مجهزکردن تجهیزات آزمایشگاهی نیازمند بودجه ۷۰ میلیاردی

عباس آمیان مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح عملکرد حوزه متبوع خود در یکسال گذشته عنوان کرد: در سال 96 مجموعا 114 هزار و 525 فعالیت در بخش معاینات بالینی صورت پذیرفته که معاینات بالینی 66 هزار و 28 مورد، ارش و نقص عضوی 17 هزار و 998 مورد و سایر 30 هزار و 499 مورد بوده است.

معاینه یک هزار و 280 فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی

آمیان خاطرنشان کرد: در حوزه معاینات اجساد و متوفیات اداره کل پزشکی قانونی 2 هزار و 783 جسد مورد معاینه و بررسی واقع شد که یک هزار و 280 مورد آن فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: بخش کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی 727 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است و در آزمایشگاه‌های اداره کل پزشکی قانونی آزمایشگاه پاتولوژی 6 هزار و 323 لام آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته، آنالیز دستگاهی 2 هزار و 584 مورد، تست الکل، مواد مخدر و روانگردان‌ها 4 هزار و 242 مورد و استخراج سم شناسی بر حسب نوع آزمایش و نمونه‌ها 11 هزار و 242 مورد انجام شده است.

آمیان وضعیت بودجه‌ای و امکاناتی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظر به اینکه پروژه ساختمانی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان تکمیل شده است، برای تجهیزات آزمایشگاهی، سکوبندی استاندارد آزمایشگاهی، راه اندازی آزمایشگاه DNA حداقل 70 میلیارد ریال کسری بودجه دارد.

وی اظهار داشت: امکانات آزمایشگاهی این اداره کل عمری بیش از 22 سال دارند و هزینه نگهداری آن مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه آزمایشگاه فلزات سنگین و آزمایشگاه ژنتیک از ضروری‌ترین نیاز‌های این استان است، امکانات شهرستانی هم در حداقل وضعیت خود بوده و در عمده شهرستان‌ها از حداقل امکانات نیز بی بهره هستیم.

آمیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این اداره کل در شهرستان‌های فاریاب، قلعه گنج، نرماشیر، رابر و کوهبنان فاقد پزشکی قانونی، در شهرستان‌های عنبرآباد، انار، بردسیر، ریگان، منوجان، ارزوئیه، راور، فهرج، شهربابک، رودبار جنوب و بافت با حداقل یک پنجم نیرو و فاقد ساختمان اداری مستقل و تالار تشریح است و در شهرستان‌های رفسنجان، سیرجان، کهنوج، بم، جیرفت و زرند با حداقل یک سوم نیرو فاقد آزمایشگاه، می باشد و شهرستان کرمان با حداقل یک سوم نیرو علیرغم پیش بینی مراکز شماره یک و دو با یک مرکز و با حداقل امکانات مشغول به کار و ارائه خدمات هستند.

وی گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان علیرغم همه کمی‌ها و کاستی‌ها در دسته بندی کیفی استان‌ها رده مطلوبی را دارا است و از لحاظ کیفیت کار در رده استان‌های قطب قرار دارد، از نظر آزمایشگاهی به عنوان قطب جنوب شرق کشور استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان را هم پوشش می‌دهد و از لحاظ کمیسیون‌های تخصصی هم رده بالاتر کمیسیون‌های جنوب شرق را داراست.

اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در رده آزمایشگاه‌های با کیفیت

مدیرکل پزشکی قانون استان کرمان با اشاره به مهمترین تحولات اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در سال گذشته بیان کرد: انجام چندین طرح پژوهشی و تحقیقاتی و کمک به چندین پایان نامه دانشجویی اعم از پزشکی، پیراپزشکی و ... را داشتیم و از لحاظ کیفی کماکان نتایج آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در رده آزمایشگاه‌های با کیفیت ارزیابی شد.

پیشرفت 95 درصدی پروژه پزشکی قانونی شهرستان رفسنجان

آمیان تصریح کرد: تکمیل امور ساختمانی پروژه مرکز استان کرمان، پیشرفت 95 درصدی پروژه رفسنجان و سازوکار تامین بودجه مورد نیاز پروژه شهرستان جیرفت و زرند در دستور کار قرار گرفت.

وی در مورد میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به پزشکی قانونی استان کرمان بیان کرد: پرونده‌های آزمایشگاهی بسته به نوع آزمایش از یک ساعت تا 15 روز و در مواردی که به دلیل فقدان امکانات مجبور به ارسال نمونه به استان‌های تهران و اصفهان هستیم به 45 روز هم می‌رسد.

