یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌ها در ادبیات حقوقی، دسته‌بندی قوانین به ماهوی و شکلی است. این دسته‌بندی‌ها از سویی برای ایجاد سهولت در کار قانون‌گذاران و از سوی دیگر برای دسترسی آسان حقوق‌دانان به این قوانین، کاربرد دارند. هر کدام از این تقسیم‌بندی‌ها ضوابط و مقررات خاصی را دربر دارند. قانون آیین دادرسی کیفری ازجمله قوانین شکلی است. همراه ما باشید، در ادامه به بررسی این تقسیم‌بندی و ضوابط آن و همچنین مفهوم قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم.
قوانین ماهوی و شکلی و تفاوت آنها
1. قوانین ماهوی
آنچه در قوانین ماهوی تصویب و تعریف می‌شود، چیستی پدیده‌های حقوقی است. به عبارت دیگر، در قوانین ماهوی یک امر حقوقی، از زوایای مختلف تعریف می‌شود تا مفهوم واحدی از آن در جامعه وجود داشته باشد. با وجود تعریف واحد از پدیده‌های حقوقی و کیفری، تشتتِ حاصل از برداشت‌های متفاوت از بین خواهد رفت و به کار بردن هر واژه، تنها مفهوم قانونی را به ذهن متبادر خواهد کرد.
ازجمله قوانین ماهوی که قانون‌گذاران برای تصویب و اجرای آن حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهند، قانون مجازات هر کشور است. قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، چیستی هر بزه و مفهوم دقیق آن، نتیجه‌ی احتمالی از بزه و بعضا روش‌های ارتکاب آن را شرح می‌دهد؛ به‌طور مثال؛ در این قانون برای تعریف چیستی جرم محاربه آمده است که با کشیدن سلاح واقع می‌شود و نتیجه‌ی آن سلب امنیت عمومی است. گاه در این قانون برای تعریف مفهوم بزه، به شرایط زمانی و مکانی بزه نیز توجه می‌شود. مثلا سرقت حدی که منجر به قطع عضو است، باید در زمانی واقع شود که قحطی در جامعه فراگیر نباشد.
با این تعاریف، قانون‌گذار مفهوم واحدی از هر جرم را مشخص می‌کند تا قضات و عموم مردم بدانند که چه رفتاری، در چه شرایطی جرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
2. قوانین شکلی
غالبا قوانین شکلی به بررسی روند رسیدگی به امور و وظایف دادگاه‌ها و دستگاه قضایی و سازمان‌های دولتی می‌پردازند. ازجمله‌ی این قوانین، آیین‌های رسیدگی و قوانین ثبتی هستند. قانون های آیین دادرسی مدنی و کیفری روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری را در تمام مراحل، از مرحله‌ی بدوی تا ختم رسیدگی بررسی می‌نمایند و وظایف دستگاه قضایی و اصول و مقررات مربوطه را شرح می‌دهند. قوانین ثبتی نیز مراحل ثبت و ضبط اسناد، املاک و سجل احوال را در ادارات ثبت شرح می‌دهند.
قوانین شکلی و ماهوی علاوه‌بر موارد مذکور، تفاوت دیگری نیز دارند. قوانین شکلی پس از تصویب، بر رسیدگی‌هایی که پیش از تصویب آنها آغاز شده‌اند مؤثرند. فرضاً اگر متهمی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 94 به اتهام جرمی تعقیب شده باشد، مقررات قانون جدید در مورد پرونده‌ی کیفری او مؤثر خواهد بود.
قوانین ماهوی کیفری مانند جرم انگاشتن رفتاری خاص، بر رفتارهایی که قبل از تصویب و اجرای آن قانون صورت گرفته‌‌اند تأثیر نخواهند داشت؛ به عبارت دیگر اگر شخصی در سال 1390 مرتکب رفتاری شود و آن رفتار با تصویب قانونی در سال 1392 جرم تلقی شود، مرتکب به دلیل آن رفتار تعقیب نخواهد شد. از این قاعده‌ی مهم به عنوان «قاعده‌ی عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی» یاد می‌شود. این امر در قوانین شکلی به‌طورعکس صورت می‌گیرد. یعنی قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند، چون عقیده بر این است که قوانین شکلی بیشتر به نفع متهم هستند.
مفهوم قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری در تقسیم‌بندی قوانین در زمره‌ی قوانین شکلی قرار می‌گیرد؛ قانونی که به بررسی روند پیگیری و تعقیب پرونده‌های کیفری می‌پردازد. شاید قانون آیین دادرسی کیفری جزء معدود قوانینی باشد که در متن آن، خود قانون تعریف شده است. این قانون مقررات تمام مراحل تعقیب کیفری را تعیین می‌کند. تعقیب کیفری شامل مراحل کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، برقراری صلح میان طرفین، تعیین نحوه‌ی رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء و اجرای آراء است. علاوه‌بر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مراحل مختلف دادرسی کیفری را مشخص می‌کند، وظایف مقامات و افرادی را که در این مراحل دخالت دارند نیز صراحتا تعیین کرده است.
گرچه قانون آیین دادرسی کیفری مراحل تعقیب کیفری را معین کرده است و ضوابط آن را مشخص می‌کند، اما باید در هر حالتی حقوق متهم، جامعه و بزه‌دیده را رعایت نماید؛ به عبارت دیگر قوانین آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت شهروندان از اصول اساسی قانون اساسی است. دیگر اینکه بزه‌دیده نیز به عنوان قربانی و متضرر از جرم مورد حمایت این قانون است.
قانون آیین دادرسی کیفریِ ایران، در آخرین تغییرات خود در سال 1394، با اصلاحاتی تصویب و به اجرا گذاشته شد. احترام به حقوق متهم و توجه به آزادی‌های فردی و حریم شخصی شهروندان نکات ویژه‌ای هستند که در این قانون به آن پرداخته شده است. آگاهی از مقررات این قانون منجر به اجرای هرچه بهتر آن خواهد شد.
مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید
16000تومان
8000تومان
