رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:4 نفر از اعضای باندی که از نام و عنوان قوه قضاییه سوء استفاده و مبادرت به کلاهبرداری از مردم می کردند، دستگیر شدند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسن اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اعضای باندی که به اخاذی و کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد، اظهار کرد: در موضوعاتی که در حاشیه کار بسیار خطیر و حساس قضا موجب آزردگی ما و همکارانمان و همچنین بدبینی مردم و شهروندان به دستگاه قضایی می‌شود، افرادی هستند که خارج از این دستگاه، بدون هیچ گونه ارتباطی با مجموعه دستگاه قضایی و همکارانمان با عناوین مجعول و ادعا‌های واهی اقدامات کلاهبردارانه‌ای را انجام می‌دهند و موجب مالباختگی هموطنانمان و همچنین بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی می‌شوند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه این‌ها تعدادشان کم نیست، درسال گذشته 160 نفر از این افراد را شناسایی و بازداشت کردیم.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: از آغاز امسال تاکنون قریب به 40 نفر از این افراد تحت عناوین و گروه‌های مختلف شناسایی و بازداشت شدند. موردی داشتیم که شخصی با جعل مکاتباتی از ناحیه مقامات عالی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران به کلاهبرداری اقدام و 700 میلیون تومان از یکی از شهروندانمان اخذ کرده بود.
وی افزود: در یک مورد اخیر کار گسترده‌تر انجام شده است و تعدادی از افراد شیاد و کلاهبردار با تشکیل باند و گروه سازمان یافته اخیراً تحت عنوان یک موسسه با ادعای دروغین ارتباط با دستگاه قضایی و مرتبط بودن با قضات خوشنام و پرتلاش مجموعه قضایی و با ادعای اینکه برخی از پرونده‌های سنگین قضایی را می‌توانند حل و فصل کنند به کلاهبرداری مبادرت می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره توضیح داد: این افراد از آرم قوه قضاییه و عنوان دستگاه قضایی و پرچم قوه قضاییه در محل کارشان سوءاستفاده می‌کردند و همچنین افرادی را در کسوت پلیس به خدمت گرفته بودند که با آن‌ها همکاری می‌کردند. به محض اینکه این گزارش به مجموعه حفاظتی دادگستری استان تهران واصل شد همکاران اقدام کردند و آن دفتر و موسسه با مستنداتش را مورد شناسایی قرار دادند و افراد حاضر در آن محل را که 4 نفر بودند، دستگیر کردند.
این مقام قضایی در ادامه اظهار کرد: پیش بینی ما این است که این افراد عقبه دیگری هم دارند و تلاش می‌شود آن‌ها نیز شناسایی و دستگیر شوند و به مجازات اعمال خود برسند تا امروز حداقل 20 نفر از شهروندانمان که مالباخته این جریان هستند اعلام شکایت کردند و بخشی از این اموال از حساب‌ها و املاکی که داشته اند، توقیف شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: دستگاه قضایی با سلامت و صحت و بهره مندی از قضات خوشنام و زحمتکش با تمام توان گام برمی‌دارد و با هرکس که تحت هر عنوان به ویژه با این عناوین و ادعا‌های واهی و مجعول بخواهد نسبت به مردم ظلم و ستمی را روا بدارد و آبروی نظام قضایی را مخدوش کند، با قدرت و قاطعیت برخوردخواهد کرد.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه مبالغی از شهروندان اخاذی شده است گفت: تاکنون 20 نفر شاکی هستند و ارقام مختلفی را شکات ادعا کرده‌اند که هنوز جمع بندی نشده است، احتمالا غیر از این 20 نفر، افراد دیگری هم باشند که پس از این اطلاع رسانی مشخص شود مورد فریب قرار گرفته اند و به دادسرای تهران مراجعه کنند و پس از جمع بندی نهایی گزارش تکمیلی را خواهیم داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص سئوال دیگری مبنی بر اینکه بعضی از مردم از شهر‌های مختلف شاکی این پرونده هستند و اینکه آیا این پرونده فقط مربوط به تهران است یا خیر اظهار کرد: گزارشی که داده شده است مربوط به مجموعه قضایی تهران بود و تحت عنوان ادعای مجموعه قضایی و همکارانمان در تهران است. بخشی از ادعایی که برخی دیگر از هموطنانمان دارند باید بررسی شود و بعید نیست که این افراد سودجو و فرصت طلب از عناوین دیگر هم استفاده کرده باشند.
اسماعیلی همچنین در خصوص اینکه کلاهبرداری از خانواده‌های زندانیان هم صورت گرفته است، توضیح داد: این افراد سوژه‌های خود را از بین پرونده‌های مهم و کسانی که دارای محکومیت‌های سنگین بوده‌اند انتخاب می‌کردند و به آن‌ها وعده می‌دادند که می‌توانند محکومیت‌های سنگین این قبیل از افراد را رفع و رجوع و مرتفع کنند و معمولا افرادی که محکومیت‌های سنگین دارند زودتر فریب می‌خورند، سوژه‌ها حساب شده انتخاب شده بود و تعداد قابل توجهی از آن‌ها از بین خانواده‌های محکوم دارای محکومیت‌های سنگین هستند.
وی به مردم هشدار داد که بدانند امر قضا و قضاوت در مراجع قضایی و توسط قضات انجام می‌شود و گفت: مردم نباید فریب این قبیل سوءاستفاده و کلاهبرداری‌ها را بخورند و موضوعات قضایی خود را صرفا از طریق مراجع قضایی تعقیب کنند. هرگاه با این قبیل ادعا‌ها مواجه شدند حتما نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران و حفاظت اطلاعات دادگستری تهران را چه در مرکز و چه در همه واحد‌ها که نمایندگان حفاظت ما مستقر هستند در جریان موضوع بگذارند.
