به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، هند به تبعیت از حقوق انگلستان از نظام حقوقی کامن لا پیروی می‌کند. تشکیلات قضائی این کشور نیز با وجود پذیرش فدرالیسم در قانون اساسی بسیار منسجم است و تمایل زیادی به یکپارچگی دارد. سلسله مراتب دادگاه‌ها دراین کشور به این صورت است:
دیوان عالی (Supreme Court of India) دادگاه عالى بمبئى
دادگاه عالی ایالتی(The High Court)
دادگاه تالی (Subordinate court) دادگاه‌های تالی دارای شعب کیفری و حقوقی می‌باشند و در سطح شهرها فعالیت می‌کنند البته در روستاها خانه‌های انصاف (پنجایات) نیز وجود دارد که معتمدین محلی به حل اختلاف از طریق کدخدامنشی مبادرت می‌کنند.
دیوان عالی هند از یک رئیس و 25 قاضی عضو تشکیل می‌شود که توسط رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس دیوان و وزرای کابینه انتخاب می‌شوند، رئیس دیوان نیز از سوی رئیس جمهور با مشورت قضات دیوان ودادگاه‌های عالی ایالتی تعیین می‌شود. دیوان عالی این کشور از لحاظ گستردگی اختیارات در موقعیت کم‌نظیری قرار دارد، این دیوان نقش نگهبان قانون اساسی را ایفا می‌کند و توان لغو قوانین مجلس فدرال و مجالس ایالتی را داراست و در موارد اختلاف میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی رای دیوان حرف آخر را می‌زند. این دیوان به مانند مجلس لردان انگلیس بالاترین مرجع پژوهش در کشور است و در مواردی که حکم اعدام صادر شده، استیناف از دیوان به شکل یک حق پذیرفته شده‌است.
علاوه بر این قوه قضائیه از قوه مقننه کاملاً مستقل است، حقوق و مزایای قضات و مخارج نظام قضائی از ردیف بودجه مجزائی تامین می‌شود که مستلزم رای گیری در پارلمان نیست، مجلس حتی از بحث درباره اختیارات و تصمیمات قضات دیوان عالی و دادگاه‌های عالی ممنوع است مگر زمانی که پیشنهاد برکناری قاضی توسط رئیس جمهور مطرح شود و مجلس با دو سوم آراء آن را تصویب کند.
/
