ماهان شبکه ایرانیان

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

بازنگری دستمزد کارگران جدی است

رئیس کانون شورای اسلامی کار استان تهران می‌گوید: پس از کامل شدن نتایج بررسی‌ها و به‌روزرسانی سبد هزینه کارگران، درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی کار می‌فرستیم.

بازنگری دستمزد کارگران جدی است

علی خدایی درباره بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار گفت: به عنوان اعضای رسمی شورای عالی کار از چند هفته قبل این موضوع را در دستور کار داریم و نسبت به آن جدی هستیم. بعد از آنکه نتایج بررسی‌های ما کامل شد، درخواست بازنگری در مزد سال 1397 را به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه کارگروه‌های مزد از دو هفته قبل فعال شده‌اند،  گفت: کارگروه‌ها در حال به‌روزرسانی سبد معیشت کارگران هستند. هم‌اکنون در حال رایزنی هستیم و به محض تکمیل نتایج، درخواست بازنگری مزد را ارائه خواهیم کرد.

خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار منع قانونی دارد؟ گفت: به هیچ وجه قبلا در سال 1384 وقتی دستمزد دو نرخی تعیین شده بود این اتفاق تکرار شد. آن زمان حداقل مزد برای کارگران رسمی، 150 هزار تومان و برای کارگران قراردادی 180 هزار تومان تعیین شد، ولی شورای عالی کار در اردیبهشت ماه مجددا تشکیل جلسه داد و مصوبه را با کاهش 180 هزار تومان به 150 هزار تومان اصلاح کرد.

عضو کانون عالی شورای اسلامی کار تاکید کرد: آن زمان دستمزد را بنا به شرایط روز و اوضاع اقتصاد کاهش دادند، امروز هم می‌توان آن را با توجه به شرایط اقتصاد افزایش داد.

خدایی با اشاره به نگرانی‌ها از ریزش نیروهای کار و مشکلات کارفرمایان در صورت افزایش مزد، گفت: منکر مشکلات کارفرمایان نیستیم همچنان که معیشت سخت و دشوار کارگران را کتمان نمی‌کنیم ولی هدف ما این است که دولت به وظیفه خود در قبال دو طرف عمل کند و برای کارفرمایان معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد و در قبال آن کارفرمایان را مکلف کند که افزایش مزد کارگران را بپذیرند.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، هرگونه افزایش مزد و اصلاح سبد هزینه معیشت کارگران باید با حفظ شأن و کرامت کارگران صورت گیرد.

اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار افزایش حداقل مزد کارگران را 19.5 درصد تصویب کرد که با این افزایش پایه حقوق کارگران به یک میلیون و 116 هزار تومان رسید. البته شورای عالی کار در مورد افزایش بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت. در آغاز سال 1397 بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بازارهای داخلی از جمله مسکن تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. این امر بر معیشت خانوارهای کارگری سایه افکند و موجب شد تا اجرای بخشنامه مزد در بسیاری از کارخانه‌ها نیز با مشکل مواجه شود.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان