در هفته های اخیر، رئیس جمهور باردیگر، بر لزوم شکسته شدن سکوت وزرا تاکید کرد و این موضوع دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. اما «اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی»از سوی بانک مرکزی، باعث شد تا کانون توجه ها به این سمت منتقل شود. از این رو، کارشناسان مختلفی، نظرات خود را دراین باره بیان کردند.
در همین رابطه، یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: اگر پشت پرده ای وجود دارد، وزرا باید آن را مطرح کنند. اما اگر حرفی برای گفتن ندارند، چنین القاء نکنند که می خواهند کار کنند، اما دیگران نمی گذارند.
وی همچنین درباره اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی گفت: اینکه نام افشاگری به روی اعلام اسامی شرکت های دریافت کننده ارز گذاشتند، منطقی نبود. متاسفانه چنین القاء کردند؛ انگار شرکت هایی که ارز دولتی گرفتند، مرتکب تخلف شده اند. صداوسیما نیز در زیرنویس های خبری خود، بر چنین ذهنیتی صحه می گذاشت.
وزرا نباید سکوت کنند/ شاید وزرا حرفی برای گفتن ندارند
ناصر ایمانی در گفت و گو با خبرنگار جماران، درباره لزوم شکسته شدن سکوت وزرای کابینه دولت، گفت: «وزرا نباید سکوت کنند» و رئیس جمهور باید از کابینه خود سوال کند که چرا آنها تا امروز سکوت کردند؟ شاید وزرا حرفی برای گفتن ندارند یا شاید اگر حرفی بزنند، بیشتر مورد انتقاد قرار گیرند و به همین دلیل باشد که سکوت کردند. امروز وضعیت به جایی رسیده که اگر برخی مقامات درباره موضوعات مختلف حرف بزنند، باعث تمسخر بیشتر می شوند. مانند «رئیس کل بانک مرکزی» که دیگر نمی تواند حرفی بزند.
وی افزود: این پیشنهاد بسیار خوبی است که وزرا سکوت نکنند. بنابراین پیشنهاد بنده هم این است که وزرا با مردم حرف بزنند و گزارشی از عملکرد خود ارائه کنند. از آنجا که دولت محرمی جز مردم ندارد، باید حرف های خود را با آنها مطرح کند. یکی از دلایل دیگری هم که ممکن است، موجب سکوت وزرا شده باشد، پرهیز از معضل «حرف بدون عمل» باشد. وقتی رئیس جمهور از سکوت وزرا انتقاد می کند، مردم گمان می کنند، حرف های نهفته ای وجود دارد که متعاقب آن، وزرا نمی توانند کارهای خود را به درستی انجام دهند.
دولت باید رسانه هایی داشته باشد که در هر زمانی، هرکدام از آحاد ملت، بتواند ببیند که در این لحظه چه شرکتی و برای چه کالایی، ارز دولتی دریافت کرده است
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر پشت پرده ای وجود دارد آن را مطرح کنند. اما اگر وزرا حرفی برای گفتن ندارند، چنین القاء نکنند که می خواهند کار کنند، اما دیگران نمی گذارند. جامعه از سخنان رئیس جمهور که می گوید وزرا سکوت خود را بشکنند، چنین برداشت می کند که حتماً پشت پرده ای وجود دارد، اگر چنین مساله ای هست، وزرا شفاف و روشن بگویند و اگر این گونه نیست و وزرا فکر می کنند که دیگر حرف درمانی جواب نمی دهد، استعفا دهند.
وی با اشاره به اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی گفت: من نمی فهمم که اعلام کردن لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کردند، چه معنایی دارد؟ اولاً دولت باید رسانه هایی داشته باشد که در هر زمانی، هرکدام از آحاد ملت، بتواند ببیند که در این لحظه چه شرکتی و برای چه کالایی، ارز دولتی دریافت کرده است. این همان شفافیتی است که باید وجود داشته باشد. یعنی باید سایتی وجود داشته باشد که اگر کسی، ارزی را برای دریافت کالا گرفت، اطلاعات او را در اختیار عموم قرار دهد.
اگر قرار به اعلام کردن اسامی باشد باید نام تمامی افراد، اعلام شود
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: شیوه ای که لیست دریافت کنندگان ارز اعلام شدند، این ذهنیت را در جامعه ایجاد کرد که انگار کار خلافی صورت گرفته است. اگر قرار به اعلام کردن اسامی باشد باید نام تمامی افراد، اعلام شود. در ثانی، شرکتی به صورت قانونی، یک مقدار ارز را برای واردات کالا دریافت کرده، اگر هنوز کالایی را که به خاطر آن ارز گرفته، وارد نکرده یا به قیمتی گران تر فروخته، نام آن را اعلام کنند.
