: اگر دست دزد از مچ یا مرفق بریده شود، دستی برای او باقی نمیماند که سجده کند، در حالی که خداوند فرموده است: «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» یعنی اعضای هفتگانه مخصوص خداست و آنچه مخصوص خداست نباید قطع کرد (عیاشی، تفسیر العیاشی، 1/320).

در رویکرد سوم، آیه ای مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکلُواْ أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکمْ» (نساء/29)؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید! اموالتان را در میان خودتان به ناحق نخورید؛ مگر این که داد و ستدی با رضایت [طرفین ] شما (انجام گرفته) باشد. و خودتان را نکشید؛ که خدا نسبت به شما مهرورز است.» در مالکیت معنوی و فکری ابداع، اختراع و تألیف مورد توجه قرار می گیرد؛ چه آثار فراوانی بر این امر مترتب میگردد و به پیرو آن، خردمندان به مرور زمان، نظام مالکیت فکری را طراحی کردهاند تا در سایه آن مصالح پدیدآورندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تأمین گردد. حال در مواجهه با این نظام که حاصل تجربه بشر در حدود چهارصد سال گذشته است، برخی از حقوق دانان پس از مطالعات فراگیر در فقه و حقوق اسلامی معتقدند مالکیت فکری مصداق جدیدی از اموال است که خردمندان به آن اعتبار داده اند و این اعتبار از سوی شارع ردع نشده است و اموری هم که به عنوان ردع شارع از اعتبار مالکیت فکری گفته شده است، قابل جواب میدانند (حکمتنیا، مبانی مالکیت فکری، 434)؛ در نتیجه، احکام «أموال» در آیه مورد بحث که در گذشته مشتمل بر مالکیت فکری تلقی نمی شد، امروزه با استفاده از دادهها و دست آوردهای علم حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می گیرد.

برای رویکرد چهارم میتوان مثال تشریع تدریجی حرمت شرب خمر و دگرگونی احکام جهاد را آورد. البته رویکردهای دیگر از جمله استنباط نظام حقوقی از منظر قرآن، نیز تصور شدنی است. با توجه به رویکردهای پیشگفته، منظور از تفسیر حقوقی در این نوشتار، برقرار نمودن رابطة گفت وگو بین قرآن و علم حقوق ـ که شامل شاخههای حقوقی سایر علوم، مانند فلسفة حقوق میباشد ـ به منظور رسیدن به دیدگاه قرآن پیرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی یا مسائل آن علم میباشد؛ به دیگر سخن، تفسیر حقوقی یک نوع رفتار و عملکرد نظامیافته و هدفداری است که مفسر قرآن کریم در اجرای فرایند تفسیر در پیش میگیرد و بر اساس آن فعالیتهای تفسیری خود را برای کشف معنای واقعی آیات قرآن کریم در باب حقوق سامان میدهد. بدین ترتیب، او هر کدام از موضوع، مبادی تصوری و تصدیقی یا مسائل آن را به قرآن عرضه و دیدگاه شارع را در این متن مقدس پیرامون آن کشف میکند. البته ممکن است نتیجه حقوقپژوهی قرآنی او این باشد که شارع در این کتاب راجع به مورد عرضه شده نظر خاصی نداشته باشد.

روش شناسی تفسیر حقوقی

با توجه به تعریف یاد شده از تفسیر حقوقی، روش شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم عبارت است از بررسی مَعبرها، گذرگاهها و گامهای روشن در تفسیر حقوقی قرآن کریم که مطابق پیشفرض های معین و نظامی مشخص برای رسیدن به دیدگاه شارع در قرآن پیرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، یا مسائل علم حقوق می باشد؛ به دیگر سخن، مطالعة ابزارها و منابع معرفت حقوقی قرآنی و چگونگی کار بست آنهاست و در یک نگاه کلی، می توان از محورها، اهداف، مبانی، قلمرو، منابع، ضوابط، شیوه اجرا و آسیب شناسی سخن به میان آورد که تفصیل هر یک را در ذیل پی می گیریم.

1.اهداف تفسیر حقوقی

به پیرو تعریف تفسیر حقوقی قرآن کریم که بیان شد، اهدافی متفاوت و جزئی برای این فعالیت علمی میتوان در نظر گرفت؛ از جمله:

الف) دستیابی به پیام حقوقی آیه مانند دستیابی به مشروعیت ولایت فقیه در تفسیر آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدی وَنُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَالرَّبَّانِیونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللَّهِ وَکانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَمَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ» (مائده/44)؛ «به راستی که ما تورات را، در حالی که در آن رهنمود و نور بود، فرو فرستادیم؛ [و] پیامبرانی که تسلیم (فرمان خدا) بودند، به وسیله آن برای کسانی که یهودی بودند داوری می کردند؛ و (هم چنین) علمای ربّانی و دانشمندان (نیکو اثر)، به آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند (داوری می نمودند)؛ پس، از مردم نهراسید و از (مخالفت با من) بهراسید؛ و آیات مرا به بهای اندکی نفروشید؛ و کسانی که طبق آنچه خدا فرو فرستاده داوری نکرده اند، پس تنها آنان کافرند»؛ أراکی، نظریة الحکم فی الإسلام، 231ـ234).

ب) دستیابی به دیدگاه قرآن درباره موضوع، مبادی یا مسائل علم حقوق یا شاخه های حقوقی سایر علوم. در این صورت، نظر کل قرآن نسبت به هر کدام از آنها مقصود مفسر است و به استناد به یک یا چند آیه بسنده نمینماید. چنین هدفی بدون یک پیش نظریه در ذهن مفسر پیش از گردآوری آیات مرتبط از کل قرآن امکان پذیر نمیباشد؛ برای نمونه، قرآن کریم دربارة خویشتن مالکی (Self-Ownership) چه نظری را ارایه میکند یا می پذیرد؟ صرف توجه به منطق امانتداری الهی شعیب نبی(ع) در برابر منطق مالکیت حقیقی قوم خود (هود / 87) نمی توان پاسخ نهایی قرآن را راجع به مسئله به دست آورد، بلکه ابتدا باید تئوری را به درستی درک نمود، سپس کل قرآن را تدبر روشمند کرد تا به مقصود رسید.

