به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در طی چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبه‌های مختلف بود، اظهار کرد: در این سال‌ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سال‌های قبل از آن، خانه‌هایی صرفاً برای اهداف سفته‌بازی احداث شده بود. به همین دلیل در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می‌کرد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته 1.2 درصد رشد داشت، افزود: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم می‌توان با منابع محدود، تعادل‌بخشی در مسکن ایجاد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر نگاهی به بازار مسکن از فروردین 96 تا خرداد 97 داشته باشیم، می‌بینیم که روند رشد در نیمه نخست سال 96 آرام بوده است، اما از دی ماه سال گذشته در قیمت مسکن شتاب ایجاد شد. همچنین تعداد مبایعه‌نامه‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته میزان معاملات افزایش یافت و همزمان قیمت واحد مسکونی و تعداد پروانه‌های ساختمانی و ارزش افزوده بخش مسکن رشد مثبت را نشان می‌دهد؛ تا اینکه با شرایط دیگری روبرو شدیم و باید برای این شرایط جدید طی یکی، دو سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشیم.
مظاهریان راهکارهای کنترل قیمت در بازار مسکن را برشمرد و گفت: نخستین راهکار می‌تواند مالیات باشد که ابزار مناسبی در ایجاد رونق و کاهش رکود است؛ دولت می‌تواند با ابزار مالیاتی، سرمایه را به بخش مسکن سوق دهد.
وی مرحله دوم را تولید بازارگاه‌های الکترونیکی عنوان و اظهار کرد: در این روش که بخش خصوصی آن را به‌طور کامل بر عهده خواهد داشت، مشکلی که در حال حاضر در بخش مارکتینگ مسکن داریم را برطرف می‌کند؛ نقش دولت نیز در این میان ارائه آزادانه اطلاعات به بخش خصوصی برای توسعه بازارگاه‌های الکترونیکی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابزار بعدی را اعمال مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: اگرچه در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد، اما این ابزار در مقیاس جهانی کاربرد داشته و می‌تواند به تعادل‌بخشی بازار مسکن کمک کند؛ ضمن اینکه نظر ما این است که مالیات خانه‌های خالی باید از دولت ملی به دولت محلی و شهری منتقل شود و در هر شهر برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کرد؛ درآمد آن نیز برای مسکن اقشار ضعیف استفاده شود.
وی گام بعدی راهکارهای تعادل‌بخشی بازار مسکن را توسعه پیش‌فروش ساختمان معرفی کرد و افزود: در حال حاضر لایحه اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان آماده و به کمیسیون عمران ارائه شده است. بر اساس لایحه جدید، دولت کمترین دخالت را در قراردادها داشته و از نتایج آن، کاهش ریسک معاملات به دلیل عقد قرارداد پیش‌خرید مسکن در دفترخانه اسناد رسمی خواهد بود.
به گفته مظاهریان، میزان تخلفات با اصلاحیه قانون پیش‌فروش ساختمان کاهش یافته و در هر قرارداد پیش‌خرید، یک کد یونیک بر روی پلاک ثبتی واحد مورد نظر ارائه شده و امکان سوءاستفاده از پیش‌فروش یک واحد به چند متقاضی سلب خواهد شد.
وی محور بعدی اقدامات کنترل بازار مسکن را کنترل سوداگری در بخش زمین دانست و خاطرنشان کرد: تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد بیشترین عایدی بخش مسکن از زمین بوده است؛ نه ساخت و ساز.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی محور ششم راهکارهای مطرح شده برای بازار مسکن را حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ عنوان کرد و ادامه داد: معاملات بازار مسکن نشان می‌دهد تمایل خریداران به سمت واحدهای کوچک‌متراژ است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر بُعد خانوارها کوچک شده، این در حالی است که میانگین ساخت واحد مسکونی در کشور همچنین بالای 120 مترمربع باقی‌مانده است؛ بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی می‌توانیم ساخت واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ را تقویت کنیم.
مظاهریان هفتمین مرحله راهکارهای طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از بازار مسکن را توسعه بازآفرینی شهری دانست و تأکید کرد: در نتیجه بازآفرینی شهری و بهسازی محلات فرسوده، علاوه بر آنکه ناپایداری واحدهای مسکونی و مشکلات ناشی از آن را کنترل خواهیم کرد، می‌توانیم به بخشی از نیاز مسکن نیز پاسخ بدهیم. برنامه دولت در بخش بازآفرینی، نوسازی 270 محله در هر سال است که در برنامه ششم توسعه مراحل آن به طور کامل تصویب شده است.
وی در مرحله بعدی معرفی راهکارهای 9گانه کنترل بازار مسکن، به تغییر مأموریت بانک عامل بخش مسکن از تجاری به توسعه‌ای اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی موافقت اصولی خود را با این تغییر مأموریت اعلام کرده است ولی برای اجرای آن باید افزایش سرمایه برای این بانک نیز رخ دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نهمین و آخرین مرحله از برنامه‌های کنترل بازار مسکن را تسریع در عرضه زمین‌های دولتی برای واگذاری به ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: شرکت‌های دولتی زمین‌هایی در شهر دارند که باید مطابق ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اختیار بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی گذاشته تا تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف تقویت شود.
