چرا نرخ آگهی‌های دولتی روزنامه‌ها بعد از دو سال کماکان ثابت است؟

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها برای سال 1397 به تازگی از سوی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اجرا، ابلاغ شده است؛ با این وجود و به رغم اجرای طرح رتبه‌بندی رسانه‌ها (اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری) از سوی معاونت امور مطبوعاتی این وزارتخانه، تغییری در این تعرفه‌ها به نسبت سال 95 مشاهده نمی‌شود.

این در حالی است که رسانه‌ها (به ویژه آنهایی که حائز رتبه‌های بالای جدول رتبه‌بندی بودند) امیدوار و خوشبین بودند که وزارت ارشاد پس از دو سال که نرخ تعرفه‌های مربوط به درج آگهی‌های دولتی را در رسانه‌ها ثابت نگه داشته بود، تغییراتی در این جدول و در جهت حمایت از این رسانه‌ها (چیزی که وعده آن را داده بود) به وجود بیاورد و با افزایش نسبی نرخ این تعرفه‌ها موافقت کند.

نرخ چاپ آگهی‌های دولتی و گزارش آگهی (رپرتاژ) در مطبوعات در سال 97 (قیمت‌ها به هزار ریال است)

بر اساس این گزارش نرخ‌نامه جدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را در راستای اجرای بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه ابلاغ کرده است، در روزهای پایانی مسئولیت حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه تدوین و برای تائید به دفتر وزیر ارسال شد و شنیده‌ها حکایت از این دارد که به رغم انتقادهایی که از طرف مسئولان جدید معاونت مطبوعاتی به نرخ‌نامه یادشده وجود داشت و پیگیری‌هایی که از طرف اداره آگهی‌های این معاونت برای افزایش 10 تا 20 درصدی این نرخ صورت گرفت، اما همان دستورالعمل عیناً مورد تصویب وزیر ارشاد قرار گرفت.

با این حال گویا یکی از مسائل مهمی که موجب ثابت ماندن نرخ تعرفه آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها بوده است، عدم رعایت نرخنامه ابلاغی، از سوی برخی رسانه‌ها بوده است؛ در واقع این رسانه‌ها بدون رعایت منافع صنفی دیگر رسانه‌ها و همکاران خود و با نادیده گرفتن نرخ‌های مصوب، با تعرفه‌هایی به مراتب پائین‌تر از تعرفه‌های ابلاغی، آگهی‌های دولتی را جذب می‌کنند که این مسئله میانگین نرخ تعرفه را پائین آورده است.

نرخ درج آگهی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در سال 97 (قیمت‌ها به هزار ریال است)

بر اساس همین گزارش، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه سال‌هاست که برخی رسانه‌ها صرفاً برای کسب اندکی سود آنی، حتی تا 70 درصد پائین‌تر از نرخ تعرفه‌های ابلاغ شده از طرف وزارت ارشاد به همه رسانه‌ها، حاضر به درج آگهی‌های دولتی می‌شوند و به نوعی قیمت را در بازار آگهی‌ها می‌شکنند که این خود می‌تواند ضربه سختی به سایر رسانه‌ها باشد و آنها را از گردونه این رقابت نابرابر خارج کند.

نتیجه این فرآیند در میان مدت و طولانی‌مدت این است که وزارت ارشاد به رغم اجرای طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی رسانه‌ها - که یکی از اهداف آن توزیع آگهی‌های دولتی میان رسانه‌ها بر پایه رتبه آنها در این طرح بوده است - دیگر حاضر به افزایش نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی نخواهد بود؛ اتفاقی که دو سال است شاهد وقوع آن هستیم. به علاوه در این فرآیند، به تدریج آگهی‌های دولتی به چرخه آگهی‌های خصوصی سوق پیدا می‌کنند.

به عبارت ساده‌تر در این رقابت نابرابر که تنها هدف آن کسب سود آنی و زودگذر است، شرکت‌های دولتی که تا مدتی قبل حاضر بودند آگهی‌های خود را به رسانه‌های واقع در جایگاه‌های پائین طرح رتبه‌بندی رسانه‌ها (به خصوص روزنامه‌ها) بدهند، به تدریج از این کار رویگردان خواهند شد و علاوه بر اینکه آگهی‌های دولتی دیگر از این چرخه خارج می‌شود، شرکت‌ها و سازمان‌هایی هم که تا پیش از این آگهی‌های خود را به این قبیل رسانه‌ها می‌دادند، اما بعد از مدتی، این رسانه‌ها دیگر نظر آنها را جلب نخواهند کرد و آگهی‌های خود را برای  درج، به رسانه‌های با تیراژ بالاتر می‌دهند.