ج) دستیابی به نظام حقوقی قرآنی که تمام اجزایش منظم، هماهنگ و هدفمند هستند که از مبانی آغاز می شود و اصول، قواعد، نظریهها، مقررات و آیینهای اجرایی را در بر می گیرد. طبیعتاً صرف دستیابی به پیامه ا و دیدگاه های حقوقی قرآن جهت رسیدن به این هدف کفایت نمیکند، بلکه باید جایگاه هر کدام از آنها را در یک ساختار و انسجام هر کدام با دیگر اجزای آن ساختار به طور مستدل اثبات نمود؛ بنابراین، مثلاً صرف اثبات حکم قرآنی درباره «مرگ شیرین» کافی نیست، بلکه تبیین انسجام این حکم بر فرض پذیرش آن با اصل قرآنی «رحمت»، حق حیات، و دیگر اجزای نظام لازم است.

د) در کنار این اهداف فعال، میتوان هدف واکنش گرانه ای از تفسیر حقوقی نیز به تصویر کشید؛ یعنی دفاع از کمال، جامعیت، عدم اختلاف درونی، و بی همتایی قرآن کریم. این هدف موقعی است که مفسر با شبهات یا خرده گیری های حقوقی مواجه میگردد و برای اینکه پیشفرض و ایمان خود راجع به قرآن تثبیت نماید، به تفسیر حقوقی آیات مرتبط و مشابه ناچار میگردد؛ برای مثال، در مقابل جریان اسلامهراسی که قرآن را به آموختن خشونت علیه بشریت متهم میکند، قرآن پژوهان میزان رحمت و مدارای آیات قرآنی، به ویژه آیات مربوط به جهاد، قتال و کیفر را در پرتو مقایسه با قوانین نوین بشر به رخ جهانیان میکشند.

2.مبانی تفسیر حقوقی

فهم و تفسیر قرآن کریم بر نهادهای بنیادینی استوار است که در ذهن مفسر پیش از فرایند تفسیر، مفروض و مقبول است که هر نوع موضع گیری در خصوص آنها موجودیت تفسیر او را تحت تأثیر قرار می دهد. البته گاهی مفسر از آنها غفلت میکند، در حالیکه تفسیر در بسیاری از موارد بر این نهادهای بینادین صورت می گیرد، حتی گاهی فهم و تفسیر قرآن کریم بدون آنها امکانپذیر نمیباشد. در هر صورت، مفسر باید به این مبانی آگاهی مستدل داشته باشد. مبانی عام تفسیر را میتوان در کتب روششناسی عمومی تفسیر قرآن کریم مطالعه کرد (ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (1)، مبحث اول مبانی تفسیر). در ادامه، جهت تبیین تأثیر این مبانی در تفسیر حقوقی، چند مورد را به اختصار توضیح می دهیم:

الف) تشریعی بودن قرآن کریم

بیان احکام و مقررات، زبان معمول و اصطلاحات رایج و تقسیم بندیهای غالب خود را دارد، اما هرگز به معنای نفی مطلق بیان احکام و مقررات با زبان و اصطلاحات و تقسیم بندی دیگر نیست. طرح بیان احکام و بیان تشریعات در قرآن کریم با ویژگیهای خاص مانند عام و کلی، پراکنده، انعطاف پذیر، یا به هم پیچیده، آن هم همراه با لحنهای متفاوتی همچون لحن تشویقی و کارکردی (ر.ک: ایازی، فقهپژوهی قرآن، 28ـ56) آن را از تمام کتابهایی که دربارة مسائل فقهی و حقوقی بحث کرده اند، ممتاز میکند، حتی سنخ بیان آن را نمیتوان با بیان برخی از کتابهای الهی ادیان پیشین تشبیه نمود.

شیوه و ویژگی های پیشگفته با این مسئله که قرآن در مقام بیان احکام بوده باشد و آیات احکام شکل تشریعی داشته باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا قرآن با این ویژگی که کتاب خاتم پیامبران است و آخرین کتاب آسمانی و مستند به وحی میباشد، در صدد بیان شریعت جامع و جاویدان الهی است. چنین کتابی برای اینکه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد و از جنبههای گوناگون جامعیت داشته باشد، باید بتواند مورد استناد عموم مردم و محققان قرار گیرد، جذابیت مستمر برای خواننده خود را فراهم کند، قداست و قدسیت داشته باشد و از نظر محتوا همیشه تازه باشد، سازگار با نیازهای فطری، واقع گرا و با آفاق گسترده باشد.

با این حال، قرآن یک کتاب حقوقی محض نیست که توقع جامعیت فروع و اصول، صراحت، انسجام و یک دستی خاصی از آن درست تلقی شود. برعکس، بهکارگیری شیوة کتاب حقوقی چنین تلقی ایجاد می کند که قرآن کریم تماماً کتاب تشریع یا حقوق و به احتمال بسیار خستهکننده و ملال آور است. حال آنکه کتاب هدایت است. عام و کلی بودن برخی از احکام قرآن کریم نیز اتفاقاً شرط جامعیت است که تطور مصادیق قانون و زمینه پویایی و تفسیرپذیری در طی زمانها را فراهم میسازد.

در کنار همه اینها، اینکه قرآن کریم گویاترین بیان را در زمینه احکام ارایه داده است (نساء/ 105؛ مائده/ 3 و 48؛ اسراء/ 9؛ نحل/ 89؛ انعام/ 38) دلیل تشریعی بودن آن به شمار میآید. روایات معصومان(ع) دربارة جایگاه احکام شرعی در این کتاب آسمانی نیز بسیار تأمل برانگیز است. بخشی از این روایات مربوط به فضل قرآن کریم و لزوم اهتمام به آیات احکام و استنطاق از آنهاست که قرآن همة احکام و فروع را به طور صریح و مشخص بیان کرده است (رضی، نهج البلاغه، خ125، ص158). همچنین روایات فراونی که عموماً در باب احکام از معصومان(ع) رسیده که ایشان در استخراج حکمی یا برای استناد به مسئله ای به آیهای از قرآن کریم استشهاد نموده اند (حویزی، نورالثقلین، 2/86)، برای تعیین و تشخیص صحت روایات احکام ملاک بسیار مهمی را تعیین کرده فرموده اند: «اعرضوها علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه» (کلینی، الکافی، 1/9) و قرآن کریم را عِدل اهل بیت(ع)، بلکه ثقل اکبر پیامبرگرامی(ص) بیان نموده اند (نیشابوری، مستدرک، 3/110).

