داروسازان در نشست خود، علاوه بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی هشدار دادند، بر ضرورت تنظیم سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت و نیز پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیری که به راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای منجر شود، تاکید کردند
به گزارش به نقل از فارس، محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص گردهمایی داروسازان اظهار داشت: داروسازان هر روز، با یک گرفتاری جدید مواجه می‌شوند و این موضوع تاب و توان داروسازان را از بین برده است.
وی ادامه داد: از یک سو طولانی شدن پرداخت‌های سازمان تامین اجتماعی به داروسازان، علی رغم اینکه رئیس این سازمان، اوایل سال جاری وعده داده بود که بازه زمانی پرداخت مطالبات داروسازان را بر مدار قانونی خود قرار خواهد داد، فشار زیادی را بر اقتصاد داروخانه ها تحمیل کرده است.
ضیا افزود: از سوی دیگر نیز ابلاغ آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها از سوی سازمان غذا و دارو، شکل گرفته که واقعا بر اساس تجربیات چند دهه اخیر، جای نگرانی دارد و در این رابطه پیشنهاد انجمن، تدوین یک سند توسعه اشتغال داروسازان است.
به گفته ضیا، مطرح شدن بحث راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای نیز از دیگر موضوعاتی است که به دغدغه داروسازان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: همه این موضوعات به اضافه سایر مباحث دیگر، سبب شد بار دیگر اعضا مجمع نمایندگان، هیات مدیره شعب و اعضا کمیسیون‌های تخصصی انجمن داروسازان ایران دورهم آمده و به بررسی وضعیت موجود بپردازند.
رئیس انجمن داروسازان ایران افزود: در خصوص بیمه سلامت، انتقاداتی وجود دارد که البته برخی از آن ها در جلسات با این سازمان، بر طرف شده و برخی دیگر باقی است که امیدواریم به زودی به نقطه قابل قبولی برسیم.
ضیا تاکید کرد: داروسازان در این نشست، علاوه بر اینکه به سازمان تامین اجتماعی هشدار دادند، بر ضرورت تنظیم «سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت» و نیز پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیری که به راه‌اندازی داروخانه‌های زنجیره‌ای منجر شود، تاکید کردند.
وی افزود: به‌دنبال برگزاری گردهمایی اعضا مجمع نمایندگان، هیات مدیره شعب و اعضا کمیسیون‌های تخصصی انجمن داروسازان ایران، برآیند نظرات داروسازان در قالب یک بیانیه منتشر شد.
در بخش هایی از این بیانیه، آمده است:
اولین و اصلی ترین خواسته منطقی قاطبه جامعه داروسازی کشور از وزیرمحترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی حوزه اجرایی و نیز نمایندگان محترم حاضر در کمیسیون بهداشت درمان مجلس به‌عنوان متولیان حوزه تقنینی آن است که به دور از هرگونه بخشی نگری و با سعه صدر و قبل از هرگونه تغییر قوانین و مقررات و آیین نامه ها، سازمان غذا و دارو را موظف نمایند که تمهیدات لازم برای تدوین "سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلندمدت" را مهیا نماید و اعلام می‌نماییم که قبل از تدوین این سند هیچ تغییری در آیین نامه ها و ضوابط موجود مورد پذیرش جامعه داروسازی کشور نخواهد بود.
ازمسئولین ذیربط تقاضا داریم در تدوین "سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت" طوری برنامه ریزی نمایند که نمایندگانی از کلیه ذینفعان و گروهای مختلف سنی و شغلی و تشکیلاتی و نیز حوزه های آینده پژوهی مرتبط با آموزش و اشتغال داروسازان درعرصه‌های مختلف اجتماعی به صورت همگن وهم وزن دعوت به عمل آید.
