خبرگزاری فارس: ژنرال «خلیفه حفتر» ایده اقدام نظامی برای حل‌وفصل اوضاع لیبی را دنبال می‌کند که همین امر به موضوع اختلاف بین حفتر و مقامات قاهره تبدیل شده است و در پرتو مخالفت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای با هرگونه اقدام نظامی برای حل اختلافات سیاسی، برخی منابع مصری نیز از هشدار‌های قاهره به حفتر درباره پرهیز از هرگونه تحرکات نظامی برای حل‌وفصل بحران لیبی و عدم تشدید تنش در دوره آتی خبر دادند.
روزنامه قطری «العربی الجدید» به نقل از این منابع نوشت که مقامات غرب در تماس با مقامات مصری نگرانی خود از احتمال پیشروی نیرو‌های حفتر به سمت طرابلس به خصوص پس از سیطره بر شهر درنه و بنغازی را ابراز و تأکید کردند که تصمیمات حفتر برای اقدام نظامی جهت حل‌وفصل بحران لیبی، این کشور را چندین سال به عقب خواهد راند. مقامات مصری نیز در پاسخ به این نگرانی غرب به آن‌ها گفته‌اند که این نگرانی آن‌ها را درک می‌کنند و برای منصرف کردن حفتر از هرگونه گسترش عملیات‌های نظامی، تلاش خواهند کرد. علاوه بر این قاهره بر حمایت از مقابله با تروریسم در لیبی به شرط حل اختلافات به روش سیاسی و نه نظامی تأکید کرده است.
به نوشته این روزنامه، مقامات غرب همچنین با تهدید به مداخله در صورت وقوع درگیری بین نیرو‌های حفتر و نیرو‌های وابسته به دولت وفاق ملی، خواستار خروج حفتر از صحنه لیبی شده‌اند، اما قاهره با این طرح آن‌ها مخالفت کرده و گفته است که گزینه دیگری به جز حفتر در اردوگاه شرق لیبی وجود ندارد.
تنش در روابط قاهره و حفتر
«العربی الجدید» در ادامه به سفر دوره‌ای «سامح شکری» وزیر خارجه مصر به اروپا به خصوص فرانسه و بررسی پرونده لیبی اشاره کرد و نوشت که «ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه نیز در سفر اخیرش به قاهره با «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر دیدار و درباره پرونده لیبی گفتگو کرد. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه نیز تأکید شده بود که هدف از سفر لودریان تأکید بر اهمیت اجرای بیانیه سیاسی اخیر پاریس درباره لیبی است.
هیأت‌های چهارگانه لیبی اعم از ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی، هیأت «فایز السراج» رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی، هیأت «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان لیبی و هیأت «خالد المشری» رئیس شورای عالی دولت لیبی اخیرا در پاریس نشستی را با حضور «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه برگزار کردند.
پیش از آغاز نبرد درنه و سیطره نیرو‌های حفتر بر این شهر، قاهره حمایت نظامی زیادی از نیرو‌های حفتر به عمل آورده بود، اما از سال گذشته به دنبال خروج حفتر از مسیر توافقات با مسئولان مصر و نیز تجاوزات نیرو‌های وابسته به حفتر علیه غیرنظامیان و نبش قبور که با انتقاد‌های بین‌المللی نیز مواجه شد، روابط حفتر و قاهره نیز تیره شد. نگرانی‌های غرب از تحرکات حفتر نیز پس از آن شدت گرفت که حفتر با تحویل تأسیسات نفتی به موسسه ملی نفت وابسته به دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فائز السراج» مخالفت کرد. این نخستین بار نیست که سخن از نگرانی درباره پیشروی نظامی حفتر به سمت مقر دولت وفاق ملی در طرابلس به میان می‌آید و این روز‌ها نیز در پرتو حوادث اخیر اعم از سیطره نیرو‌های حفتر بر درنه و سپس منطقه هلال نفتی، انتشار اخبار مربوط به نگرانی از تحرکات حفتر برای سیطره بر طرابلس بیشتر شده است.
بحران نفت
قاهره طی دو روز گذشته میزبان نشستی برای حل بحران لیبی بود که با حضور نمایندگان شورای عالی دولت به ریاست «خالد المشری»، دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» و مشارکت «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان طبرق و بدون حضور حفتر برگزار شد.
پیش از این نیز برخی منابع از میانجی‌گری مصر برای پایان دادن به بحران تولید نفت به دنبال سیطره نیرو‌های حفتر بر تأسیسات نفتی به خصوص اصرار تعدادی از شرکت‌های جهانی برای عدم تعامل با موسسات وابسته به دولت «عبدالله الثنی» خبر دادند و گفتند که این شرکت‌ها تأکید کرده‌اند که موسسات نفتی لیبی وابسته به دولت وفاق ملی است و پس از سیطره نیرو‌های حفتر بر تأسیسات نفتی تعامل با آن بر خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است، همچنانکه عقیله صالح رئیس پارلمان طبرق نیز مخالف این اقدام حفتر بوده است.