عقل نیز میپذیرد که آنچه پیامبرگرامی(ص) به عنوان وحی آورده، کلام الهی و مشتمل بر تعالیم و دستوراتی برای سعادت بشر و معتبر و حجت است و باید در کلمات آن دقت نمود و از نکات آن استفاده کرد. بنابراین، آنچه در این کتاب ـ چه مستقیم و غیر مستقیم چه صریح و غیر صریح ـ به بایدها و نبایدها مربوط میشود، قابل استناد است و پراکندگی ظاهری و نامتسق بودن مانع از نظم بخشیدن و استنباط احکام از کلام نمیگردد. وانگهی، اگر قرآن کریم کتاب حکمی و تشریعی نباشد، وجهی برای هدایت عملی ندارد. حتی اخیراً برخی قرآنپژوهان اعجاز تشریعی قرآن کریم را مورد عنایت بیشتری قرار داده اند (بلاغی، آلاء الرحمن، 1/13ـ14؛ معرفت، التمهید، 6) و تشریعات قرآنی را با ویژگیهایی از قبیل عدم تناقض میان آنها، سازگاری با عقل و فطرت و عدم تناقض با علم، فراگیری تمام ابعاد زندگی بشر، عرضه در مدت بسیار کوتاه بیست و سه سال آن هم از زبان شخص أمّی و در فضایی که زمینه و شرایط لازم برای تدوین چنین قوانینی فراهم نبود (بهجت پور و معرفت، «اعجاز تشریعی قرآن»، قرآن و علم، 8/45-46؛ جزایری، «اعجاز حقوقی قرآن»، قرآن و علم، 10/67 ـ 88)، امری خارق العاده میدانند. پس قرآن کریم نه تنها منبع احکام و تشریعات است، بلکه در بیان احکام و دستورات عملی اعجازآمیز و در مقایسه با قانون گذاری بشری قابل تحدی است.

ب) جامعیت احکام قرآن کریم

در آیات «تِبْیاناً لِکلِّ شَیءٍ» (نحل/89)؛ «بیانگر هر چیز (از کلیات دین)»، «تَفْصیلَ کلِّ شَیء» (یوسف/111)؛ «شرح هر چیزی (که مایه سعادت) است»، و «أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکم» (مائده/3)؛ «دین شما را برایتان کامل کردم» گرچه لفظ جامعیت به کار نرفته، معانی نزدیک به آن تداعی می شود و بر جامعیت قرآن کریم دلالت دارد. از سوی دیگر، قرآن خود را کتاب دین جهانی و ابدی معرفی میکند (انبیا/ 107؛ اعراف/ 158؛ فرقان/ 1) و تشریعاتش را ابدی و نسخناپذیر میداند و پیامبرش را خاتم الأنبیاء و دستوراتش را آخرین دستور میشناساند (احزاب/40؛ فصلت/41ـ42). اگر همة اینها را کنار هم قرار بدهیم، جامعیت قرآن کریم بهطور استنادی ثابت میگردد. در این بحث، بین کمال و جامعیت تفاوت اساسی وجود ندارد. اگر دینی کامل پذیرفته شود جامعیت آن نیز پذیرفته می شود (ر.ک: ایازی، فقه پژوهی قرآنی، 282). بنابراین، استنباط و چگونگی برداشت از آیات در چارچوپ جامعیت قرآن و قلمرو احکام معین میگردد و مرزبندی عام و کلی مشخص میشود؛ لذا در خارج از این مرزبندی نباید به سراغ احکام رفت و از قرآن توقع پاسخ داشت؛ به دیگر سخن، چون پذیرفتهایم قرآن جامع احکام است، آنچه به طور مستقیم و صریح نگفته یا به طور غیر مستقیم و غیر صریح راهنمایی نکرده، در قلمرو دین قرار نمی گیرد، نه اینکه جزو قلمرو دین بوده و مورد بیان یا اشاره قرار نگرفته است. از نظر چند و چون بین مسائل فقه و حقوق تفاوت هست، اما از نظر ماهیت فرقی بین فقه و حقوق نیست؛ از این رو، هر دو از جنس واحدند. فقه ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینهها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد را ایجاد کند که در این صورت، بخش عظیمی از فقه ـ البته با شرایطی ـ نظامی در کنار دیگر نظامها خواهد بود (میر احمدیزاده، رابطة فقه و حقوق، 29).

ج) جهانی و جاودانگی احکام قرآن کریم

چنان که گفته شد، قرآن کریم کتاب دین جهانی و ابدی است و تشریعات و احکامش نیز جهانی، جاودان و نسخ ناپذیر میباشد. مقرراتی که در این کتاب مبین آمده، یک مجموعه مسائل و احکامی است که نظام خلقت، به ویژه انسان را به سوی سعادتش هدایت میکند. انسان نیز دارای خلقت و فطرتی خاص است که او را به سوی روش خاصی در زندگی سوق میدهد و به راه معینی که دارای هدف مشخصی است، هدایت میکند و او فقط باید همین راه را بپیماید: «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَلَکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ» (روم / 30). ویژگی احکام قرآن کریم بر اساس سنت آفرینش و طبیعت، غرایز و نیازهای لازم و لاینفک انسان یکی از علل جهانی و جاودانگی آن است (پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، 408) که به همین علت مکان مندی و زمانمندی برای آن معنا پیدا نمیکند، بلکه در هر زمان و مکانی معتبر است. این احکام، شامل تمام زمینه های ثابت و متغیر حقوقی میشود که در بعضی از زمینه ها، احکام حقوقی و در بعضی دیگر، اصول حقوقی وجود دارد. لذا اگر با دقت نظر کنیم، در واقع، احکام قرآن یک قسم بیشتر نیست و آن احکام ثابت است. بر این اساس، آنچه تغییر میپذیرد، موضوعات احکام است؛ یعنی هر حکم اسلامی دارای موضوعی خاص یا عام است که وجود آن موضوع نسبت به حکم، بیشباهت به وجود علت برای معلول نیست. این مطلب هم در مورد عناوین اولیه مانند شمول اصل کلی وجوب وفای به عهد در آیه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده/1) بر بیع در اعصار گذشته و بر بیمه در عصر حاضر وجود دارد و هم در مورد عناوین ثانویه مانند خرید و فروش تنباکو که روزی از حیث اینکه موجب استعمار اقتصادی کشورهای اسلامی نمیشد، مباح بود و روز دیگر به سبب اینکه توطئه دشمنان عامل ضرر و زیان برای جامعه اسلامی شد و حکم محاربه با امام زمان(عج) پیدا کرد، تحریم گردید و پس از لغو آن قرارداد استعماری باز موضوع تغییر یافت و حاکم شرعی آن منع را از آن برداشت.