توقع داریم نتایج حاصل از "سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت" به عنوان یک سند بالادستی متضمن تامین اشتغال پایدار و حفظ شان و کرامت و تمکین مالی فرزندان این مرز و بوم، تحصیل کردگان رشته داروسازی در حال و آینده باشد و تمامی تصمیم‌گیران در وزارت بهداشت و درمان، سازمانهای دولتی، نهادها، ارگان‌های عمومی، دست اندرکاران صنایع تولید و پخش دارو و پژوهشگران حوزه‌های مختلف داروسازی خود را موظف و متعهد برنامه‌ریزی در قالب آمار، ارقام، اطلاعات پیش‌بینی‌ها و سیاستگذاری‌های مندرج در سند توسعه اشتغال داروسازان بدانند.
از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی استدعا داریم با الزام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تدوین "سند توسعه اشتغال داروسازان در افق بلند مدت" مانع از بروز اختلال و مشکلات اجتماعی و اقتصادی در بخش خصوصی حوزه دارو شوند و با این الزام، از ایجاد رانت برای کارتل های اقتصادی و تراستهای مافیایی که برای تاسیس و راه اندازی داروخانه های زنجیره ای دندان تیز کرده‌اند، جلوگیری کنند.
شرکت‌کنندگان در این گردهمایی اعلام می‌نمایند که هر گونه تحرک مسئولین سازمان ها و نهادهای مرتبط با اشتغال داروسازان در بخش خصوصی، دولتی و عمومی را به دقت رصد می نمایند و با هر اقدامی که منجر به ضربه به اقتصاد نحیف بخش خصوصی و کوچک شدن آن گردد به هر طریق ممکن، مبارزه مدنی، حقوقی و عندالزوم قضایی خواهند نمود.
به مسئولین مرتبط اعلام می‌نماییم که مجموعه تحرکات مشکوک اخیر، از جمله کاهش حاشیه سود بعضی اقلام دارویی حیاتی و پرمصرف را در جهت تضعیف اقتصاد بخش خصوصی و در جهت ورشکسته نمودن داروخانه های خصوصی و مهیا شدن زمینه برای رانت خواران و مافیای پنهان دارو با هدف احداث داروخانه های زنجیره‌ای می‌دانیم و در راه مقابله با آن از هیچ روشنگری و اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
به سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌گر برای آخرین بار هشدار می‌دهیم که اگر چه تاکنون به منظور خدمت رسانی مطلوب به بیماران عزیزکشورمان و جلوگیری از ایجاد بحرانهای اجتماعی، به استقراض از سیستم بانکی رو آورده ایم، لیکن دیگر کارد به استخوان رسیده و توانی برای بازپرداخت وام‌های اخذ شده و چک‌های پرداختی جهت تامین دارو نمی‌باشد و با ادامه روند فعلی و اختلال در چرخه تولید ،توزیع و داروخانه، بدون تردید شاهد بزرگترین تنش در بازار دارویی و بحران کمبود دارو خواهیم بود.
لذا خاطرنشان می‌گردد چنانچه حداکثر طی چند روز آتی، روابط مالی خود با داروخانه ها را مطابق با ماده 38 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تصحیح نکنند،در اولین اقدام، کلیه داروخانه های سراسر کشور به نشانه وقوع قریب الوقوع بحران، و علیرغم میل باطنی خود نسبت به ارائه خدمات دارویی بصورت بیمه عکس العمل نشان خواهند داد که عواقب آن به عهده سازمان های بیمه گر می باشد.
در پایان، این بیاینه تصریح شده: شرکت‌کنندگان در این گردهمایی امیدوارند: صدای مظلومیت جامعه داروسازی کشور به نحو مطلوب به مسئولین ارشد و قانونگذاری رسانده شده و قبل از آنکه اعتراضات مدنی و اقتصادی جامعه داروسازی منجر به عواقب غیرقابل جبران گردد، دست از رویه فعلی و خطای گذشته برداشته و ضمن تعامل با نمایندگان منتخب جامعه داروسازی در انجمن داروسازان ایران، بر سر میز مذاکره قرار گیرند.
