به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه روز علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده 5 این قانون مقرر کردند اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام کنند.
در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست، باید برابر فهرست مذکور اقدام کرده و مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.
در ماده 5 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تکالیف مراجع قضایی و ضابطان دادگستری برای مبارزه با پولشویی تعیین شده بود. این تکالیف شامل شناسایی و کشف و مسدود کردن وجوه، توقیف اموال و عواید موضوع جرم است.
علاوه بر این با اصلاح ماده 10 این قانون مقرر شد جرایم موضوع این قانون جرم سیاسی محسوب نشود. پیش از این اصلاحیه جرایم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی نیز نمی شد.
همچنین با اصلاح تبصره یک ماده 14 مقرر شد چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می گردد. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد، مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.
پیش از این در تبصره یک افرادی که با اهمال و سهل انگاری مرتکب جرم می شدند فقط به مجازات های مقرر اداری و انضباطی محکوم می شدند.
