محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به اقدامات حمایتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در سال 96 تعدادی از مراکز تولیدی و کارخانهها را از تعطیلی حتمی نجات دادیم به عنوان مثال شرکت تولید کننده وسایل گرمایشی و سرمایشی که دارای 500 کارگر بود سرمایه در گردش را تبدیل به سرمایه ثابت کرده و وسایل و تجهیزات خریده بود؛ اما در بازپرداخت اقساط بانکی به مشکل برخورد و در شرف تعطیلی قرار داشت.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مشکل این کارخانه در کمیته مطرح شد و بعد از مذاکره با بانکهای مربوطه مهلت لازم را اخذ و بخشی از وثیقهها با توافق بانک مسترد شد که با این اقدام علاوه بر اینکه از بیکاری تعداد قابل توجهی کارگر جلوگیری به عمل آمد خط تولید نیز راه انداری و باعث رضایت آنها شد.
حبیبی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سعی ما در این ستاد این است که با استفاده از ظرفیت مدعی العمومی مشکلات واحدهای تولیدی را با مذاکره حل کنیم.