با تکیه بر این مبنا، از سویی نمیتوان گفت که احکام قرآن کریم تابع فرهنگ زمانه است؛ خواه به معنای تبعیت از فرهنگ جاهلی باشد خواه به معنای پیروی از وحی الهی تجربی آن زمان، پیروی از وحی طبیعی خدای درونی محمد یا پیروی از تجربه دینی ایشان و از سوی دیگر، اذعان میگردد که مطابقت ها و تناسب های این کتاب مبین با فرهنگ زمانه از برتری آن بر دیگر کتابهایی به شمار می رود که به دلیل فقدان این شرایط در گذر تاریخ از حیز انتفاع خارج شده اند؛ مطابقتها و تناسبهایی مانند استفاده از زبان عربی، تناسب بیان آن با سطوح مختلف فکری و علمی مردم، استفاده از کلمات و ضرب المثل های رایج مردم، انعکاس پرسش مردم از پیامبر(ص) و شأن نزول های برخی از آیات، انطباق آن با مقتضیات واقعیت زمان و مکان جامعه (زمانی، مستشرقان و قرآن، 165ـ242).

3.قلمرو تفسیر حقوقی

قلمرو تفسیر حقوقی به چند لحاظ قابل بررسی است در اینجا به دو لحاظ اشاره می کنیم:

1.به لحاظ خود قرآن کریم که شامل شمارش آیات الاحکام حقوقی و میزان معانی استنباطی آنها می شود.

2.به لحاظ موضوعات بدین سخن که آیا قرآن کریم در ابعاد یا موضوعات گوناگون حقوقی سخنی دارد یا خیر؟

روشن است که منظور از احکام در لحاظ نخست، احکام شرعی است؛ بدین معنا که آنچه شارع مقدس به عنوان شارع برای موضوعات مختلف اعتبار و ابراز نموده است. معمولاً فقه متکفل دانستن بخش فرعی آنها از راه ادله تفصیلی میباشد. احکام تشریعی قرآن کریم شامل احکام اعتقادی، اخلاقی، و فقهی ـ به معنی خاص و رایج ـ می گردد، اما آنچه به صورت اصطلاح آیات الاحکام در زبان فقها و مفسران به کار رفته یا در کتابهای حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در زمینه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده است. به همین دلیل، دستورات اعتقادی و اخلاقی، یا آنچه به مقوله بایدها و نبایدهای ذهنی و جانحی مربوط است، از احکام تشریعی به شمار نمی آید و آیات مربوط به آن نیز جزو احکام قرآن تلقّی نمی شود.

با اینکه ماهیت مسائل فقه و حقوق یکسان تلقی میشود، اما بر اساس تعریف یاد شده از حقوق، روشن است که شامل عبادات نمیگردد. پس برای آنهایی که آمار مشهور پانصد آیه (زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، 2/130) یا کمتر (فاضل مقداد، کنز العرفان، 1/5) آیات الاحکام را قبول دارند، تعداد آیات الاحکام عملی حقوقی کمتر از آن خواهد بود. در واقع، اگر بخواهیم چارچوبی برای تعداد آیات حقوقی تعیین کنیم، لازم است تمام مواردی را که امکان استخراج و استنباط حکم در آنها وجود دارد، مشخص کنیم. لذا به نظر میرسد دایرة حقوق پژوهی در قرآن گستردهتر از آن چیزی است که قبلاً تصور می شد، به ویژه اگر منظور ما از حقوق ـ چنان که گذشت ـ شامل علم حقوق با تمام موضوعات، مبادی و مسائلش، تاریخ حقوق، فلسفه حقوق و شاخههای حقوقی سایر علوم باشد. بنابراین، میبینیم که برخی از نویسندگان معاصر به صراحت گفته اند که تعداد آیات حقوقی منحصر در پانصد آیه مشهور نیست، بلکه آیات فراوان دیگری نیز قابل استفاده است (جاویدی، سیمای حقوق در قرآن، 20). تعداد آیات را بیشتر از این مقدار داشته اند (ر.ک: قاسمزاده، تبیان حقوق، 1/9). حال به مواردی که امکان استنباط حکم در آنها وجود دارد، اشاره میکنیم: استفاده از مدلولهای گوناگون آیات (چه مدلولهای مطابقی و تضمنی و چه مدلولهای التزامی و دلالتهای اقتضا و چه استفادههای عقلی از آیات)؛ استفاده از جملهها و فرازهای ذیل آیات؛ استفاده از امثال، قصهها و آیات تکوینی با توجه به دلالتهای حقوقی آنها. در مواردی که مدلول آیه ناظر به حکم ارشادی باشد یا قاعده حقوقی کلی را بیان میکند یا ارزش حقوقی خاصی را توصیف می نماید ـ گرچه این حکم ارشادی را خود عقل میفهمد یا آن قاعده کلی مبنای مقررات حقوقی در ابواب مختلف قرار میگیرد و یا توصیف ارزشها بیانگر روش خاص در اجرای یکی از مقررات است ـ در محدوده آیات حقوقی قرار میگیرند. بنابراین، بسی دشوار است که مقدار آیات حقوقی را در عدد خاصی منحصر نماییم، بلکه به اختلاف قریحههای مفسران، میزان تفکر و تعقل آنها در فهم صحیح قرآن، مقدار مقدمات علمی فراهم شده برای آنها در تفسیر حقوقی قرآن و نیز گستردگی و دقت مراجعه آنها به مجاری وحی، میتوان تعداد آیات را در میزان متنابهی شمارش کرد.

در رابطه با قلمرو تفسیر حقوقی به لحاظ موضوعات، میتوان گفت که امکان بررسی حکم بیشتر موضوعات حقوقی در قرآن وجود دارد؛ مانند:

ـ پایداری و غیر قابل تغییر بودن سنتهای الهی (فاطر / 43) و قطع اعضای بدن و دار زدن به عنوان مجازات (شعرا / 49) در تاریخ حقوق؛

ـ فطری بودن حقوق (روم/30) و اصل الزامی بودن قاعدة حقوقی (بقره/ 68) در فلسفه حقوق؛

ـ اعتبار سنت پیامبر گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) (نساء/ 59) در منابع حقوق؛

ـ اصل لزوم ابلاغ شفاف قانون (تغابن/12) و غیر قابل تغییر بودن قانون از سوی مجریان (یونس/ 15) در قانون گذاری؛

ـ شرط عدالت در تحمل و ادای شهادت (مائده/95 و 106) و مهلت دادن به معسر (بقره/280) در دلایل و دادرسی؛

