حجت الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی، اجرای عدالت، رفع خصومت‌ها، صدور احکام متقن از جمله مطالبات مقام معظم رهبری از قوه قضاییه است.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: برای پاسداری از حقوق نسل های آینده هم دولت و هم دستگاه قضا موظف هستند، تلاش کنند. حفظ منابع آبی، زارعی و هوا حق مسلم آیندگان است و ما از رسیدگی به امور با کسی تعارف نداریم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا به محض خدشه وارد شدن به حقوق مردم با قدرت وارد میدان می‌شود، تصریح کرد: درست است که تولید کنندگان و صنعتگران از چتر حمایتی دستگاه قضایی برخوردارند؛ اما اگر توسعه صنعت، باعث آلایندگی هوا شود قوه قضاییه مکلف است در راستای حفظ حقوق عامه از توسعه آن جلوگیری کند.
حجت‌الاسلام عبداللهی اضافه کرد: بیشترین فعالیت دستگاه قضایی در حوزه نظارت کیفی خلاصه می شود. ما وظیفه داریم دستگاه های متولی را نسبت به فعالیت و مأموریت خود حساس کرده و باعث شویم خدمات را با دقت نظر بیشتری دنبال کرده و نواقص را رفع کنند. در حوزه توسعه اقتصاد، علیرغم فعالیت‌های گسترده روند خدماتی صنعت راضی کننده نیست و سرنوشت خوبی پیدا نکرد.
وی به پیگیری دستگاه قضایی از شرکت ایرالکو (آلومینیوم ایران) و تجهیز جدید این شرکت اشاره کرد و گفت: برخی صنایع استان مرکزی در حال احداث هستند و ما نیز از توسعه صنعت حمایت می کنیم؛ اما پیگیری ها بسیار سخت است تا استانداردها رعایت شود، اگر واحد صنعتی امتیاز لازم از لحاظ استاندارد محیط زیستی را نداشته باشد تاسیس نمی شود.
این مقام مسئول در تشریح اقدامات صورت گرفته در حفظ حقوق عامه به پاسداری از بیت‌المال اشاره کرد و افزود: پرونده‌های حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت و پرونده های تضییع حقوق بیت‌المال تشکیل و آراء قطعی هم صادر شده است.
حجت‌الاسلام عبداللهی با بیان اینکه دو سند مهم کاهش مواد مخدر و طلاق با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری تدوین و تنظیم شده است، اظهارکرد: خوشبختانه با زحمات نیروی انتظامی و برنامه های راهبردی، کشفیات مواد مخدر رشد خوبی داشته است. شناسایی باندهای اصلی قاچاقچیان مواد مخدر نیز از دیگر اقدامات پسندیده است.
حجت‌الاسلام عبداللهی به تشریح وضعیت محکومین مالی پرداخت و با اشاره به اینکه تغییر رویکرد زندان باعث رشد فرهنگی مددجویان شده است، گفت: 220 نفر در زندان ها محکومین مالی هستند و سال گذشته 180 نفر از محکومین آزاد شدند. در جشن گلریزان 9 میلیارد و 500 میلیون تومان جهت آزادی محکومان جرائم غیرعمد جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: بیش از یکهزار مددجوی زندان از کلاس های روخوانی و روانخوانی، مفاهیم و قرائت استفاده می‌کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بلاغ الکترونیک یکی از دستاوردهای مهم دادگستری در راستای حفظ کرامت انسانی مراجعه‌کنندگان است، متقاضیان در سامانه«ثنا» ثبت نام می کنند و از آن پس تمام ابلاغ ها به صورت الکترونیکی اعلام می‌شود که این روند کاهش اطاله دادرسی را در پی دارد و 77 درصد اخطارها به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته 73هزار پرونده ورودی شورای حل اختلاف است که به همین میزان مختومه شد و 22 درصد پرونده‌های این حوزه مصالحه شده است. سال گذشته حکم قصاص برای 28 قتل عمد صادر شد که از این تعداد 23 مورد با صلح و سازش خاتمه یافت.
حجت‌الاسلام عبداللهی از عدم رعایت نظم عمومی و انضباط اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و گفت: توهین، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، تصادف جرحی، تهدید، نگهداری و حمل مواد مخدر، افترا، کلاهبرداری، خیانت در امانت 10 جرم اول پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری استان مرکزی است.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه‌داد: 85 درصد از پرونده‌ها در زمان دادرسی بسته و به مصالحه می انجامد؛ اما همین بازه زمانی انرژی بسیاری از دادگستری می گیرد و اگر فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد قطعا از تعدد پرونده‌های بی اهمیت به دادگستری کاهش می یابد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: کنترل جمعیت زندان در استان مرکزی در دستور کار قرار دارد، خوشبختانه با تغییر رویکرد زندان فقط 6 درصد مددجویان به زندان باز می‌گردند و جایگزین شدن مجازات ها گامی دیگر در کنترل جمعیت زندان ها است.
