به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، رئیس کل دادگستری استان گلستان در نشست مشترک فعالان اقتصادی با مسئولان قضایی استان گلستان اظهارکرد: چند سال پیش قوه قضاییه لوایح قضایی برای اصلاح این قانون تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اما همچنان در نوبت بررسی است.
این مقام قضایی با تاکید بر این که همت دستگاه قضایی استان حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال است گفت:: متاسفانه عمده مشکلاتی که فعالان اقتصادی ما با آن مواجه هستند به دلیل مشکلات و خلا‌های قانونی و کهنه بودن قوانین تجارت است و همین امر هم دست دستگاه قضایی را برای حمایت از تولیدکنندگان بسته است.
هاشمیان با بیان این که بخش‌هایی از قوانین صادرات، واردات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بازنگری و بروز شدن است، ادامه داد: در شرایط کنونی که فعالان اقتصادی نیازمند حمایت ویژه هستند باید نمایندگان بررسی و اصلاح قوانین تجارت را با اولویت در دستور کار خود قراردهند.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان در ادامه بیان کرد: دادگستری استان به سهم خود برای باز کردن این گره‌ها تلاش می‌کند و به همین منظور ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا به صورت ویژه حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران در بخش حقوقی و قانونی را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: از زمان تشکیل این ستاد در استان به همه حوزه‌های قضایی بخشنامه کردیم، قضات حتی الامکان از صدور آرایی که سبب توقیف خط تولید و تعطیلی واحد‌های تولیدی شود خودداری کنند.
هاشمیان از تشکیل شعب تخصصی فعالان اقتصادی در استان خبر داد و گفت:: دوره‌های آموزشی هم برای این قضات در نظر گرفته شده تا علاوه بر کسب آگاهی لازم در حوزه قوانین تولید، مشکلات این بخش را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
وی با بیان این که رونق تولید و اشتغال، ورودی به دستگاه قضایی را نیز کم می‌کند، اظهارکرد: به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان اطمینان می‌دهیم همه ظرفیت‌ها و توان دادگستری استان را برای حمایت از آنان به میدان آورده ایم و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی شبانه روزی برای حل و فصل مشکلات حقوقی بخش تولید پای ِ. کار است.
