خبرگزاری تسنیم: پایگاه خبری اسپوتنیک روسیه در مقاله‌ای در خصوص روند تشکیل دولت در لبنان نوشت: به نظر نمی‌رسد که روند تشکیل دولت در لبنان بر اساس آمال و آرزو‌های مقامات سیاسی این کشور و با همان هیجان و شور و انگیزه‌ای پیش برود که سعد حریری در زمان مامور شدن به تشکیل کابینه در این کشور داشت، چرا که روز به روز ابعاد پیچیدگی‌ها و موانع فراروی تشکیل دولت خود را نشان می‌دهد و این هشدار را مطرح می‌کند که احتمالاً این روند چندین ماه به طول خواهد انجامید.
منابع مطلع به سایت خبری اسپوتنیک می‌گویند که چالش اساسی در روند تشکیل دولت در خصوص اختلافات داخلی به وجود آمده در زمینه نحوه توزیع پست‌های وزارتی نیست، بلکه عامل اصلی در نتیجه فقدان فشار‌های خارجی است که تسریع در روند تشکیل دولت را به تاخیر می‌اندازد.
این منبع عامل عدم اصرار کشور‌های مختلف در زمینه تسریع در تشکیل دولت را مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای می‌داند که سبب راکد شدن پرونده لبنان شده است. از جمله این تحولات درگیری‌های منطقه الحدیده در یمن و روند تشکیل دولت جدید عراق است. با این وجود مهمترین تحولات کنونی را می‌توان در عرصه سیاسی و امنیتی سوریه و آماده سازی‌های دولت این کشور برای جنگ جنوب دانست که سبب می‌شود ارتش سوریه کنترل اوضاع امنیتی در این منطقه را در دست بگیرد.
این اتفاق دو سناریو دارد، یا بر اساس توافق بین‌المللی روسیه و آمریکا سبب ثبات امنیتی در این منطقه می‌شود یا اینکه امکان بروز تنش در مرز‌های سوریه و فلسطین اشغالی و التهاب در فضای منطقه و لبنان را فراهم می‌آورد.
این منبع در خصوص اختلافات به وجود آمده بین فراکسیون‌های پارلمانی در زمینه پست‌های وزارتی می‌گوید که مطالبات بر حق و برخی شرایط غیر قابل تحقق در این زمینه وحود دارد. در مورد برخی مطالبات نیز امکان مذاکره و توافق نظر وجود دارد. برخی مطالبات به صورت بر حق مطرح شده است که زمینه‌ساز حضور فراکسیون‌های پارلمانی کوچک در داخل دولت می‌شود. از جمله این مطالبات می‌توان به درخواست 8 نماینده اهل تسنن خارج از فراکسیون المستقبل اشاره کرد که تلاش دارند دست کم یک پست وزارتی خارج از کنترل سعد حریری را در اختیار بگیرند. البته این در حالی است که این جریان‌ها بتوانند در مورد فردی که این پست را در اختیار می‌گیرد، به توافق برسند.
این منبع می‌افزاید که برخی شرایط غیرقابل تحقق نیز از سوی برخی گروه‌ها مطرح می‌شود، گویا کسانی که این شرایط را مطرح می‌کنند، به دنبال مانع‌تراشی در روند تشکیل دولت هستند. از جمله این مطالبات می‌توان به تصمیم جریان آزاد ملی (به رهبری جبران باسیل) مبنی بر جداسازی سهم خود از سهمیه ریاست جمهوری است. این جریان معتقد است که در صورتی که گروه‌های مختلف تسلیم شرایط جریان آزاد ملی برای تسهیل در روند تشکیل دولت نشوند، سقف مطالبات خود برای تصدی پست‌های وزارتی را به 11 پست افزایش خواهد داد.
این منبع در ادامه به برخی مطالبات اشاره می‌کند که امکان مذاکره بر سر آن‌ها وجود دارد. وی تأکید می‌کند که به صورت خاص می‌توان به سهم حزب نیرو‌های لبنانی (به ریاست سمیر جعجع) در این رابطه اشاره کرد که ممکن است سه وزیر باشد که یکی از آن‌ها پست وزارتی خدماتی و از پست‌های مهم باشد. در مقابل این درخواست باید جریان آزاد ملی از سهم ریاست جمهوری به پست معاونت نخست وزیر دست پیدا کند.
این منبع یکی از چالش‌های اساسی موجود در روند تشکیل دولت را درخواست حزب سوسیالیست ترقی خواه مبنی بر انحصار نمایندگی دروزی‌های لبنان برای این حزب معرفی کرده است. این موضوع احتمالا مورد موافقت رئیس جمهور لبنان قرار نگیرد، چرا که وی خواستار حضور طلال ارسلان در داخل دولت جدید است.