وی افزود: اما اگر شرکتی، به صورتی قانونی ارز خود را دریافت کرده است و کالا را وارد کرده و آن را فروخته یا در حال فروش است، اعلام کردن نام آن شرکت، چه مشکلی از کشور را حل می کند؟ اصلاً چرا باید نامش را اعلام کنند؟ بدون تردید، اگر اسامی تمامی دریافت کنندگان را در سایت اعلام می کردند، کار درستی بود. زیرا مردم باید بدانند چه کسانی یا چه شرکت هایی برای چه کالاهایی ارز دولتی دریافت می کنند.
شرکتی که به منظور واردات کلیه کالاهای مجاز تاسیس شده و در اساسنامه آن نیز چنین آمده، می تواند همزمان قطعه خودرو، یخچال و شکر وارد کند
ایمانی گفت: اما اینکه نام افشاگری به روی اعلام اسامی شرکت های دریافت کننده ارز گذاشتند، کاری منطقی نبود. متاسفانه، چنین القاء کردند که انگار شرکت های گیرنده ارز دولتی، مرتکب تخلف شده اند. صداوسیما نیز در زیرنویس های خبری خود، بر چنین ذهنیتی صحه می گذاشت که شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، متخلفند. در صورتی که ممکن بود شرکتی مطابق روال کاری اش، از آنجا که شرکت خودرو بوده، قطعات مربوط به خودرو وارد کرده باشد.
وی بیان کرد: مردم وقتی می بینند که چندین میلیارد دلار به شرکت ها داده شده است، در ذهن خود گمان می کنند که همه این شرکت ها متخلفند، در صورتی که چنین نیست. شرکتی در کار واردات شکر است، ارز دولتی دریافت کرده و پس از واردات شکر، آن را فروخته است. این شرکت چه تخلفی انجام داده است؟ و اما درباره شرکت هایی که بر خلاف ماهیتشان، کالاهایی غیرمرتبط وارد کردند؛ بر طبق قانون، شرکتی که به منظور واردات کلیه کالاهای مجاز تاسیس شده و در اساسنامه آن نیز چنین آمده است، می تواند همزمان قطعه خودرو، یخچال و شکر وارد کند. زیرا قانوناً تخلفی نکرده و در اساسنامه اش چنین آمده که می تواند تمامی کالاهای مجاز را وارد کند.
تا امروز شرکت خودروسازی هیچ منع قانونی برای واردات چای ساز در کشور نداشته است
وی افزود: چنین شرکتی در عین حال می تواند دارو هم وارد کند. اگر سازمان هایی که مجوز می دهند، از شرکتی که در کار واردات دارو است نمی پرسند که چرا قطعات خودرو وارد می کند؟ این تخلفی از سوی آن سازمان مربوطه است و نه شرکت واردکننده. اما اگر از همان سازمان مربوطه نیز سوال شود، می گوید؛ ما چنین ممنوعیت قانونی در کشور نداریم.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر بخواهیم شرکت ها تخصصی شوند و صرفاً با توجه به ماهیتی که دارند، اقدام به واردات کالا کنند. این مساله باید از سرچشمه درمان شود که برمبنای آن، شرکت های تخصصی ایجاد شوند. اما تا امروز، شرکت خودروسازی هیچ منع قانونی برای واردات چای ساز در کشور نداشته است. بدون شک این شرکت، برای واردات چای ساز به کشور، مجوزات لازم را کسب کرده است.
ایمانی گفت: برای نمونه، اگر شرکت ایران خودرو بخواهد دستگاه چای ساز وارد کشور کند، برای ثبت سفارش، فرمی را به وزارت بازرگانی داده است. به طور حتم، وزارت بازرگانی سفارشات شرکت ها را مشاهده می کند، چنانچه این کار شرکت ها تخلف بوده، باید پرسید که چرا جلوی این تخلف گرفته نشده است؟ و حال که وزارت مانع آنها نشده، قاعدتاً تخلفی صورت نگرفته است. اما اگر ایران خودرو، دستگاه های چای سازی را که وارد کرده، گران فروخته، این تخلف است و سازمان تعزیرات باید با چنین تخلفاتی برخورد کند.
وی بیان کرد: نباید ذهن مردم را دچار آشفتگی کرد که بعد از آن، مردم احساس کنند که در و پیکری برای کشور وجود ندارد.
