به گزارش ایسنا، برخی از شرکت های استارت‌آپی حوزه تجارت الکترونیک که بعد از صرف هزینه های گزاف تبلیغات با مشکلات مالی روبرو شدند به بورس یا فرابورس ایران درخواست دادند تا در در لیست شرکت های پذیرفته شده قرار گیرند و با پذیرش در یکی از این دو بازار رسمی از طریق سرمایه‌های مردمی تامین مالی کنند. اما برای ورود هر شرکتی از جمله استارت‌آپی‌ها باید ارزش بازار آنها مشخص باشد. این در حالی است که بسیاری معتقدند این شرکت ها، با قصد فریب بازار اقدام به معاملات صوری کرده اند تا از طریق این معاملات ارزش بازار خود را بالا برده و با قیمت های نجومی قسمتی از سهام خود را در بازار سرمایه بفروشند و از طریق منابع مردمی مشکلات مالی خود را برطرف کنند.
جعفر جمالی - معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا اگر شرکتی قبل از ورود به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش شرکت معامله‌ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی از سهامش را سرمایه گذار خارجی خریداری کرده است و سپس در خواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و در حین بررسی برای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت شود معاملات و سرمایه گذار خارجی صوری بوده، آیا قانون آن شرکت را مجرم می شناسد؟ گفت: از لحاظ قانون اوراق بهادار سال 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هر گونه ارائه اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس جرم است.
معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تاکید کرد: اگر مشخص شود شرکتی هنگام پذیرش در بورس یا فرابورس اطلاعاتی که به سازمان داده خلاف واقع بوده است نه تنها از لحاظ انضباطی و تخلفاتی، نقض قانون مسئول است بلکه طبق قانون سهامداران و فعالان بورس تا سه سال می‌توانند علیه این شرکت ادعا کنند؛ بنابراین دادن هر گونه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس جرم است.
جمالی در پاسخ به اینکه مجازات قانونی افرادی که با معاملات صوری و اطلاعات غلط به سازمان بورس سعی در بیشتر نشان دادن ارزش شرکت می‌کنند چیست؟ گفت: این نوع جرایم، مجازات‌هایی همچون حبس یا جریمه نقدی دارد. مثلا اگر شخصی اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس دهد و سودی از این پروسه به دست آورد یا جلوی زیانی را با آن اطلاعات غلط بگیرد یا اینکه هر نوع مانور متقلبانه دهد، از دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده جریمه می شود. جدا از این باید حقی که ناحق شده را نیز جبران کند. البته توجه شود که آن جریمه مالی از این جبران مستقل است.
