به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اصلاح قانون اصل 44 و ماده 59 گفت: طرح تشکیل رگولاتوری در صنعت نفت تدوین و تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت.
وی با اشاره به برطرف شدن ایرادات این طرح در شورای نگهبان، گفت: در حال حاضر این طرح آماده اجرا است.
فولادگر خاطرنشان کرد: به موجب این طرح وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی و برخی از ذی نفعان صنعت پتروشیمی مانند انجمن کارفرمایی در این نهاد کرسی خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
وی گفت: در واقع رگولاتوری یک نهاد فرا دولتی و حاکمیتی است که بر روی مجوزها، خوراک، قیمت سوخت و دیگر موارد تاثیرگذار در صنعت نفت می‌تواند اثرگذار باشد و آنها را مورد بررسی قرار دهد.
فولادگر خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که این نهاد فرا دولتی در وزارت نفت مورد بررسی قرار می دهد بحث نوسانات نرخ ارز و تعیین تکلیف واحدهای پتروشیمی و پالایشی است که سالها است مجوز گرفته اند اما هیچ گونه فعالیت توسعه‌ای و عمرانی نداشته اند.
رگولاتوری در صنعت نفت جهان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و نبود این نهاد در سال‌های اخیر منجر به مشکلات سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی وقیمت گذاری در خوراک این واحدها بود.
نهاد رگولاتور علاوه بر تنظیم فرآیند مجوز دادن به واحدهای مرتبط با صنعت نفت مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و تنظیم روابط مربوط به خوراک و عرضه محصولات در بازار جهانی و صادراتی، امکان کمک به بخش حاکمیتی صنعت نفت و دولت را برای تنظیم روابط مالی و ارزی مربوط به پتروشیمی‌ها و تزریق ارز آنها به بازار را هم خواهد داشت.
با این حال از این نکته بسیار مهم نباید غافل شد که بر طبق قاعده ذینفع واحد نهاد رگولاتور به هیچ عنوان نباید در اختیار ذینفعان این صنعت به خصوص ذینفعان خصوصی و خصولتی قرار بگیرد.
قاعده ذینفع واحد که در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان یک قاعده بدیهی در اداره امور کشور محسوب می‌شود به صورت ساده یعنی هیچ ذینفعی حق ندارد درباره موضوعی که در آن ذینفع است تصمیم‌گیری کند. این قاعده در ساختار بوروکراتیک و اداری و قوانین ایران به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.
نهاد رگولاتور در دنیا همواره یک نهاد کاملا حاکمیتی و سیاستگذار اصلی صنعت و تنظیم کننده روابط بخش‌های مختلف صنایع محسوب می‌شود.
