حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به رییس جمهور برای رفع نگرانی‌ها در واگذاری ارز و سکه اظهار داشت: در شرایطی که مبادی ورودی ارز به کشور تقریبا بسته است ولی خیلی دست و دلبازانه و گشاد، خروج ارز، باز گرفته می‌شود، سوال و ابهام ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید به کالاهای اساسی و ضروری ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دادند که بر کیفیت زندگی مردم تاثیرگذار بود. اموری که به دلیل وجود شبکه‌های توزیع، کنترل و نظارت شفاف، دلال‌بازی در آنها نیست و کالاها یا خدمت به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. دارو از جمله این کالاهاست که با شفاف بودن و تحت کنترل بودن شبکه واردات و توزیع، دارو از طریق داروخانه‌ها و نسخ اطباء به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
وی اختصاص ارز دولتی به خودرو، موبایل و لاستیک و سایر کالاهای غیر ضرور را به شدت نکوهش کرد و افزود: فرض کنید این سه کالا براساس ارز 4200 تومانی در بازار عمده فروشی توزیع می‌شد و دستگاه‌های نظارتی هم در هر مرحله نظارت می‌کردند تا گران فروشی اتفاق نیفتد اما به دلیل تسلط شبکه مافیایی و غیرشفاف در بازار خرده‌فروشی، این کالاها به نرخ ارز 8000 تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی می‌رسد و این یعنی دست و دلبازی از بیت‌المال برای چاق‌تر شدن عده‌ای سودجو به همین دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله اظهار نگرانی کرده و در نامه‌ای از رییس‌جمهور خواسته است به نگرانی‌های به وجود آمده در این حوزه و همچنین تغییرات قیمتی سکه و اتفاقاتی که در پیش‌فروش سکه شده پاسخ دهد و گزارش آنها را تقدیم ایشان کند.
رییس فراکسیون روحانیون مجلس خواستار ورود قاطع و بدون اغماض مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با شبکه اخلال ارز و طلای کشور شد و افزود: با پول بیت‌المال کارتل‌ها و غولهای اقتصادی درست شده است. اینان در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و باید به عنوان اخلالگر اقتصادی محاکمه و اعدام شوند. باید با همه عوامل دخیل در شبکه گردش ارزی و واردات که در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود آوردند با اشد مجازات رفتار شود در غیر این صورت در پیشگاه خدا، ملت و رهبری هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند.
ذوالنور در عین حال خواستار تفکیک بین وارد کنندگان متخلف و پاکدست شد و افزود: در برخورد با شبکه اخلالگران اقتصادی و ارزی کشور باید مراقب بود در حق فعالان اقتصادی مومن و پاکدست که با مافیای ثروت همراهی نکردند و نگاه سودجویانه به بازار ارز نداشتند، اجحاف نشود.
