نقش مردم در شفافیت

اسناد بالادستی یعنی سندچشم انداز 20ساله، برنامه‌های 5 ساله توسعه و لایحه بودجه سالانه کاملا شفاف و روشن هستند و چاپ و به اطلاع عموم مردم هم رسیده‌اند اما مشکل اصلی به اعتقاد من در اجرا و نظارت است. چون آنچه در قانون آمده، در مقام عمل مو به مو درست اجرا نمی شود. مثل قیمت بازار ارز که وقتی نوسان پیدا کرد تمامی اقلامی که در داخل کشور تولید می شوند مثل آب معدنی، میوه، گوشت، آهن و غیره گران شدند، لذا این اتفاق نشان می دهد که «هرکی هرکی» است. یعنی هر کسی هر تصمیم بگیرد، اجرا می کند و کاری با قوانین بالادستی ندارد.

دولت برای مقابله با گرانی ها رویکرد شفاف سازی را در دستورکار خود قرار داد. اصل شفافیت کار مفید و ضروری است چون باید مشخص شود چه کسی قانون را اجرا نمی کند تا با او برخورد شود. البته باید در این فرایند تشویق را در کنار تنبیه قرار داد. یعنی هر کسی قانون را رعایت کرد از مزایایی برخوردار باشد.

البته در نتیجه‌بخشی شفاف‌سازی همه مسئول هستند چون اگر قانون نباشد هرج و مرج می شود. همه، اعم از مردم و مسئولان و دستگاه های حاکمیتی باید در این زمینه وظایف خود را ایفا کنند. دولت وظیفه اجرای صحیح قانون، مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرا و قوه قضائیه وظیفه برخورد با متخلف را بر عهده دارند. برای همین هم نهادهای نظارتی همچون تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شدند.

مردم نیز وقتی در انتخابات شرکت می کنند، بعد از آن باید وظیفه عمومی نظارت را انجام دهند، یعنی رصدد کنند ببینند آیا وزیر و وکیل به وظیفه خود عمل می کنند یا خیر؟ پس مسئله نظارت عمومی لازمه کار شفافیت است. به عنوان مثال اگر مردم دیدند کسی روی پلاک خودروی خود کاغذ می چسباند تا وارد محدوده طرح ترافیک شود باید به او تذکر بدهند، مأمور راهنمایی و رانندگی نیز باید با چنین کسی برخورد کند. در واقع مردم و دستگاه های متولی دو بازوی نظارت صحیح هستند.

از قدیم گفتند «سزای گرانفروش نخریدن است». مردم وقتی به مصداق گرانی برخورد کردند برای خرید اقدام نکنند اما اگر عکس این عمل کنند در واقع گرانفروشی را تشویق کردند. بنابراین رعایت این اصل ریشه در مسئولیت اجتماعی دارد.

*عضو جامعه روحانیت مبارز تهران

29214