ـ پایان حجر کودک با رشد او (نساء/6) و ولایت ولی بر کودک و سفیه (بقره/ 282) در حقوق مدنی اشخاص؛

ـ مبنای کسب حقیقی برای مالکیت شخصی (بقره/286) و منع انباشت ثروت (توبه/34) در اموال و مالکیت؛

ـ اصل لزوم قراردادها (مائده/1) و بطلان معامله ربوی (آلعمران/130) در اعمال حقوقی؛

ـ اصل شخصی بودن مسئولیت (فاطر/18) و معافیت از مسئولیت در احسان (توبه/91) در مسئولیتها؛

ـ جواز نکاح با زن مطلقه فرزند خوانده (احزاب/37) و انحلال نکاح با ارتداد (ممتحنه/10) در حقوق خانواده؛

ـ بیاعتباری وصیت زیانبار (بقره/182) و اصل بهرهمندی مردان و زنان از ماترک متوفی (نساء / 7) در وصیت و ارث؛

ـ اصل کرامت انسانی (اسراء/70) و وظیفه دولت در از بین بردن جهل و آموزش همگانی (جمعه / 2) در حقوق اساسی؛

ـ لزوم گزینش (جاثیه/ 21) و منع بهکارگیری جاهل (اعراف/ 199) در حقوق اداری؛

ـ لزوم برقراری تأمین اجتماعی (توبه/60) و حکم انفال (انفال/1) در حقوق تأمین اجتماعی؛

ـ پیشگیری از وقوع جرم با حمایت از بزهدیده (حجر/68) و ممنوعیت نزدیکی به جرایم بزگ (انعام / 151) در پیشگیری از جرم و جرمشناسی؛

ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اسراء/15) و سقوط مجازات با وجود اشتباه و فراموشی (احزاب / 5) در حقوق کیفری؛

ـ اختصاص منابع زمین به همة مردم (بقره / 29) و لغو تدریجی بردگی (بلد/ 11ـ13) و منع تخریب محیط زیست (بقره / 205) در حقوق فراسرزمینی و حقوق بشر؛

ـ و مشروعیت جنگ دفاعی (توبه/36) و پذیرش درخواست پناهدنگی مشرکان (توبه/6) در حقوق جنگ.

4.منابع و مقدمات تفسیر حقوقی

منظور از منابع (رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن 1،36؛ بابایی و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، 261) که برخی از آن به مآخذ (زرکشی، البرهان، 1/292)، مصادر (الصغیر، المبادی العامة لتفسیر القرآن، 59)، مبنا و روش (عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، 215) تعبیر نموده اند، در مورد تفسیر حقوقی عبارت از مستندات یا داده هایی است که نوعی شناخت در باب موضوعات حقوقی و مرتبط با معارف قرآن در اختیار مینهد و آگاهی از آنها در فهم صحیح یا بهتر آیات حقوقی مفسر را یاری می ساند. طبق این تعریف، علاوه بر منابع عمومی تفسیر (مانند قرآن، سنت، عقل، وقایع تاریخی و جغرافیایی) همچنین مقدمات علمی مورد نیاز (مانند علوم و قواعد زبان عربی، علوم قرآن، قدرت استحضار آیات مرتبط، موافق و مخالف) (رضایی اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (1)، 36ـ111؛ بابائی و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، 261ـ376؛ عمید زنجانی، مبانی و روش های تفسیر قرآن، 379ـ406) در تفسیر حقوقی باید قواعد و مقررات فقهی ـ حقوقی، قوانین موضوعه، عرف، رویه های قضایی، اندیشه های حقوقی و دست آوردهای تجربی معتبر در این زمینهها مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این امور برای اطلاع مفسر از چند و چون موضوعات، مبادی و مسائل حقوقی، نیز برای جستجوی سریع قرائن عقلی و نقلی جهت فهم آیات بسیار لازم است. خواه مفسر کار خود را از برون قرآن آغاز نماید، خواه از درون؛ چون به هر ترتیب، در مقام ثبوت، موضوعی که بر متن قرآن کریم عرضه میشود، در نهایت، باید در متن موجود باشد وگرنه تفسیر صحیح نخواهد بود. همچنین در مقام ابراز و تفسیر، مفسر باید مدالیل حقوقی قرآن را به زبان و شیوه رایج حقوق تنظیم و بیان کند وگرنه از مباحث حقوقی فاصله خواهد گرفت و بهروز نخواهد بود. بنابراین، اگر بپذیریم روش های تفسیری را با استقراء در طول زمان (عمید زنجانی، مبانی و روش های تفسیر قرآن، 216) و بر اساس منابع (همان؛ رضائی اصفهانی، منطق تفسیر 2) تقسیمبندی کنیم، باید بگوییم که تفسیر حقوقی نیز میتواند قرآنی، أثری، عقلی، علمی ـ تجربی و اجتهادی به معنای استفاده مناسب از تمام منابع و مقدمات در تفسیر باشد. نیز اگر ارزیابی هر کدام از آنها را در تقسیمبندی وارد کنیم، باید بگوییم که تفسیر حقوقی اجتهادی به معنای پیش گفته، تفسیر کامل و بقیه اقسام نسبت به آن، ناقص محسوب می گردد. اما تفسیر حقوقی به رأی، در واقع، تفسیر به شمار نمی آید؛ چون تفسیر یعنی طرح دیدگاه متکلم است، حال اینکه تفسیر بهرأی به معنای طرح دیدگاه خود با محمل کلام دیگران است، گرچه ممکن است در مواردی اتفاقاً با مقاصد جدی کلام موافق باشد و در فرض شمارش آن در کنار دیگر اقسام، باید گفت این قسم از تفسیر، باطل و غیر معتبر است، حال اینکه بقیه اقسام در حد خود و به مقدار رعایت ضوابط خاص خود، صحیح و معتبر است.

