چای-دبش

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، در توییتی به هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه اشاره کرد و این حملات را همزمان با نزدیک شدن به زمان صدور حکم پرونده چای دبش دانست.

قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.

به‌رغم اینها تاکنون کسی ندیده است که تندروها اعتراض جدی به این فساد بسیار بزرگ و آشکار کنند و از دستگاه قضایی درخواست برخورد نمایند. به همین دلیل، برای رد گم کردن حالا حملات خود را در قالب طرح سوال به سوی رئیس قوه قضاییه متمرکز کرده‌اند که چرا با فلان فرد برخورد نمی‌کند؟ یا چرا پرونده کرسنت را به‌جایی نمی‌رساند که مطلوب آنان باشد؟

در حالی که مرکز رسانه قوه قضاییه از حضور خبرنگاران در دادگاه پرونده چای دبش ممانعت می‌کند، قاضی این پرونده، محمدرضا پسندیده، بر اهمیت و ضرورت حضور رسانه‌ها در جلسات دادگاه تأکید کرد.

قاضی پسندیده درباره اینکه آیا اموال به جا مانده از گروه دبش، پاسخگوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفت: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی، این است که باید کالا وارد می‌کرده ولی این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارزها و حواله‌ها است که برگردد.

نایب رئیس صندوق چای گفت: چای دبش دو سال با معیشت چایکاران و کارخانه داران بازی کرد و ضربه مهلکی به صنعت چای کشور و معیشت 50 هزار خانوار چایکار و 180 کارخانه چایسازی زد.

در سال 1400 تا 1401 بالغ بر 16 جواز تاسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است. میزان چای مصرفی در میانگین 5 ساله گذشته و واردات کشور حداکثر 75 هزار تن است و در سال 97 پروانه تاسیس شرکت دبش سبز گستر 200 تن بوده است ولی در سال 1401 برای این شرکت 300 هزار تن پروانه تاسیس صادر می‌شود، بنابراین عملا این جوازها صوری است.

دادستان تهران از صدور دستور فروش 6 هزار تن چای کشف شده از انبارهای گروه شرکت‌های دبش خبر داد. این اقدام پس از تایید سازمان غذا و دارو و به دلیل جلوگیری از فساد کالاها انجام می‌شود.

فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود 3.4 میلیارد دلار (نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.

قاضی پسندیده خطاب به متهم درباره وضعیت تخصیص و تعیین سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر وزارتخانه و اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده به دستگاه دولتی سوال کرد.