به گزارش الف، یک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص ثبات اوضاع اقتصادی و همدلی برای رونق بازارها و حمایت از تولید و فضای کسب و کار اظهارداشت: به سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت داده شد تا برای بهبود شرایط اقتصادی برنامه‌ها و سیاست‌هایی در بخش‌های مختلف تهیه و تدوین کند و اکنون مطلع هستیم مراحل نهایی را طی می‌کند.
* تدوین بسته‌های بودجه‌ای با سه سناریو
وی با بیان اینکه بسته سیاست‌های بودجه‌ای به طور کامل آماده شده است و باید تصویب شود، گفت: این بسته با سناریوهای مختلف تحریمی، رونق و ثبات اقتصادی تدوین شده و روز چهارشنبه گذشته با نمایندگان کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مرور شد که به نظر می‌رسد در روزهای آتی به دولت ارائه خواهد شد.
* بسته هدایت نقدینگی با تمرکز بر جهت‌دهی به تسهیلات
این مسئول ارشد دولت دومین بسته تهیه شده را مربوط به هدایت و مدیریت نقدینگی در بازار دانست و افزود: در این راستا با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های اجرایی و نظارتی تهیه شده که در روزهای آینده جزئیات کامل آن مشخص خواهد شد.
وی در مورد بسته هدایت و مدیریت نقدینگی گفت: قطعا به دنبال هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد هستیم تا ثبات و آرامش به قیمت‌ها و ارز ببخشد. مدیریت ارز، جهت‌دهی به تسهیلات، تشدید نظارت بانکی، رتبه‌بندی و ارزیابی بانک‌ها از سرفصل‌های این بخش است؛ البته در جلسه سران قوا نیز درباه آن بحث خواهد شد و احتمالا بخش‌هایی از آن نیاز به قانونگذاری داشته باشد.
* بسته تامین انرژی با تمرکز بر مدیریت مصرف
این مقام ارشد دولتی در مورد سومین بسته عملیاتی اقتصادی دولت گفت: تامین انرژی مطمئن برای مردم از دیگر رویکردها و سناریوهای طراحی شده است.
وی افزود: با توجه به خشکسالی و شیوه بد مصرف انرژی در کشور، تدابیری در بخش‌های آب، برق و سوخت اندیشیده شده است. نباید اجازه دهیم هر کسی هر طور که می‌خواهد انرژی مصرف کنند. پرمصرف‌ها باید رعایت کنند چون هدر رفت زیادی داریم.
وی با بیان اینکه مباحث مانند کاهش مصرف آب، برق و انرژی و هزینه‌های مصرفی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بسته‌های تهیه شده برای دستگاه‌ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب کردیم و با دستگاه‌هایی که رعایت نکنند برخورد بودجه‌ای خواهد شد. صرفه‌جویی در اعتبارات این بخش برای ایجاد اشتغال، تولید و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر مصرف خواهد شد.
* دارایی‌های مازاد دولت واگذار می‌شود
این مقام مسئول ارشد دولت چهارمین بسته آماده شده را موضوع واگذاری دارایی‌های مازاد دولت دانست و گفت: پنجمین بسته حمایتی و سیاستی نیز به جلب مشارکت خصوصی در اقتصاد باز می‌گردد. در بودجه سال جاری ظرفیتی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور ایجاد شده که با مشوق‌های در نظر گرفته شده بتوان شاهد افزایش سهم بخش خصوصی باشیم.
* تامین کالاهای استراتژیک برای مقابله با تاثیرات نوسان ارز
وی به ششمین بسته تحول اقتصادی دولت برای مقابله با نوسانات ارز اشاره کرد و یادآور شد: بسته‌ای کامل برای امنیت غذایی متشکل از کالاهای استراتژیک و اساسی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین هفتمین بسته تدوین شده مربوط به تولید و اشتغال است که اکنون در جریان بوده و هدف‌گذاری‌های خوبی دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون نیز کارشناسان روی این بسته‌ها آخرین اقدامات و پیشنهادات تکمیلی را با همکاری دستگاه‌های متولی انجام خواهند داد و ظرف 2 تا 3 روز آینده برنامه‌های عملیاتی به دولت و مجلس خواهد رفت.
* اگر دستگاه‌ها مصارف را مدیریت نکنند با کاهش بودجه مواجه خواهند شد
وی با بیان اینکه بخشی از سیاست‌های تهیه شده از جنس طرح در جلسه سران قوا است، بیان داشت: همچنین بخشی از آن در تفاهم دولت و مجلس به صورت طرح یا لایحه برای قانونگذاری آماده خواهد شد و قسمتی دیگر در حیطه اختیارات دولت بوده و که پس از طرح و تصویب در هیات وزیران، اجرایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمام ظرفیت کارشناسی برای تهیه اجرا سیاست‌ها در بسته‌های پیشنهادی به کار گرفته شده است و دستگاه‌ها و مجلس نیز همفکری می‌کنند.
این مقام آگاه دولتی با تاکید بر اینکه در سناریوهای مختلف بودجه‌ای که پیش‌بینی شده به شدت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های جاری لحاظ شده است، بیان داشت: همه قوا و دستگاه‌ها شرایط موجود کشور را باید درک کنند. اگر مدیریت مصرف و صرفه‌جویی که برای دستگاه‌ها طراحی شده عملی نشود باید بدانند با کاهش بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه روبرو خواهند شد.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از محورهای سخنرانی رئیس‌جمهور به سفرهای خارجی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بازمی‌گشت. برای نظارت بر شرکت‌ها و مباحث این چنین چه تدبیری وجود دارد، بیان داشت: تابستان، فصل برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی است و نمایندگان دولت بر شرکت‌ها اشراف دارند تا هزینه‌های برگزاری همایش‌های غیرضرور و سفرهای خارجی لغو و موارد مشابه به شدت کنترل شود.