آمیان ادامه داد: پرونده‌های کمیسیون 25 روز است، اما در شرایط ویژه و پرونده‌های حساس قضایی ظرف 24 ساعت هم کمیسیون تشکیل شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: پرونده‌های معاینات سرپایی در مواردی که نیاز به مشاوره نباشد تا یک ساعت و در مورد پرونده‌های نیاز به مشاوره‌های تخصصی بسته به سرعت عمل مراجعه کننده دارد و معمولا به محض ارائه فرم‌های مشاوره ظرف 2 ساعت پاسخ آماده می‌شود.

تکمیل پروژه ساختمانی شهرستان‌های رفسنجان و جیرفت در دستور کار

وی برنامه‌های در دست انجام و طراحی شده پزشکی قانونی استان کرمان در سال جدید را مورد اشاره قرار داد و افزود: علیرغم اینکه انتظار می رفت پروژه پزشکی قانونی شماره 1 در سال 96 به بهره برداری برسد به دلیل عدم تامین اعتبار تا سطح 95 درصد پیشرفت باقی ماند، در سال جدید پروژه پزشکی قانونی شماره 1 شهرستان کرمان به مساحت 4 هزار و 500 متر به بهره برداری خواهد رسید، همچنین تکمیل پروژه ساختمانی شهرستان‌های رفسنجان و جیرفت در دستور کار قرار دارد.

عباس آمیان افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه تخصصی پزشکی قانونی رسیدگی به قصور پزشکی است، هرساله افرادی هستند که در مراحل سیر درمان از روند بهبودی خود رضایت نداشته و احتمال قصور پزشکی را مطرح می‌کنند، لذا در صورت طرح دعوی در محاکم قضایی، مرجع رسیدگی به آن پزشکی قانونی است.

وی ادامه داد: قصور پزشکی بنا به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است که به دنبال تقصیر یا خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر صورت می‌پذیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان تصریح کرد: خطای محض به دلایلی از جمله بی مبالاتی حادث می‌شود و شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می‌رود، ولی صورت نپذیرفته است، عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایش‌ها و عکس‌های رادیولوژی و عدم انجام مشاوره‌های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی، یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی، همگی بی مبالاتی است و بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می‌گرفت، ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

آمیان عنوان کرد: بی‌احتیاطی بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد، یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت، لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده و در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.

وی افزود: از جمله مثال‌های این مورد پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم، جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن، هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند، تجویز دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن قابل ذکر است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان اضافه کرد: خطای محض به دلیل عدم مهارت شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد، مانند عدم تصمیم گیری به موقع، نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی.

آمیان اظهار داشت: مهارت یک پزشک، کارایی و توانایی او در انجام وظیفه‌ای است که بر عهده می‌گیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است، عدم مهارت ممکن است از نوع عملی و ناشی از تازه کار بودن یا بی تجربگی یا از نوع علمی و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی باشد که به هر صورت نمی‌تواند عذر موجه یا از بین برنده مسئولیت برای قصور پزشک باشد.

وی ادامه داد: عدم رعایت مقررات دولتی به معنی عدم توجه به آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل‌های مقامات اداری مافوق، نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه‌های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته به آن است، مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه‌های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن.

17 درصد از مراجعین پزشکی قانونی مصدومین ناشی از حوادث رانندگی هستند

وی با بیان اینکه نزدیک به 17 درصد از مراجعین پزشکی قانونی مصدومین ناشی از حوادث رانندگی هستند، گفت: حجم عمده‌ای از خسارت ناشی از حادثه توسط یکی از بیمه‌ها پرداخت می‌گردد و این حجم قابل توجه از مراجعین که همزمان در حوزه‌های انتظامی و قضایی پرونده تشکیل می‌دهند، با توجه به مشخص بودن ساز و کار بیمه‌ای در پرداخت خسارت نیازی به مراجعه به حوزه‌های قضایی نداشته و از طریق دادپزشکی امکان برآورد خسارت آن‌ها و نهایتا ارسال نتیجه به بیمه مورد نظر وجود دارد.

وی در پایان اظهار داشت: پزشکی قانونی باید مجهز به آخرین تجهیزات پیشرفته در حوزه‌های کاری خود بشود تا با تکیه بر آخرین علوم تشخیصی آزمایشگاهی بتوان تاثیر بهتری در کشف مجهولات پرونده‌های قضایی داشته باشد، جایگاه حساس و مهم پزشکی قانونی در قوه قضاییه ایجاب می‌کند تا دستگاه قضایی جهش بلندی در اعتبارات پزشکی قانونی ایجاد نماید و این دستگاه به آرمان‌های مد نظر دستگاه قضا سریعتر برسد.