5.ضوابط تفسیر حقوقی

شیوة هر بحثی میبایست مقدمات، مناقشات و برآیندهای آن را منضبط کند. در تفسیر حقوقی قرآن کریم نیز رعایت ضوابط کلی تفسیر (بابایی و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، 61ـ253؛ عمید زنجانی، مبانی و روش های تفسیر قرآن، 211ـ213) مانند در نظر گرفتن قرائت صحیح، توجه به مفاهیم کلمات در زمان نزول، در نظر گرفتن قراین، مبنا بودن علم و علمی و... لازم است. نکته مهم این است که در تفسیر حقوقی همواره باید مراتب منابع و ادله رعایت گردد و برای هر کدام به تناسب ارزش قائل شد؛ برای مثال، قرآن باید در رتبه نخست قرار داده شود و هیچ منبع و دلیل دیگری توان مقابله با نص قرآنی که دلالت قطعی دارد، ندارد. چنانچه دلالت آیات نیز در یک سطح قرار ندارند و همواره باید نص را بر ظاهر، و این دو را بر مجمل، مبهم یا متشابه ترجیح داد. پس از قرآن، مجرای وحیانی غیر قرآنی اولویت دارد. مستند دیگری نباید بر روایت ترجیح داد. چنانچه میزان قطعیت از لحاظ صدور روایت از معصوم(ع) و میزان قطعیت آن از لحاظ دلالت نیز پس از محاسبه، میزان اعتبار آن را در مقابل دیگر روایات تعیین خواهد کرد. همچنین ادله عقلی و شواهد حسی ـ تجربی در یک سطح از اعتبار نیستند و باید جایگاه هر کدام از آن ها رعایت شود. در تفسیر نیز علاوه بر رعایت مراتب منابع و ادله باید تا حد امکان از واژهها و گزاره هایی بهره جست که میزان اعتبار منابع و ادله مورد استناد را به مخاطب برساند. بدین ترتیب، حق هر منبع و دلیلی در حد توان مفسر ادا خواهد شد و مخاطبان نیز دچار مغالطات احتمالی نخواهند گردید. نکته مهم دیگر این است که قرآن کریم نمونه و الگویی مناسب برای زندگی منظم و عادلانه بشر با تمام ابعادش وضع کرده است. بر این اساس، شایسته است که نمونه و الگوی یاد شده را کشف کرد. خداوندِ نازلکنندة قرآن، آفریدگار انسان است. او کسی است که توانایی کشف و اطلاعرسانی الگوهای رفتاری آفریدهاش را دارد و همین الگوهای رفتاری و تشریعات است که علوم اجتماعی و حقوق را شکل میدهد؛ از این رو، آنچه قرآن کریم در این باره گفته، راهنما، حاکم و تعیین کنندة نظریه های بشر پیرامون آن میباشد و هرگز نباید به دنبال تطبیق نظریه های حقوقی دانشمندان بر پیامهای قرآن کریم رفت. در مقابل باید دیدگاه قرآن کریم دربارة مباحث علم حقوق و شاخههای حقوقی سایر علوم را به دست بیاوریم که چه بسا آنها در برابر آموزههای قرآن کریم به زانوی تسلیم درآیند.

6.شیوه اجرایی تفسیر حقوقی

پس از روشن شدن پیش فرضهای منسجم تفسیر حقوقی قرآن کریم، گامهای روشن و چگونگی کاربست ابزارها و منابع در تفسیر حقوقی را که مطابق پیشفرضهای یاد شده باشد، ارایه می نماییم تا بتوانیم به دیدگاه قرآن پیرامون موضوع، مبادی یا مسائل حقوقی برسیم. نخستین گام، ورود به بحث است. این مرحله میتواند از تک آیه آغاز گردد. همچنین میتواند از چند آیه شروع شود، خواه منظور از این مجموعه از آیات کل قرآن باشد خواه در قالب سوره یا گروهی کمتر از سوره. آنگاه که کل قرآن منظور باشد، مطالعه و تحقیق می تواند بر اساس ترتیب نزول سوره های قرآن انجام شود و میتواند بر اساس مصحف کنونی از سوره حمد تا سوره ناس صورت گیرد و آنگاه که مجموعه آیات در قالب یک سوره نمیگنجد، میتواند بر اساس نزول همزمان، حزب یا موضوع یکسان و مرتبط باشد.

اگر در ورود به بحث، موضوع خاصی، اساس مطالعات قرآنی قرار داده شود، این کار را میتوان با هدف تهیه مجموعه ای کامل و جزیی از مباحث حقوقی (مانند حقوق کیفری) قرآن کریم انجام داد و از ترتیب منطقی موضوعات علم حقوق و شاخههای حقوقی سایر علوم بهره برد. همچنین میتوان با هدف دستیابی به دیدگاه قرآن کریم دربارة یک موضوع خاص حقوقی صورت پذیرد. از دیگر سو، ممکن است این موضوع از درون قرآن کریم (مانند محاربه) به دست آورد و معمولاً چنین مطالعه ای درونقرآنی گفته میشود. نیز ممکن است آن را از وقایع بیرونی زندگی بشر (مانند تروریسم و نهضت آزادیبخش) به دست آورد و به قرآن عرضه نمود تا مجموعه آیاتی که با آن موضوع ارتباط دارند، مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد که معمولاً به این فعالیت علمی مطالعه برون قرآنی گفته می شود. در هر صورت، باید کل قرآن کریم را مطالعه کرد تا به نظریه نهایی درباره موضوع رسید.

دومین گام، مطالعه مطالب حقوقی مربوط به موضوع حقوقی درون قرآنی یا مطالب حقوقی است که بناست بر قرآن کریم عرضه گردد؛ برای مثال، پیرامون آیه هفتادم سوره اسراء، مباحث حقوقی درباره کرامت انسانی مطالعه می شود. سپس برآیند آن بر همین آیه و آیات مرتبط عرضه می گردد تا ضمن بیان، دیدگاه قرآن پیرامون کرامت انسان بر نظریه های رایج حقوقی نیز نظارت داشته باشد و نکات تصحیحی، تکمیلی، امضایی یا تأسیسی قرآن کریم نسبت به آنها توضیح داده شود. مثال دوم اینکه مسئله تکثرگرایی حقوقی (Legal Pluralism) بر این متن مقدس عرضه میگردد. طبیعی است کسی که میخواهد نظر قرآن کریم را راجع به این مسئله به دست آورد، ابتدا باید خود فهم درستی از مسئله کسب نماید تا بتواند آن را عرضه کند و عملیات جستجوی پاسخ قرآنی انجام دهد، وگرنه چه بسا رابطه گفتگو بین مسئله حقوقی یادشده با قرآن کریم بر قرار نشود و برآیند تحقیقات ناظر بر حقیقت مسئله در خارج نباشد. بنابراین، هدف از دومین گام عبارت از عرضه درست مسئله یا روشن کردن نکات تصحیحی، تکمیلی، امضایی یا تأسیسی آیات نسبت به آن مسئله میباشد. سومین گام، مراجعه به کتابهای مشهور فقه استدلالی در موضوع بحث است. با توجه به زبان، شیوه بیان، دستهبندی مطالب و دیگر ویژگیهای کتب فقه استدلالی که شباهت قابل توجهی با کتب حقوقی دارد، مراجعه به اینها جهت آگاهی از ابعاد دیگر مسئله از منظر فقها و مفسران آیات الاحکام، آگاهی از مستندات به کاربرده شده، و شناسایی سریع قراین آیه یا آیات مورد نظر و نیز آگاهی از تاریخ احکام مربوط در صورت نیاز، بسیار مهم و کارساز است؛ برای مثال، در بازپژوهی تفسیر آیات 33ـ34 سوره مائده، پس از مطالعه مطالب حقوقی مربوط مانند جرایم علیه امنیت کشور و جرایم سیاسی، مراجعه به کتب مشهور فقه استدلالی در باب محاربه، آفاق گستردهای را از مسئله باز خواهد کرد که بدون آن، به سختی میتوان چنین آفاقی را دریافت. عدم مراجعه به کتب فقه استدلالی و عدم استفاده از نظریه های کارشناسان اسلام در تفسیر این آیات، نه تنها محقق را از یافته های علمی محروم می سازد، بلکه او را در برجسته کردن نکات تصحیحی یا تکمیلی آیات نسبت به دیدگاه های فقهی آنان ناتوان میکند.

