سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آستان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به لزوم ساماندهی اصناف بخصوص صنف عکاسان و فیلمبرداران گفت: اولین گام شناسایی افراد فاقد مجوز و ساماندهی این افراد به جهت تشکیل بانک اطلاعاتی و ارائه آموزش‌های ضروری قانونی به همه افراد شاغل در این صنف است.
وی به رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها در جامعه اشاره کرد و گفت: ضرورت اقدامات پیشگیرانه بر کسی پوشیده نیست و فقط با برخوردهای مقابله‌ای نمی توان از وقوع جرایم و رشد آنها در جامعه پیشگیری کرد.
این مقام قضایی ریشه بسیاری از جرایم را عدم اطلاع از عواقب و مجازات‌های قانونی دانست و اظهار کرد: در صنف عکاسان و فیلمبرداران اگر عواقب جرایم و تخلف‌های احتمالی گوشزد شود و افراد بدانند در صورت خیانت در امانت و یا هرگونه بزه مترتب بر این صنف به چه مجازاتی دچار خواهند شد بهترین گام و اقدام در جهت پیشگیری از وقوع جرم برداشته شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به حسب ظاهر در مجالس، عکاس و فیلمبردار زن مورد استفاده قرار می‌گیرد اما باید دقت شود و تضمین هایی نیز ایجاد شود که این فیلمبردار در مراحل تدوین و مونتاژ با همکاری مردان این کار را انجام ندهد.
رفاهی یکی دیگر از علل وقوع جرایم و تخلفات را فعالیت‌های بدون مجوز، ذکر کرد و توضیح داد: افرادی که در هر صنفی بدون مجوز وارد شده و فعالیت می‌کنند در اکثر موارد با جرایم و تخلفاتی که مرتکب می شوند به اعتبار کل آن صنف لطمه وارد می‌کنند و باید به هر شکل ممکن با همکاری مردم و صنوف از اینگونه فعالیت‌های جلوگیری کرد.