چهارمین گام، گردآوری آیاتی است که به طور قطعی یا احتمالی با موضوع بحث ارتباط دارد. این کار پس از تعیین موضوع بحث و جنبه ای که بناست تحقیق شود، از راه تشخیص کلید واژگان بحث، واژگان هم خانواده، واژگان مترادف، واژگان مشابه و مرتبط با استمداد از دیدگاه فقه و حقوق امکان پذیر میباشد. پس از دسته بندی واژگان بهاعتبار اهمیت آنها نسبت به موضوع بحث ـ چه آنهایی که از ابتدا عربی بودند و چه آنهایی که به زبان عربی برگردانده می شوند ـ آیات به وسیله آنها و با استفاده از معجم مفهرس و یا تلاوت دقیق کل قرآن کریم جست وجو می گردد. شایان یادآوری است که روش تلاوت دقیق کل قرآن کریم این امتیاز را دارد که علاوه بر آیات یابی، مقداری تلاوتکننده را با سیاق آنها آشنا می سازد. خلاصه، پس از انجام جست وجو، دست کم دو گونه آیات به دست می آید؛ آیاتی که واژگان عنوان شده در آن پیدا شده و آیاتی که مفاهیم آن واژگان را بدون استعمال آنها می رساند. پس همه آنها به اعتبار نزدیکی خود با موضوع و جنبة بحث، دسته بندی و به چند موضوع کوچک تقسیم می شود. پنجمین گام، تدبر در آیات گردآوری شده به اندازه اهمیت آنها نسبت به موضوع و با توجه به نتایج گامهای دوم و سوم میباشد. این کار دستکم سه مرحله دارد:

مرحله اول، شناسایی قراین متصله، منفصله و محتمله است؛ چه نقلی باشد چه عقلی و چه حسی ـ تجربی. به طور کلی، مهمترین قراین نقلی به ترتیب عبارت است از آیات، روایات، تفاسیر علما ـ بهویژه اصحاب برجسته پیامبر گرامی(ص) ـ دیدگاه های فقهای اعلام وتاریخ. البته باید به معیارهای خاص اعتبار برای هر کدام از قراین توجه نمود و در ادامه، اعتبار آنها را با اعتبار قراین از جنس دیگر سنجید و بر آن اساس ترتیب نمود.

با برداشتن این گام، مرز بین تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی کمرنگتر میشود؛ چون چنانکه گفته شد، به هر ترتیب در مقام ثبوت، موضوعی هم که بر متن قرآن کریم عرضه می شود، در نهایت، باید در متن موجود باشد، و حالا میگوییم که چه با شیوه موضوعی و چه با شیوه ترتیبی مصحف یا نزول سورهها، تفسیر حقوقی باید همواره با شناسایی قراین متصله، منفصله و محتمله همراه باشد. به همان اندازه که در این گام کمکاری میشود به همان اندازه نیز برآیند تفسیر حقوقی از اعتبار ساقط خواهد شد.

مرحله دوم استنتاج و پیام گیری از تک تک قرینه هاست. سپس دادههای این کار با همدیگر مقایسه می گردد تا از جمع و ترکیب آنها برآیندهای نو از مفاهیم و پیامهای قرآن کریم در رابطه با موضوع بحث حاصل گردد.

مرحله سوم، دستهبندی مفاهیم و پیامهای قرآنی به دست آمده بر اساس نظم منطقی و رایج مباحث حقوقی است. البته این در جایی است که در خود مفاهیم و پیامها نظم و ترتیب خاصی پیشنهاد نشده باشد؛ در غیر این صورت، باید نکته اصلاحی قرآن کریم نسبت به ترتیب مباحث نیز رعایت شود.

ششمین گام در شیوه اجرایی تفسیر حقوقی، تبیین نظر قرآن کریم درباره موضوعات حقوقی است. این کار به تناسب نیاز و هدف از پیش تعیین شده تنوّع می یابد؛ از جمله اینکه گاهی تدوین کل مباحث تفسیر حقوقی قرآن کریم مورد نظر است که در این صورت باید تمام فرایند وصول به مفاهیم و پیامهای حقوقی قرآن کریم از آغاز تا پایان به گونه ای تبیین و منعکس شود گاهی تدوین خود مفاهیم و پیامهای حقوقی قرآن کریم مورد نظر است که در این صورت نیازی به ذکر تمام فرایند وصول به آنها نیست، بلکه صرف بیان مفاهیم و پیامهای حقوقی ذیل آیات مربوط کافی است و برای اقناع یا تدریس به مخاطب، انعکاس گوشهای از مستندات یا شیوه استنباط مفاهیم از آنها بسیار سومند خواهد بود. گاهی تدوین قوانین قرآنی مورد نظر است که در این صورت هیچ نیازی به تصریح سند یا شیوه درون قانون وجود ندارد. گاهی اصلاً تبیین به صورت کتبی صورت نمیگیرد، بلکه به صورت شفاهی یا صوتی ـ تصویری صورت میگیرد که علاوه بر رعایت ضوابط و ضرورت های یادشده، رعایت شیوه های خاص در آن صورت ها نیز بسیار مفید خواهد بود.

7.آسیب شناسی تفسیر حقوقی قرآن کریم

بزرگترین آسیب در همه تفسیرها، از جمله تفسیر حقوقی قرآن کریم تفسیر بهرأی است. روایات بسیار (صدوق، امالی، 6؛ بحرانی، البرهان، 1/42 و ترمذی، سنن الترمذی، 4/268) با لحنی شدید در تقبیح تفسیر به رأی و منع از آن وارد شده که موجب گشته است که این روش در نظر تمام مفسران، طریقی ممنوع، مذموم و نامقبول تلقی گردد. این مطلب از جنبه نظری به علت صحت و تواتر روایات موجود در این باره، امری مسلّم و مورد اتفاق جمیع علمای اسلام است، اما در عمل، بسیاری از آنها ـ دانسته یا ندانسته ـ تحت عناوین مختلف دچار این آسیب گردیده اند. به نظر میرسد، این روایات هم به پیروی از روش تفسیر به رأی (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 3/78) و هم به پیروی از نتایجی است که در سایه این روش به دست میآید، نظر دارد (عمید زنجانی، مبانی و روششناسی تفسیر قرآن، 257)، و هر دو را به شدت منع میکند. در صورتی که اراده معتبر کسی به استفاده از این روش تعلق میگیرد، سوء نیت عام حاصل می شود که مورد اشتراک تفسیر به رأی عمدی و غیر عمدی به شمار می آید. اما در صورتی که اراده مفسر علاوه بر استفاده از این روش، به برآیند مُهلِک آن تعلق می گیرد، سوءنیت خاص حاصل میگردد که اختصاص به تفسیر بهرأی عمدی پیدا میکند و در تفسیر بهرأی غیر عمدی یافت نمیشود. پس صرف استفاده از این روش با سوءنیت عام، احتمال نابودی مرتکب و نابودکردن دیگران توسط او را بسیار بالا میبرد؛ چرا که این روش أمنی برای تفسیر نیست. بر همین اساس، اگر اتفاقاً برآیند درستی نصیب مرتکب شود، باز طبق لسان روایات او خاطی و به خاطر گرفتن چیزی از ناأهل نادان محسوب میشود (فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 1/35). و آن گاه که چنین رفتاری با سوءنیت خاص هم ارتکاب یابد، قطعاً علاوه بر اینکه مرتکب، خاطی و نادان شناخته میشود، مشمول عنوان روایی «افتری علی الله الکذب» (حر عاملی، وسائل الشیعه، 27/190) یا دروغگو به خدا و «کَفَر» (مجلسی، بحارالانوار، 30/512) یا فاقد ایمان به او خواهد بود که سزایی جز «فلیتبوأ مقعده من النار» (فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 1/35) یا آتش جهنم برازنده او نخواهد بود.

انگیزه یا داعی که میتواند به تعداد افراد بشر متکثر باشد، در این کار میتواند مثبت یا منفی باشد و انگیزه هرچه باشد، نمی تواند وسیله یا روش را توجیه کند. عدم توانایی شخص نیز توان توجیه آن را ندارد؛ کسی که از روش صحیح تفسیر (از جمله تفسیر حقوقی) قرآن کریم آگاهی ندارد یا در به کارگیری آن ناتوان باشد، حق ندارد وارد این عرصه شود. در عین حال، با توجه درست به پیشفرضهای بنیادین، رعایت ضوابط و پیاده کردن شیوه اجرایی پیشگفته، احتمال دچار شدن هر کسی به این آسیب بسیار خطرناک به حدأقل خواهد رسید، مگر اینکه کسی با سوءنیت خاص و زیرکی فراوان در حالی که همین روش پیشنهادی را پیاده میکند، رأی خود را با محمل آیات الهی مطرح نماید.

نتیجه

آنچه گفته شد، علاوه بر ضرورت تفسیر حقوقی قرآن کریم که برای مراکز علمی و نهادهای تصمیم گیری و اجرایی دنیا قابل ارایه می باشد، ضرورت راهکارهای مخصوص برای انجام چنین کاری را میرساند. به نظر میرسد پیش فرض های بنیادین، ضوابط و شیوه اجرایی که عرضه شد، یکی از ایمن ترین راهکارها در تبیین دیدگاههای حقوقی قرآن کریم است و پیش از اثبات راهکار بهتر استفاده از آنها به حقوقپژوهان قرآنی توصیه می گردد.

منابع

1.امام علی، نهج البلاغه، تدوین، سیدرضی، انتشارات دارالهجرة، قم.

2.ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، 1376ش.

3.ابن منظور، محمد بن مکرم، لسام العرب، بیروت، دار الفکر، چاپ سوم، 1414ق.

4.اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، 1425ق.

5.استرآبادی، محمد امین، الفوائد المدنیة فی الرد علی من قال بالاجتهاد و التقلید، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، 1429ق.

6.بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق.

7.بلاغی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، واحد تحقیقات بنیاد بعثت، 1420ق.

8.بهجت پور، عبدالکریم و حامد معرفت، «اعجاز تشریعی قرآن»، دو فصلنامه قرآن و علم، ش8، صص41ـ76، 1390ش.

9.پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، چاپ سوم، 1381ش.

10.ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم، 1403ق.

11.جاویدی، مجتبی، سیمای حقوق در قرآن، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چاپ اول، 1389ش.

12.الحاکم نیسابوری، محمد بن محمد، مستدرک الحاکم، بیروت، دار المعرفة، 1406ق.

13.حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

14.رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن (1)، قم، جامعه المصطفی العالمیه، چاپ سوم، 1387ش.

15.زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفة، 1410ق.

16.زمانی، محمد حسن، مستشرقان و قرآن، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، 1388ش.

17.طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.

18.عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1415ق.

19.علی الصغیر، محمد حسین، المبادی العامة لتفسیر القرآن، بیروت، دار المؤرخ العربی، 1420ق.

20.عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روششناسی تفسیر قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1387ش.

21.عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، تهران، المطبعة العلمیة، 1380ق.

22.فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419ق.

23.فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تهران، مکتبه الصدر، چاپ دوم، 1415ق.

24.قاسم زاده، مرتضی و حسن رهپیک، تبیان حقوق، تهران، دادگستری، چاپ دوم، 1388ش.

25.کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1388ش.

26.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

27.مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

28.مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1388ش.

29.معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1415ق.

30.میراحمدی زاده، مصطفی، رابطة فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380ش.

31Joanna Turnbull, Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York, Oxford University Press, 8th Edition, 2010.